به گزارش شناسنامه، پس از آنکه مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی از بررسی لایحه برنامه ششم توسعه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، تنها راهکار در اختیار مجلس شورای اسلامی را «رد کلیات» آن و عدم ورود در جزئیات دانسته بود، با چرخشی صحیح و به جای پاک کردن صورت مسأله، راهبردهایی را برای نزدیک گردانیدن دیدگاه های دولت و مجلس در این خصوص ارائه داد. این مرکز در گزارش جدید خود به درستی اذعان دارد که با رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، ارائه مجدد لایحه به ماه های پایانی سال 1395 و انتهای دوره دولت یازدهم موکول خواهد شد و این امر منجر به خلاء برنامه ای در کشور خواهد شد.
مشاهده متن کامل گزارش
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز هم زمان با آغاز بررسی برنامه ششم در کمیسیون های تخصصی و در آستانه تشکیل کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، گزارش کارشناسی تفصیلی جدید خود را درباره برنامه ششم توسعه تحت عنوان “پیشنهادهایی برای نحوه مواجهه مجلس دهم بالایحه برنامه ششم توسعه” منتشر کرد. براین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا با همکاری کارشناسی با دولت و کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی در جهت رفع نقاط ضعف برنامه ارائه شده و تکمیل آن، به منظور کارآمد نمودن لایحه برنامه ششم توسعه اقدام نماید.
در این گزارش با تبیین وضعیت کشور در آستانه ورود به برنامه ششم توسعه و لزوم حرکت بر مبنای برنامه، پس از ارزیابی لایحه دولت و بیان برخی کاستی‌های آن به عنوان لایحه برنامه ششم توسعه، نتیجه گیری شده است که لایحه جدید در شرایط فعلی از نقاط ضعفی برخوردار است که راهبردهایی برای رفع این موارد نیز ارائه شده است. این موارد عبارتند از:
از یک‌سودر صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس محترم و با توجه به کاستی‌های لایحه مذکور، مجلس مجبور به دخالت در محتوای برنامه خواهد شد. به‌عبارت دیگر تصویب کلیات لایحه برنامه، محملی برای انبوهی از خواسته‌های ناسازگار استانی، منطقه‌ای و دستگاهی به‌وجود خواهد آورد که نه تنها موجب پراکندگی و ناهماهنگی متناقض با فلسفه برنامه‌ریزی و ایجاد بار مالی می‌گردد بلکه این مسئله می‌تواند عدم همراهی دولت در مرحله اجرا را به همراه داشته باشد.
همچنین تجربه اظهارنظر شورای نگهبان درباره لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور (لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، حکایت از وجود قیودی برای دخالت مجلس دارد و لذا نمی‌توان انتظار داشت، تلاش‌های همراه با حسن نیت نمایندگان محترم مجلس، بتواند کاستی‌های جدی لایحه برنامه ششم توسعه را مرتفع سازد.
از طرف دیگر، با رد کلیات لایحه برنامه ششم توسعه، ارائه مجدد لایحه به ماه‌های پایانی سال 1395 و انتهای دوره دولت یازدهم موکول خواهد شد و اصرار دولت برای ارائه برنامه در چارچوب کنونی به مجلس شورای اسلامی، می‌تواند منجر به خلاء برنامه‌ای در کشور خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کنار برشمردن برخی کاستی‌های لایحه برنامه ششم توسعه، دو راهبرد را در این خصوص پیشنهاد می‌دهد؛
راهبرد اول: عدم تغییر کلی محتوای لایحه برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی.
طبق این راهبرد پیشنهاد شده است تا مجلس شورای اسلامی با مدنظر قرار دادن سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و تعیین اهداف کمّی (درباره بندها و موضوعاتی که امکانپذیر است) ضمن مذاکره با دولت چند جدول یا بند به جداول پیشنهادی دولت اضافه کند. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها نمونه ای از شاخص ها و احکام مورد نیاز برای اجرای این رویکرد را در پیوست گزارش خود ارایه کرده است. مزیت این رویکرد به نظر مارشناسان عبارت است عدم دخالت در تهیه برنامه.بدین ترتیب مجلس صلاحیت‌های نظارتی خود را به‌طور کامل حفظ خواهد کرد و دولت را موظف به پاسخگویی درباره اهداف و ارقام پیشنهادی می‌کند.
راهبرد دوم: همکاری مجلس و دولت به عنوان اجزای اساسی نظام برنامه‌ریزی، جهت اصلاح لایحه پیشنهادی به‌گونه‌ای که ویژگی‌های حداقلی برنامه را داشته باشد.
برای تحقق این مهم پیشنهاد شده است در گام اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن رایزنی با کمیسیون‌های تخصصی و سازمان برنامه و بودجه، محورهای مهم و اولویت‌هایی که باید در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گیرند را تعیین کنند و کمیته‌های مشترک اصلاح برنامه ششم توسعه، متشکل از دولت و مجلس به منظور بررسی لایحه برنامه و تعیین تکلیف موضوعات اساسی پیش روی کشور تشکیل شود.
دستور کار این کمیته‌ها بررسی ابعاد موضوعاتی نظیر آب، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، فقر، بیکاری و اشتغال، نابرابری‌های منطقه‌ای و بدهی‌های دولتاست که باید در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. توافق درباره راهکارهای مشخص جهت حل‌وفصل معضلات مزبور نیز در این کمیته‌ها انجام خواهد شد.
پیشنهاد شده است تا درگام دوم براساس تفاهم صورت گرفته، دولت متعهد شود مصوبات کمیته‌های مشترک را به لایحه برنامه ششم توسعه اضافه کند.
بدین ترتیب در صورت تحقق راهکار میانی پیشنهادی، مزایای ذیل قابل انتظار است:
- چالش‌ها و مشکلات اساسی کشور بدون راهکار باقی نمی‌ماند.
- از آنجا که پیشنهادهای اصلاحی کمیته‌های مشترک مورد تأیید دولت بوده و همراه با لایحه برنامه ششم تقدیم مجلس می‌شود، بنابراین با ایراد مخالفت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی (مبنی‌بر داشتن بار مالی) مواجه نخواهد شد.
- در عین حال که نمایندگان محترم مجلس می‌توانند پیشنهادهای اصلاحی خود را نسبت به لایحه ارائه دهند، اما با محدود ساختن حوزه پذیرش پیشنهادها در چارچوب سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و اولویت‌های تعیین شده و ضرورت تبیین ارتباط و اثربخشی آنها بر حل مشکلات اساسی کشور، از ارائه پیشنهادهای پراکنده جلوگیری خواهد شد.
مشاهده متن کامل گزارش