جهانگیری در حاشیه معارفه رییس سازمان اداری و استخدامی: عدم توجه به نظام اداری موجب نابودی اقتصاد میشود
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم توجه به نظام اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: دولت با وضع بودجه جاری و وضعیت نظام بازنشستگی مواجه است که اگر به سرعت برای اصلاح نظام اداری کشور فکری نکند این موضوع مانند بهمنی اقتصاد کشور را نابود خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بعد ازظهر امروز در مراسم معارفه معاونان رئیس جمهور و روسای سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور ، با اشاره به چگونگی تاسیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سالهای گذشته اظهار کرد: تشکیلات برنامه ریزی و منابع انسانی از قدیم دارای حساسیت های بسیاری بود به همین دلیل تغییر و تحولات بسیاری در این حوزه انجام گرفت.
وی با بیان اینکه در زمان تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی موافقان ومخالفان زیادی اظهارنظر میکردند، خاطر نشان کرد: در آن زمان بحث های زیادی درباره یکی شدن دو مجموعه مدیریت و برنامه ریزی برای کشور جهت توسعه سریع مطرح میکردند اما در نهایت اینگونه مطرح شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی مهمترین سازمان کشور است و تصمیمات این سازمان همواره پشتوانه کارشناسی فعالیتهای کشور محسوب میشود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت قبل و وعده رئیس جمهور مبنی بر احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: تقریبا پس ازبررسی های انجام شده حدود یک سال بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم تصمیم احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی اتخاذ شد در همان زمان نیز جلساتی درباره تفکیک بخش بودجه و برنامه ریزی و مدیریت و استخدام مطرح شد که در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که ابتدا سازمان مدیریت و برنامه تشکیل شود و پس از آن در صورت طرح پیشنهاد از سوی این سازمان در زمان دیگری بحث تفکیک این دو سازمان مورد بررسی قرار بگیرد.
وی با اشاره به طرح پیشنهاد تفکیک سازمان برنامه و بودجه از سازمان اداری و استخدامی از سوی سازمان مدیریت در ماه های گذشته گفت: پس از این پیشنهاد جلسات مختلفی به دستور آقای رئیس جمهور برگزار شد که در نهایت با نظر کارشناسان اقتصادی کشور تصمیم بر تفکیک این دو سازمان گرفته شد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در وضعیت فعلی کشور دو ماموریت توسعه اقتصادی و اداری سیاستهای اقتصاد مقاومتی از جمله وظایف سازمان برنامه و بودجه است گفت: تدوین برنامه ها و بودجه ها ماموریتی بسیار بزرگ و مهم است که در مقطع فعلی بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت قیمت نفت و اعمال تحریمهای مختلف نفتی علیه کشورمان گفت: درآمدهای هنگفت نفتی در گذشته و پس از آن تحریمها و مشکلات دیگر وضعیت اقتصاد کشور را به شرایطی نامساعد تبدیل کرد. در این شرایط سازمان برنامه و بودجه مسئولیت توسعه کشور را بر دوش دارد و باید در این جهت برنامه ریزی های مختلفی انجام دهد . این سازمان باید در مقطع فعلی روی برنامه ششم توسعه تمرکز ویژه تری بگذارد تا برنامهای تدوین شود که از همه نظر جزءبهترین برنامههای باشد که در مقطع فعلی مورد نگارش قرار گرفته است.
وی نظارت و پیگیری بر روی اجرای دقیق برنامه ها را ازجمله دیگر وظایف سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد.
وی با تاکید برلزوم رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط این سازمان نیز گفت:کشور ما همواره با پدیده تحریم روبرو است به همین دلیل باید تلاش کنیم که اقتصاد خود را مقاوم نماییم و هیچ نهادی جز سازمان برنامه و بودجه نیز نمیتواند چنین کاری را انجام دهد.
جهانگیری با اشاره با اعمال تحریمهای نفتی علیه کشورمان ادامه داد: ما هیچ کاه تصور نمی کردیم روزی مصرف کنندگان عمده نفت برای کشوری تولید کننده سقف فروش تعیین کنیم اما در سالهای گذشته این پدیده اتفاق افتاد و مشاهده کردیم آنها توانستند برای فروش نفت ایران سقفی تعیین کنند.
