دکتر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی مورخ 5 مرداد ماه خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه به گزارش عملکرد دولت و روند برگزاری جلسه شورای عالی اداری پرداخت.
دکتر نوبخت، یکی از مصوبات شورای عالی اداری را در ارتباط با اصل 126 قانون اساسی یعنی مباحث مربوط به برنامه، بودجه امور اداری و استخدامی دانست و ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی که از سال 86منحل و به جای آن دو معاونت به وجود آمد و سازمان استانی نیز در وزارت کشور ادغام شده بودند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: استدلال دولت قبل این بود که به جای سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو معاونت ایجاد شود و این معاونت ها در سطح استان ها یک متناظر داشته باشد اما طبق اصل 126 قانون اساسی امور استخدامی و برنامه بودجه کشور خاص رئیس جمهور است.که می تواند آن را به فردی تفویض کند و اگر در استان ها سازمان برنامه بودجه استانی باشد رئیس جمهور از طریق آن اعمال نظر می کند اما اگر این سازمان منحل و معاونت ایجاد شود این معاونت زیر نظر وزیر کشور خواهد رفت و دیگر از نظر رئیس جمهور خارج و این اقدام خلاف قانون است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: براین اساس ما در دولت یازدهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرکز و استان ها را مجددا فعال کردیم که کار برنامه بودجه و امور استخدامی را در هر استان انجام دهد سالی که گذشت ماموریت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی محول شد به همین جهت یک ستاد فرماندهی برای اقتصاد مقاومتی تعیین کردند و کار فرماندهی این ستاد را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سپردند.
سازمان امور اداری و استخدامی در کنار سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای کاستن حجم بالای کار ایجاد شد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: براین اساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یک برنامه ششم توسعه را پیش رو دارد هم چنین اصلاح بودجه کار روتین سازمان است و علاوه بر این ها باید تمام پروژه ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی را تعیین و به عنوان مقام ناظر بر آن نظارت کند به جهت حساسیت این کار و این که شخص مقام معظم رهبری این مسئولیت را به عهده سازمان قرار دارند و آن را برای نجات کشور ضروری دانستند بحث قابل توجهی از وقت ما در سازمان مدیریت به مسئله اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شد.
نوبخت ادامه داد: از طرف دیگر باید به اصلاح نظام اداری نیز اقدام کنیم چون قانون مدیریت خدمات کشوری مهم است که اگر دستگاهی از آن کناره گیری کند مشکل پرداخت های نجومی ممکن است مجددا ایجاد شود.
وی تصریح کرد: ما از سال گذشته احساس کردیم که این حجم کار که در یک نهاد خلاصه می شود وقت زیادی به خود اختصاص می دهد و به این نتیجه رسیدیم که بدون انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استان ها چابک سازی کنیم در نتیجه وقت اداری را به دلیل این حجم کار به عنوان یک سازمان دیگر در کنار سازمان مدیریت داشته باشیم و هر دو سازمان زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کنند.