دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، برای اولین بار در ایران، جایگاهی را به عنوان «دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی» تعریف کرده و الهام امین زاده را به عنوان یک حقوقدان که پیش از این در سِمت معاونت حقوقی رئیس جمهور ایفای وظیفه کرده بود، به این سِمت منصوب کرد.
الهام امین زاده در گفتگو با خبرنگار پاد گفت: پُست جدید «دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی» برای اولین بار در کشور تأسیس شده و وظیفه اصلی این جایگاه، نظارت بر حُسن اجرای حقوق شهروندی است.
وی افزود: دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی، کار نظارت، هماهنگی و پیگیری را از طرف رئیس جمهور انجام می‌دهد و همچنین تدوین و پیشنهاد برنامه ها، خط مشی و آیین نامه های مربوطه از مسئولیتهایی است که دستیار ویژه باید انجام دهد.
امین زاده تصریح کرد: برای نظارت بر میزان رعایت حقوق شهروندی در ادارات و دستگاه های دولتی و عمومی، با کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها و واحدهای تحت پوشش آنها در تماس هستیم تا بحث نظارت و هماهنگی در زمینه احترام به حقوق شهروندی در هر دستگاهی با توجه به زمینه فعالیت آنها، به صورت مناسب و سیستمی انجام شود و در حال حاضر به دنبال تدوین سازوکار مناسب برای نظارت و هماهنگی با دستگاه ها هستیم.
وی افزود: با توجه به این که نظارت، توسعه و تبیین حقوق شهروندی، وظیفه و رویکرد اصلی دستیار ویژه رئیس جمهور است، ما اولین همایش ملی حقوق شهروندی را به زودی برگزار خواهیم کرد. پیش از برگزاری این همایش ملی، نشست‌های هم اندیشی با استانداران و معاونین حقوقی، اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه ها برگزار کرده و جمع نظرات حاصل شده از این نشستها را برای تدوین راهکار مناسب برای چگونگی احترام به حقوق شهروندی توسط دستگاه ها استفاده خواهیم کرد.
امین زاده با بیان اینکه قوه مجریه متولی نظارت بر حقوق شهروندی در نهادهای زیرمجموعه خود شده اظهار کرد: به دنبال راهکارهایی برای ارتقاء احترام به حقوق شهروندان هستیم. برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی، آغاز نهضت احترام به حقوق شهروندی توسط دستگاه ها و خود مردم است.
وی افزود: این همایش قرار است با همکاری وزارت کشور، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و معاونت پژوهشهای حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شود. جلساتی برای این همایش برگزار شده و در روزهای آینده هم برگزار خواهد شد تا در همایش ملی، بحث مصادیق مربوط به تضییع حقوق شهروندی، قوانین غیرشفاف، خلأهای قانونی که در رابطه با حقوق شهروندان وجود دارد و نحوه آشنا کردن مردم با حقوق خود، مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری جلساتی با دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه گفت: جلساتی با رئیس سازمان زندانها و دیوان عدالت اداری که به صورت مستقیم با شهروندان در تماس هستند برگزار کرده و تصمیم ها و توافقات خوبی انجام شده است که نتایج آن به زودی اعلام می شود.
وی تصریح کرد: کارمندان همه دستگاه ها می توانند در دیوان عدالت اداری از عملکرد دستگاه متبوع خودشان شکایت کنند. با دیوان عدالت اداری چندین بار مذاکره داشتیم که چه کنیم شهروندان سریعتر به حقوق خودشان دست پیدا کنند و کمتر معطل شوند. مکانیزمهایی برای این کار تعریف شده و تغییر قوانینی اتفاق خواهد افتاد که نویدبخش رعایت بیشتر حقوق شهروندی در آینده است.