وی تصریح کرد: مهمترین حرف اقتصاد مقاومتی آن است که باید صادرات غیر نفتی در کشور افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت های خود بررسی بودجه سال 95 و تدوین لایحه بودجه سال آینده را از جمله دیگر وظایف سازمان مدیریت و بنرامه ریزی عنوان و با تاکید بر اینکه این سازمان باید لایحه بودجه سال آینده را مانند سالهای قبل به موقع به دولت ارائه کند، خاطر نشان کرد: علتی که باعث شد سال گذشته لایحه بودجه دیرتر از سالهای قبل در دولت یازدهم به مجلس ارائه شود، آن بود که در دولت با ابهام بزرگی نسبت به میزان فروش نفت در سال 95 مواجه بودیم . ما در لایحه بودجه مبنا را بر فروش بالای یک میلیون بشکه نفت برنامه ریزی کرده بودیم اما هنوز و تا پیش از برجام مشخص نبود که این موضوع تحقق می یابد یا خیر به همین دلیل بودجه سال 95 با وجود تصمیم به موقع دولت در زمان دیگری به مجلس تقدیم شد.
جهانگیری همچنین با اشاره به تاسیس سازمان امور اداری و استخدامی با بیان اینکه مدیریت منابع انسانی از جمله ماموریت های اصلی این سازمان است خاطر نشان کرد: در شرایطی که در برنامه سوم توسعه به طور جدی گفته شد که دولت باید کوچکتر و چابکتر باشد و همچنین با وجود ابلاغ سیاستهای اداری از سوی مقام معظم رهبری در سال 86، زمانی که ما در دولت یازدهم مسئولیت را بر عهده گرفتیم مشاهده کردیم که خلاف همه این سیاست ها در گذشته انجام شده بود. در همین راستا نیز در ابتدای دولت برنامه جامع نظام اداری کشور را به تصویب رساندیم.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر لزوم توجه نظام اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: دولت با وضع بودجه جاری و وضعیت نظام بازنشستگی مواجه است اگر به سرعت برای اصلاح نظام اداری کشور فکری نکند این موضوع مانند بهمنی اقتصاد کشور را نابود میکند.
وی افزود: امروز دولت صد در صد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و حدود 86 درصد بودجه صندوق بازنشستگی کشوری را پرداخت میکند.
جهانگیری در ادامه با انتقاد از اتخاذ سیاستهای چندگانه نسبت به ادغام ها و تفکیک سازمان ها و نهادهای مختلف در دولت قبل اظهار کرد: امروز در ساختار تشکیلات دولت با مشکلات زیادی که درباره ادغام ها در گذشته صورت گرفته مواجهیم. شرایط در دولت قبل به گونه ای بود که یکی از وزراء می گفت با اعمال فشار عده ای به دنبال موافقت وزیر یکی از وزارت خانه ها با طرحی شده بودند و او را تهدید کرده بودند که چنانکه تا پیش از ساعت 12 شب با آن طرح موافقت نشود آن وزارت خانه ادغام خواهد شد.
وی در پایان صحبت های خود با تاکید بر اینکه سازمان اداری و استخدامی ماموریتی بسیار بزرگ بر عهده دارد و باید روی اصلاح نظام اداری کشور تاکید کند، خاطر نشان کرد: در این زمینه سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث نظام اداری از جمله سیاستهای خوب در این حوزه است و امیدواریم با تولد دو سازمان برنامه و بودجه و اداره استخدامی شاهد توسعه هر بیشتر در کشور در روزهای آینده باشیم.
جهانگیری در بخش پایانی سخنان خود محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را از سرمایه های اصلی دولت و نظام برشمرد و گفت: ایشان در پیشبرد اهداف دولت نقش کلیدی دارد.
وی همچنین جمشید انصاری؛ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور را فردی خوشفکر و با سابقه توصیف کرد و گفت: ایشان از صاحبنظران در این حوزه هستند و با ذهن خلاق می توانند منشأ تحولات مثبت در نظام اداری کشور باشند. در این مراسم معاون اول رییس جمهور احکام نوبخت و انصاری که به امضای رییس جمهور رسیده بود را به ایشان اعطا کرد.
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مراسم تشکیل سازمان اداری و استخدامی کشور را گامی در جهت تعمق و تمرکز بیشتر بر امور اداری و سامان بخشیدن کارها در جهت افزایش بهره وری دانست و از همکاران سابق خود در بخش نظام اداری و استخدامی به خاطر تلاش های ارزنده شان قدردانی کرد.
انصاری؛ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هم در سخنانی گزارشی از چشم انداز این سازمان و برنامه های آتی آن برای اصلاح نظام اداری کشور ارائه کرد.




![پیشنهاد دیوان عدالت اداری برای تشکیل شورای تخصصی حقوقی برای بررسی پیشینی آگهیهای استخدامی 7 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)