رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: در کنار مبارزه با تخلفات اداری و مالی باید به بی‌عدالتی در پرداختها بین کارمندان مختلف نیز توجه شود.
نعمت الله ترکی درباره تفکیک ایجاد شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ماههای گذشته گفت: به نظر می‌رسد تفکیک انجام شده مثبت باشد، از اوایل دهه 60 به این سو تعداد زیادی قوانین در حوزه اداری و استخدامی تصویب شده است، که در هر دوره‌ای تلاش کردیم روی این قوانین باز مهندسی داشته باشیم که نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
ترکی ادامه داد: امروز تفکیکی که در سازمان صورت گرفته است باعث می‌شود، سازمان امور اداری و استخدامی این قوانین را به طور ویژه مدیریت کند و وقت کافی را در این حوزه تخصیص دهد. از طرفی به طور همزمان به قانون مدیریت خدمات کشور بپردازد.
وی تصریح کرد: اگر معتقد به توسعه کشور در حوزه‌های مختلف هستیم اولین گام توسعه کشور موضوع نیروی انسانی می‌باشد. اگر در حوزه منابع انسانی و متخصص شدن نیروی انسانی این گام به درستی برداشته شود، توسعه پایدار دست یافتنی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با اشاره به اینکه در سیستم امور اداری دولت، تعداد تخلفها بسیار کم بوده است، گفت: در استان تهران 176هزار کارمند مشغول به کار هستند، که همه به نوعی مستخدم دولتند. باید در ابتدا یک گام اساسی در همنواختی پرداختها به بخشهای عمده‌ای از این کارکنان برداشته شود. امروز پایه حقوق کارکنان قراردادی حدود 800هزار تومان است که در شهری مثل تهران کفاف زندگی کارمندان را نمی‌دهد.
ترکی تأکید کرد: در کنار مبارزه با فساد و سو استفاده در حوزه اداری و مالی باید به بی‌عدالتی‌های موجود در میزان پرداخت کارکنان دیگر نیز توجه شود.
وی افزود، در واقع باید یک سیستم شفاف در حوزه پرداختها ایجاد شود و به تناسب خدمت و نیازی که در جامعه به آن خدمت نیاز وجود دارد پرداختها انجام شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران تاکید کرد: سیستم پرداخت حقوق از سوی مراجع مختلفی مورد نظارت قرار می‌گیرد، با این حجم از نظارتها نمی‌تواند زیاد باشد.
ترکی در پایان گفت: برای مبارزه با فساد باید سازمان مستقل مبارزه با فساد ایجاد شود، آن سازمان می‌تواند به‌طور دقیق به موضوع تخلفات و فساد مالی و اداری بپردازد.