گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنآوری به مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریسی استخدامی در وزارت آموزش و پرورش در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 10 تا روز چهارشنبه 13 بهمن 1395 مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به گزارش شناسنامه، طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق التدریسی در وزارت آموزش و پرورش به شماره چاپ 152 که به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فنآوری مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در روز دوشنبه مورخ 24/8/1395 با حضور طراحان و مسؤولان اجرایی ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهش ها و اعضای کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
بر این اساس، گزارش آن در اجرای ماه (147) آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است.
گفتنی است، علیرغم پیگیری های مکرر گزارش کمیسیون های فرعی اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان تا کنون واصل نگردیده است.
طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
ماده واحده- یک ماده به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/7/1388 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده الحاقی- معلمان حق التدریسی که به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند و تا زمان لازم الاجراء شدن این قانون در وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند می توانند به منظور احتسابا سابقه خدمت ایام حق التدریس که به تأیید وزارت آموزش و پرورش می رسد، در سوابق خدمت و بازنشستگی، سهم خود و دولت را به صورت نقد (یکجا) یا اقساط به طور کامل پرداخت نمایند.
صندوق های بازنشستگی نیز پس از دریافت اقساط موظف به احتساب سوابق مذکور در بازنشستگی واجدان شرایط می باشند.
تبصره 1- مدت پرداخت اقساط، معادل سابقه خدمت قابل احتساب هر یک از معلمان می باشد.
تبصره 2- مبنای پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی، حداقل حقوق یا دستمزد سال لازم الاجراء شدن این قانون است.
تبصره 3- مدت سابقه خدمت دوره حق التدریس به تناسب خدمت تمام وقت با توجه به طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش و همچنین پرداخت کسورات مربوطه، در سوابق خدمت خدمت دولتی و بازنشستگی افراد قابل احتساب می باشد.
تبصره 4- حداکثر مهلت قانونی درخواست بهره مندی از این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن، به مدت یکسال می باشد.