Site icon شناسنامه قانون

تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه به هیئت رئیسه مجلس

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس خبرداد.

غلامرضا کاتب درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس خبر داد و گفت: لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مشتمل بر اهداف کمی،کلان و بخشی؛ پیش‌بینی منابع مالی و اولویت‌ها و احکام مورد نیاز است که توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی،با اشاره به جزییات لایحه جدید برنامه ششم توسعه ارائه شده به مجلس افزود:در لایحه مذکور ،رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 0.34 در سال پایانی برنامه دیده شده است و همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال تا پایان برنامه ششم توسعه 3.9 درصد در زمینه اهداف کمی افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد:متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری تا پایان برنامه ششم 15.4 درصد افزایش می‌یابد و میزان رشد اقتصادی به دست آمده از رشد سالانه بهره وری به 2.8 درصد می‌رسد.

کاتب با بیان اینکه اولویت‌ها و مسائل محوری پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه در خصوص موضوعات خاص راهبردی به مسائل آب و محیط زیست می‌پردازد، یادآور شد:لایحه جدید در موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها و در موضوعات خاص بخش پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی،گردشگری،ترانزیت و حمل و نقل ریلی- فناوری اطلاعات و ارتباطات و انرژی که از پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بوده و در بودجه‌ریزی سالیانه از اولویت برخوردار هستند می‌پردازد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:موضوعات خاص کلان فرابخشی همانند محیط کسب و کار، اشتغال، تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، توانمندسازی محرومان و فقرا که در راستای برنامه‌های اقتصادمقاومتی و اولویت در برنامه‌های تامین اعتبار بودجه است،از محوریت‌های اصلی در لایحه مذکور است.

Exit mobile version