خبر چهارشنبه 11 اسفند 1395

مصوبات صحن علنی مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان

ماده 4-

1- جهت‌گیری‌ها و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانک‌های خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی بر عهده دولت می باشد.

2-

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه 30 درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل 2 واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع این بند در سقف جدول شماره 4 این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی وارد نماید.

ماده 13-

ج- سازمان تامین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قوانین برنامه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با استفاده از منابع بند الف این ماده و در چارچوب برنامه توسعه سنواتی انجام خواهد شد.

د- وزارت نیرو به نمایندگی از دولت مطابق قوانین بودجه سنواتی مکلف است تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست‌های فشار قوی با اولویت کارورهای (اپراتورهای) پست های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) را از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی در طول برنامه متناسب نماید.

ماده 16-

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می گردد:

– وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

– رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

– رئیس سازمان یا معاون وی

– دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران

– وزیر صنعت، معدن و تجارت

– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید رئیس جمهور

– دادستان کل کشور یا معاون وی

– رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

– رئیس اتاق تعاون

– نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

ماده 18-

تبصره 2- مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن ها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی باشد.

ماده 30- به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی خصوصی و تعاونی کلیه دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون‌سپاری که با شرکت‌ها و تشکل‌های فوق منعقد می نمایند، که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرائی موظف کنند دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی با رعایت نظام طبقه بندی مشاغل و در چارچوب بودجه‌های سنواتی به نحوی تعیین نماید که دستمزد کارکنان مذکور با کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرائی (در شرایط مشابه) متناسب شود. مسئولیت حسن اجرای این ماده بعهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی می‌باشد.

ماده 33- در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می گیرد:

1- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی باستثنای مدارس دولتی در طول برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد (۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخشهای غیردولتی با اولویت تعاونی ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری باشد.

تبصره الحاقی- انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.

ماده 37- دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از 15 درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار گیرد.

ماده 38- شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را به‌عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا 60 درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.

ماده 43-

بند الحاقی- مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری و خشک کردن مانند شالیکوبی و تفت خشکبار مانند نخودپزی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب می‌شود. خدمات مزبور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند.

ماده 45-

ن- دولت موظف است طی سال اول اجرای قانون برنامه، شرایط به‌کارگیری کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی را وفق قوانین به ویژه قانون کار به نحوی تنظیم کند که کارگزاران از مزایای قوانین مذکور از جمله حق بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند. احتساب سوابق با تأیید این صندوق و پرداخت 50 درصد حق بیمه سنوات توسط ذی نفع و 50 درصد توسط صندوق مذکور و کسر آن در طول سال‌های برنامه امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده 95-

الف (تشکیل سازمان امور اجتماعی)- حذف شد.

ب-

5-1- حذف شد.

ماده 97-

تبصره الحاقی 1 (بازنشستگی پیش از موعد بانوان)- حذف شد.

تبصره الحاقی 2- رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می توانند با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و 55 سال سن بازنشسته شوند.

ماده 118- 

ب- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم، کلیه مردان شاغل در قوای 3 گانه، بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می‌شوند از 3 روز مرخصی تشویقی برخوردار می‌گردند.

ماده 142-

ب-

2- دیوان محاسبات کشور موظف است به منظور نظارت بر عملکرد مالی مطابق با قانون برنامه ششم و بودجه‌های سنواتی (نظارت بر اثربخشی برنامه‌های مالی اجرایی و فعالیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد به گونه‌ای که از سال دوم اجرای قانون برنامه گزارش‌های نظارتی خود را به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

3- تبصره ماده 2 قانون دیوان محاسبات کشور بدین شرح اصلاح می شود که بعد از عبارت “هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود” عبارت “از جمله کلیه فعالیت‌های مالی و درآمد هزینه و منابع، مصارف شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و ویژه و موارد کمک اشخاص حقیقی و حقوقی” اضافه می‌شود.

ماده 143-

ماده الحاقی- 

1- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف، تولید و بهره برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عمل آورد.

2- وزارت نفت موظف است ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.

3- در جهت اجرایی شدن سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.

 

خبر سه‌شنبه 10 اسفند 1395

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم از افزایش ۶۰ درصدی سقف حقوق مدیران در برنامه ششم جهت تامین نظر شورای نگهبان خبرداد. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،محمد خدابخشی در تشریح جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درخصوص ایرادات شورای نگهبان درجمع خبرنگاران گفت:در ماده 38 برنامه ششم توسعه قواعدی برای حقوق و دستمزد درنظر گرفته شده بود که در تبصره 1، چهار گروه مستثنی شده بودند که این 4 گروه شامل افراد دارای مشاغل خاص، واحدهای عملیاتی همانند پزشکان، افراد شاغل در مناطق مرزی و همچنین افراد شاغل در مناطق محروم می شدند.

