مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی، فرایند تدارکات عمومی و نماگر سهولت معامله با دولت را مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش جدیدی در زمینه بهبود مناقصات و معاملات بخش عمومی منتشرکرد. این گزارش با عنوان «ارزیابی فرایند تدارکات عمومی (معرفی نماگر سهولت معامله با دولت)» به شماره‌ی 15257 ثبت و منتشر شده‌است.
مشاهده متن کامل گزارش در فرمت پی دی اف
شایان ذکر است با توجه به اهمیت معاملات عمومی در اقتصاد کشور و از آنجا که از آغاز سال جاری میلادی، کشور ما با شاخص معرفی‌شده در این گزارش ارزیابی خواهدشد، در اینجا خلاصه‌ای از مهمترین نکات این گزارش ارایه میشود.
طبق این گزارش نخست اینکه شفافیت قوانین و مقررات تدارکات عمومی هنوز با وضعیت بهینه فاصله بسیار زیادی دارد و ثانیاً در تدارکات عمومی میان اجرا و مقررات نیز شکاف قابل توجهی وجود دارد و حتی در مواردی که «قوانین و مقررات» مدرن و شفاف هستند، «اجرای تدارکات» عمومی منطبق بر این «مقررات» نیست و فاصله زیادی بین اجرا و مقررات وضع شده مشاهده میشود و ثالثاً هزینه های مبادله (نظیر هزینه استخدام مشاور حقوقی یا تأمین تضامین) در فرایند تدارکات عمومی زیاد است و این هزینه‌‌ها مخصوصاً برای شرکت‌‌های کوچک و متوسط، بسیار بازدارنده است و رابعاً در تدارکات عمومی، در سراسر جهان جهتگیری و ضرورت بسیار روشنی در استفاده از ابزارهای الکترونیک مشاهده میشود.
با ملاحظه‌ی اینکه ایران نیز در سال 2017 به بعد از این حیث بررسی و گزارش خواهدشد، عملیاتی کردن مؤلفه‌های نماگر تازه از طریق جامعیت دامنه‌ی شمول قانون برگزاری مناقصات به همه‌ی اجزای دولت، یعنی کلیه‌ی وزارتخانه‌ها، سازمانهای دولتی و کلیه‌ی شهرداریها در فرایندهای برگزاری مناقصات و نیز رسیدگی به شکایات مناقصات -البته همراه با بهبود این فرایندها- به بهبود رتبه‌ی ایران در شاخص اجرای کسب و کار کمک خواهد‌کرد.
در بخش های بعدی این گزارش توضیح داده شده است که «در کشور ما گام‌‌هایی در جهت شفاف و رقابتی ساختن فرایندهای برگزاری مناقصات و تدارکات عمومی برداشته شده‌است. از جمله می‌‌توان به اقدام ارزشمند تدوین و تصویب «قانون برگزاری مناقصات» در سالهای 1380 تا 1383 اشاره‌کرد که ارزشها و امتیازاتی مانند پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط، معیارها و مواعد برگزاری مناقصه، مستند‌سازی و اطلاع‌رسانی روزآمد و بهنگام اقدامات کلیدی فرایند مناقصه، ایجاد شرایط پایبندی به تعهدات دستگاه مناقصه‌گزار، ساز و کارهای رفع ابهام مناقصه‌گران و پاسخ‌گویی دستگاه مناقصه‌گزار، امکان اعتراض به اقدامات مناقصه‌گزار و دیگر مؤلفه‌های شفاف و رقابتی ساختن فرایند و فضای مناقصات کشور را مقرر کرد. البته این قانون هم هنوز به تمام دستاوردهای مورد‌انتظار دست نیافته‌است و نیازمند آموزش مستمر مجریان و ناظران مربوطه توسط متخصصان ذیصلاح و نیز نظارت جامع و تخصصی و همچنین اصلاحات دوره‌ای و بویژه بازنگری اساسی جهت بهبود آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. اما لزوم این گامهای تکمیلی، مانع درک این واقعیت نیست که «قانون برگزاری مناقصات» نسبت به قانون پیشین، یعنی قانون «آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی» (مصوب 1349) و نیز نسبت به قوانین بدیل یعنی «آیین‌نامه‌ی معاملات شهرداری پایتخت» (مصوب 1355 و البته هنوز مورد عمل در مراکز استان و شهرهای بالای یک میلیون نفر) و «آیین‌نامه‌ی مالی شهرداریها» (مصوب 1346 و هنوز مورد عمل در دیگر شهرداریها) دارای ظرفیتهای بسیار بیشتری برای توسعه‌ی «رشد»، «کارآیی» و «برابری» است.»
