مختصات مصوبه شورای عالی اداری در خصوص «حقوق شهروندي در نظام اداري»

مختصات مصوبه شورای عالی اداری در خصوص «حقوق شهروندي در نظام اداري»

متن نهايي حقوق شهروندي در نظام اداري بعد از اينكه در جلسه شوراي عالي اداري تصويب گرديد در آخرين روزهاي سال گذشته توسط رييس جمهور به تمامي وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي كشور ابلاغ شد.

به گزارش شناسنامه و به نقل از سایت سازمان اداری و استخدامی کشور، تا پيش از اين مستندات قانوني موجود در راستاي حمايت از حقوق شهروندي در نظام اداري عموما به مصوبه شوراي عالي اداري تحت عنوان تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع و نيز بخشنامه موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل هاي مرتبط مي شد كه آنهم متاسفانه در سالهاي اخير و با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به طور كامل متوقف شده و يا به صورت ناقص به مرحله اجرا در آمده بود .

بي ترديد متن ابلاغ شده را مي توان كاملترين و بهترين متن موجود كشور در جهت حمايت از حقوق شهروندان در نظام اداري دانست كه بعد از قريب به دو سال كار بي وقفه در سازمان امور اداري و استخدامي و بيش از چهل بار ويرايش و دريافت نظرات نخبگان و متخصصان دانشگاهي وحوزوي نهايي شده است.

تديون و تصويب حقوق شهروندي در نظام اداري در راستاي عملياتي نمودن منشور حقوق شهروندي است كه در راستاي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي مردم بيست و نهم آذرماه ۱۳۹۵ در همايش قانون اساسي و حقوق ملت با حضور رئيس جمهوري و جمع زيادي از وكلا، حقوقدانان و اساتيد و كارشناسان رونمايي گرديد.

منشور حقوق شهروندي در نظام اداري به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظام اداري پاسخگو و كارآمد و با هدف ارتقاي سطح حقوق شهروندي، بهره مندي شهروندان از ظرفيت هاي ايجاد شده و تسهيل در تحقق اهداف سياست هاي كلي نظام اداري تنظيم شده است.

 متن کامل مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری

در تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري ۱۱ مورد به عنوان مصاديق حقوق شهروندي ذكر گرديده كه از مهمترين آنها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:

حق برخورداري از كرامت انساني و رفتار محترمانه ، حق برخورداري اعمال بيطرفانه قانون و مقررات، حق مصون بودن از تبعيض در نظام اداري ، حق دسترسي سريع و آسان به خدمات اداري ، حق حفظ و رعايت حريم خصوصي ، حق آگاهي به موقع از فرايند ها و تصميمات اداري و اطلاعات مورد نياز ، حق اظهار نظر آزاد و ارائه پيشنهاد ، حق مصون بودن از شروط اجحاف آميز در معاملات و توافقات اداري ، حق اشخاص توانخواه نظير معلولان در برخورداري كامل و سريع خدمات اداري ، حق رسيدگي به موقع و سريع به شكايات و اعتراضات و حق جبران خسارت در اثر قصور دستگاههاي اجرايي و يا كاركنان آنها .

در تمام مواد ۹ گانه فوق تكاليف دستگاههاي اجرايي و كاركنان آن طي بند هاي مختلف به دقت و با جزييات قابل تحسيني تشريح شده است كه تمام اين بند ها متضمن حفظ حقوق شهروندان و حمايت از آنها در دستگاههاي اجرايي است .در همين راستا گذراندن ۱۴ ساعت دوره آموزشي نيز براي همه كاركنان دولت پيش بيني شده است

نكته مهم ديگر دامنه شموليت اين مصوبه است به طوريكه تمام دستگاه‌هاي اجرايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند شامل تمام وزارت‌خانه و نهاد‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، بخش‌هاي اداري قوه مقننه و قضاييه و حتي نيروهاي مسلح را نيز شامل مي شود.

از مهمترين نكات اين تصويب نامه ضمانت اجرايي آن است در صورت نقض و يا عدم رعايت حقوق و الزامات ذكر شده در منشور حقوق شهروندي در نظام اداري از مصاديق مربوط به تخلفات اداري كارمندان محسوب شده و شكايات واصله از مردم و يا نهاد هاي نظارتي در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري مورد بررسي قرار مي گيرد و البته اجراي اين ماده نافي حقوق قانوني مردم براي طرح شكايت در ساير مراجع قانوني و قضايي نخواهد بود.

در اين تصويب نامه همچنين فصلي به انتظارات از شهروندان براي رعايت حقوق ديگر شهروندان در نظام اداري اختصاص داده شده است. شايان ذكر است مسئوليت هدايت، راهبري ، پيگيري و نظارت بر اجراي اين مصوبه در سطح ملي بر عهده سازمان امور اداري و استخدامي و در سطح استان بر عهده استاندار قرار دارد.

بديهي است با ابلاغ تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري و اجرايي شدن تدريجي آن در دستگاههاي اجرايي علي الخصوص نظارت هاي بعدي ضمن آشنايي تدريجي مردم با حقوق خود در نظام اداري اميد است چشم  انداز و شرايط لازم براي اصلاح و تحول در نظام اداري كشور فراهم گردد.

بررسي و مطالعه اين تصويب نامه نشان مي دهد دولت براي تحول زيرساختي در نظام اداري عزم جدي دارد و در همين زمينه اداره شايسته امور كشور بر پايه قانون مداري، پاسخگويي و شفافيت بيش از پيش به درخواست افكار عمومي مبدل شده است.