نماینده مردم الیگودرز درمجلس شورای اسلامی افزود: برای تامین نظر شورای نگهبان افراد دارای پست های مدیریتی در مناطق محروم نیز به این استثنا اضافه شدند که بر این اساس دستگاه ها می توانند مازاد بر سقف حقوق، 60 درصد دریافتی آنها را افزایش دهند.

خدابخشی با بیان اینکه شورای نگهبان از مجموع 38 ایراد که بر مصوبات مجلس در برنامه ششم توسعه وارد دانسته بود، 31 مورد را پس از اصلاح توسط مجلس تایید نهایی کرد، گفت: شورای نگهبان بر 7 مورد از مصوبات مجلس مجدداً ایراد گرفته و به مجلس ارجاع داده است که کمیسیون تلفیق برنامه ششم در برخی موارد اصلاحاتی منظور کرد و در برخی موارد بر مصوبه خود پافشاری کرده است.

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان درخصوص جذب فاینانس شبهه ربوی بودن آن را مطرح کرد،یادآور شد: مجلس درخصوص این ایراد برمصوبه خود اصرار کرد؛چراکه در برنامه پنجم توسعه نیز بحث ربوی بودن مطرح شد که مجمع این مصوبه را تایید کرد.

خدابخشی افزود: ایراد دیگر شورای نگهبان بر ترکیب شورای پول و اعتبار و حضور افرادی غیر از قوه مجریه در ترکیب شورا بود که کمیسیون تلفیق نیز بر این مصوبه اصرار کرد،چراکه این مصوبه در برنامه پنجم نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود.

وی با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی ادامه داد: شورای نگهبان درخصوص شورای فقهی اظهار کرده بود که مصوبات شورای فقهی نباید با اختیارات و نظرات شورای نگهبان مغایرتی داشته باشد که ما در مصوبه گذشته ذکر کرده بودیم که نباید مصوبات شورای فقهی با نظرات شورای نگهبان مغایرت داشته باشد،اما شورای نگهبان تاکید کرد که باید عبارت “عدم مغایرت مصوبات با نظرات و اختیارات شورای نگهبان در مصوبه ذکر شود”، لذا این عبارت در مصوبه درج شد.

این نماینده مردم درمجلس دهم اظهارکرد: برای تامین نظر شورای نگهبان تشکیل شورای اجتماعی در بند (الف) ماده 95 ذیل وزارت کشور حذف شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ادامه داد: نظارت دیوان بر نهادهای عمومی غیردولتی همانند سازمان تامین اجتماعی،شهرداری ها و هلال احمر مورد ایراد شورای نگهبان بود که مجلس برمصوبه گذشته خود اصرار کرد،لذا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.

وی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه،سازوکاری برای تسهیم منابع حاصل از فروش نفت و میعانات تعیین شد،تصریح کرد: براساس این سازوکار سهم صندوق توسعه ملی ۳۰ درصد،مناطق محروم ۳ درصد و شرکت نفت ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی بود، همچنین مقرر شده بود کفِ سهم دولت از درآمدهای نفتی ۸۳ هزارمیلیارد تومان باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار حذف کفِ سهم دولت شد و با موافقت کمیسیون، این اصلاح صورت گرفت.

وی با بیان اینکه به دولت مجوز داده شده بود که اگر درآمدش از فروش نفت کمتر از ۸۳ هزار میلیارد تومان بود، از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده و اوراق تعهدزا بفروشد، افزود: با توجه به ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجوز فروش اوراق تعهدات لغو شد و سهم نفت هم بر اساس جداول منابع و مصارف برنامه ششم تعیین شد.

نماینده مردم الیگودرز درمجلس دهم،ادامه داد:در ماده‌ای از لایحه برنامه، دولت مکلف شده بود تا سال سوم اجرای برنامه برای ایجاد مجتمع‌های اداری و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز،اعتبار بگذارد که مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و با اصلاح این بند مقرر شد در سقف پست‌های سازمان، دولت جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز اعتبار بگذارد.

خدابخشی با اشاره به ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده‌ای از لایحه برنامه در خصوص همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان یادآور شد: با تعیین محل اعتبار این ماده، سعی شد که ایراد مجمع رفع شود، بر این اساس قرار بود دولت بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند؛ مقرر کردیم اعتبار این ماده از این محل تأمین شود.

وی افزود: همچنین درلایحه برنامه مقرر شده بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان به گونه‌ای باشد که تا پایان برنامه ششم ۹۰ درصد حقوق این افراد همسان شود که برای تأمین نظر شورای نگهبان این ۹۰ درصد به ۸۵ درصد تبدیل شد.