بدین جهت «قانون برگزاری مناقصات» در مقایسه با قوانین «آیین‌نامه‌ی معاملات دولتی»، «آیین‌نامه‌ی معاملات شهرداری پایتخت» و «آیین‌نامه‌ی مالی شهرداریها» سازگاری بسیار بیشتری با نماگر مورد بحث دارد و در عمل مؤلفه‌های این نماگر را به وارد نظم حقوقی کشور کرده و نظام اجرایی آنها را رسمیت بخشیده‌است [و رتبه‌ی جهانی ایران را بهبود خواهد‌داد]. اینک لازم است که توجه و جدیت کافی را صرف گامهای تکمیلی «قانون برگزاری مناقصات» کنیم زیرا، هنوز هم اعتراضاتی نسبت به کارایی تدارکات عمومی و میزان رخنه‌ی فساد در آنها به گوش می‌‌رسد.
معرفی نماگر سهولت معامله با دولت ارائه شده از سوی بانک جهانی
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نماگر سهولت معامله با دولت را که از سوی بانک جهانی برای ارزیابی چگونگی تدارکات بخش عمومی در کشورهای مختلف طراحی شده است معرفی کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مرکز با بیان این مطلب که بانک جهانی برای ارزیابی چگونگی تدارکات بخش عمومی در کشورهای مختلف دنیا طراحی کرده و در سال 2016 آن را در 77 کشور دنیا سنجیده است افزود: این نماگر که از نظر روش شناسی در چارچوب نماگرهای «اجرای کسب و کار» بانک جهانی قرار می گیرد و برای توسعه آن از نظر روش شناسی و افزایش تعداد کشورهای تحت پوشش به 189 کشور هدفگذاری شده است، «چگونگی فروش به دولت» را از دو منظر بررسی می کند:
1- فرایندها، زمان و هزینه چرخه عمر هر مناقصه (شامل مراحل تهیه پیشنهاد، ارسال پیشنهاد، ارزیابی پیشنهاد و انعقاد قرارداد و اجرایی کردن آن) چگونه است؟
2- آیا امکان اعتراض (شکایت ) نسبت به نتایج مناقصه وجود دارد و فرآیندهای آن چه شرایطی دارد؟ نتایج گزارش سال 2016 به طور خلاصه حاکی از آن است که در اکثر کشورهای مورد بررسی:
-اولا شفافیت قوانین و مقررات تدارکات عمومی هنوز با وضعیت بهینه فاصله بسیار زیادی دارد.
-ثانیا در تدارکات عمومی میان «اجرا» و «مقررات» نیز شکاف قابل توجهی وجود دارد و حتی درمواردی که «قوانین و مقررات» مدرن و شفاف هستند، «اجرای تدارکات» عمومی منطبق بر این «مقررات» نیست و فاصله زیادی بین «اجرا» و «مقررات وضع شده» مشاهده می شود.
-ثالثا هزینه های مبادله (نظیر هزینه استخدام مشاور حقوقی یا تامین تضامین» در فرآیند تدارکات عمومی زیاد است و این هزینه ها مخصوصا برای شرکت های کوچک و متوسط، بسیار بازدارنده است؛
-رابعا در تدارکات عمومی، درسراسر جهان جهتگیری و ضرورت بسیار روشنی در استفاده از ابزارهای الکترونیک مشاهده شود.
در ادامه این گزارش آمده است: با ملاحظه اینکه کشور ایران نیز در سال 2017 به بعد از این حیث بررسی و گزارش خواهد شد، عملیاتی کردن مولفه های مزبور از طریق جامعیت دامنه شمول «قانون برگزاری مناقصات» -به همه اجزای دولت ، کلیه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و کلیه شهرداری ها- در فرآیندهای برگزاری مناقصات و نیز رسیدگی به شکایات مناقصات، البته همراه با بهبود این فرآیندها، به بهبود رتبه ایران در شاخص اجرای کسب و کار کمک خواهد کرد.
مشاهده متن کامل گزارش در فرمت پی دی اف