جلسه شوراي عالي اداري عصر روز شنبه 9 بهمن 1395 به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر اهميت رعايت حقوق شهروندي و ضرورت تلاش براي افزايش رضايتمندي مردم، گفت: رعايت حقوق شهروندي و ايجاد رضايتمندي در مردم مي تواند نقش مهمي در موفقيت برنامه هاي دولت داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به وضعيت و مشكلات موجود در نظام اداري كشور و تدوين برنامه طرح تحول نظام اداري كه سه سال از زمان ابلاغ آن سپري شده است، از سازمان اداري و استخدامي كشور خواست در جلسه آتي شورا گزارشي از عملكرد و اقدامات صورت گرفته در اجراي طرح تحول نظام اداري ارائه كند تا مشخص شود كه در مدت زمان سپري شده چه ميزان از اهداف اين طرح محقق گرديده و براي تحقق كامل برنامه ها به چه اختيارات و اصلاحاتي نياز است.
وي همچنين ايجاد تشكل هاي مردمي براي صيانت از حقوق مردم را مثبت و سازنده ارزيابي كرد و افزود: اگر نهادهاي مدني در اين زمينه فعال شوند، مي توانند مطالبه گر حقوق شهروندي در نظام اداري كشور باشند و از اين طريق گام مثبتي در جهت جلب رضايت مردم و رعايت حقوق آنان برداشته خواهد شد.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: وظيفه دستگاه هاي دولتي است كه براي بهبود خدمات به مردم تلاش و حقوق شهروندي آحاد جامعه را رعايت كنند و علاوه بر آن مردم نيز بايد از حقوق خود آگاه شوند تا بتوانند مطالبه گر حقوق قانوني خود باشند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به طرح مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري كه گزارش آن از سوي دبيرخانه شورا ارائه شد، گفت: كليات اين طرح مورد قبول است و دستگاه هاي اجرايي ظرف مدت يك هفته نظرات و ديدگاه هاي خود را در خصوص اين مصوبه به سازمان اداري و استخدامي كشور ارائه دهند تا در صورتي كه مواد يا بندي نياز به اصلاح دارد، اصلاحات لازم در آن اعمال شود.
در اين جلسه كه وزير صنعت، معدن و تجارت، استانداران تهران و آذربايجان شرقي و دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندي نيز حضور داشتند، گزارشي از وضعيت شوراي راهبري توسعه مديريت در دستگاه هاي اجرايي و استان هاي مختلف كشور ارائه شد و توضيحاتي نيز در خصوص تعداد جلسات اين شوراها و مصوبات آنها بيان گرديد.
در ادامه اين جلسه گزارشي در خصوص طرح مصوبه حقوق شهروندي در نظام اداري ارائه شد و پس از قرائت مواد مختلف اين تصويب نامه، نظرات و ديدگاه هاي مختلف مطرح و مقرر شد دستگاه هاي اجرايي پس از بررسي دقيق و مطالعه مجدد اين تصويب نامه، نظرات اصلاحي خود را ظرف يك هفته به سازمان اداري و استخدامي كشور ارائه دهند.
نماينده دبيرخانه شوراي عالي اداري همچنين گزارشي از وضعيت موجود نقشه راه دولت الكترونيك و اقدامات صورت گرفته در اين حوزه ارائه كرد و گفت: تدوين و ابلاغ نقشه راه دولت الكترونيك درسال ۹۳ انجام شد و پس از آن تعداد ۹۶ پروژه تعريف گرديد كه امروز ۸۱ درصد اين پروژه ها تكميل و يا در حال اتمام هستند.
معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور هم نقشه راه دولت الكترونيك را يكي از مهمترين پروژه ها در حوزه اصلاح نظام اداري برشمرد و افزود: تا كنون ۱۰۲۶ خدمت شناسايي شده و دستگاه هاي اجرايي فرآيند اين خدمات را اصلاح كرده اند و هم اكنون حدود ۳۵ درصد از اين خدمات بصورت الكترونيكي ارائه مي شوند و اميدوارم براساس برنامه ريزي هاي انجام شده تا پايان سال ۹۶ شاهد الكترونيكي شدن بخش وسيعي از اين خدمات باشيم.
در ادامه اين نشست به منظور تقويت فعاليت هاي پژوهشي وزارت صنعت، معدن و تجارت، يكي از مصوبات پيشين شورا مبني بر انتقال موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري لغو شد.