خدابخشی با اشاره به ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص بازنشستگی ۲۰ ساله بانوان ادامه داد: مجمع اعلام کرد این مصوبه بارمالی دارد و با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها دارد،مغایر است؛بنابراین کمیسیون تلفیق برای حل مشکل بار مالی شرط گذاشت؛ بانوانی که با ۲۰ سال خدمت می‌خواهند بازنشسته شوند، باید دارای ۵۰ سال سن باشند.

وی گفت: رانندگان وسایط نقلیه سنگین بین شهری و راهداری که حداقل 25 سال سابقه بیمه دارند،می توانند متناسب با آن حقوق دریافت کرده و به شرط داشتن 55 سال بازنشسته شوند.

خدابخشی افزود: همچنین ایرادات برمصوبات مجلس مبنی بر کارکنان پست های فشار قوی،بیمه محصولات کشاورزی و تامین نیروی انسانی شهرستان ها و بخش های جدیدالتاسیس که بار مالی بر دوش دولت می گذاشت، اصلاح شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی از حذف مرخصی دو هفته‌ای آقایانی که صاحب فرزند می‌شوند با توجه به ایراد شورای نگهبان خبرداد و گفت:برنامه ششم توسعه برنامه ای بوده که متناسب با نیازهای کشور و مردم تدوین و تصویب شده است و عملیاتی و نظارت پذیر است.

خبر دوشنبه 9 اسفند 1395

محمدخدابخشی درگفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، با اشاره به جلسه امشب کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور،گفت: دراین نشست ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت و برای تامین نظر این شورا در بعضی از موارد  اصلاحاتی انجام گرفت و در بعضی از موارد نیز کمیسیون تلفیق بر مصوبه قبلی اصرار داشت.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی افزود: جلسه دوم کمیسیون تلفیق اختصاص به بررسی ایراداتی داشت که مربوط به سیاست های کلی بود هر چند که روز گذشته نیز کمیسیون چند مورد از این سیاست ها را بررسی کرد.

وی خاطرنشان کرد: در بند 2 ماده 7 برداشت شورای نگهبان افزایش وابستگی به نفت طی سال های برنامه بود همچنین از مجوز فروش اوراق تعهدزا در برنامه ایراد گرفته شده بود  و همچنین تعیین کف برای سهم دولت از فروش نفت و میعانات گازی نیز از دیگر ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس بود که در همه این موارد  اصلاحاتی در جهت تامین نظر شورای انجام شد.

 وی ادامه داد: عدد 83 هزار میلیارد تومانی که به عنوان کف سهم دولت از فروش نفت و میعانات گازی قید شده بود، حذف شد و مواردی که مربوط به فروش اوراق تعهدزا بود، کلا حذف شد.

 خدابخشی تصریح کرد: در ماده 10 که مربوط به مشارکت سازمان های توسعه ای مثل ایدرو و ایمیدرو با بخش غیر دولتی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته بود، در برنامه ششم نسبت مشارکت را برای این سازمان ها 49 درصد تعیین کرده بودیم که این عدد به 30 درصد کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به تصویب و اصلاحات موارد دیگری در این کمیسیون، یکی از این موارد را بحث همسان سازی حقوق عنوان کرد و افزود: هدف گذاری در برنامه ششم این بود که تا پایان برنامه، 90 درصد حقوق شاغلین و بازنشستگان با رعایت شرایط شغلی و تمامی موارد خدمتی همچون تخصص و تحصیلات،همسان شود که این مورد را پس از ایراد شورای نگهبان در خصوص بار مالی مصوبه از  10 درصد به 15 درصد تغییر دادیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای بازنشستگی بانوان نیز شرایط سنی  به موراد قبلی اضافه شد و بازنشستگی آن ها با 20سال سابقه  و 20 روز حقوق با شرط 50 سال به تصویب رسید.

خبر یکشنبه 8 اسفند 1395

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه یکشنبه شب کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان به مصوبات برنامه ششم گفت: پیش از این اکثر ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به این لایحه اصلاح شده بود و تنها موارد معدودی مجدد به مجلس بازگشت. از جمله شورای نگهبان به بحث فاینانس‌ ایراد گرفته بود و آن را دارای شبهه ربوی دانسته بود که در این باره کمیسیون بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزید.

وی افزود: همچنین در بحث ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، شورای نگهبان اعضای این شورا را که از قوایی غیر از قوه مجریه بودند محل اشکال دانسته بود اما کمیسیون بار دیگر در این خصوص بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ایراد شورای نگهبان به  مصوبه برنامه ششم در خصوص شورای فقهی بانک مرکزی نیز در جلسه امروز تلفیق مورد اصلاح قرار گرفت به این ترتیب که نظرات شورای فقهی بانک مرکزی نباید مغایر با نظرات و دیدگاه‌های فقهای شورای نگهبان باشد.

به گفته خدابخشی بررسی برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به مصوبات برنامه ششم به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.