Site icon شناسنامه قانون

طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

متن کامل طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد که در 5 ماده تدوین شده به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند ده میلیونی علاوه بر اینکه موجب خدشه به حیثیت دولت شد، خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام را در پی داشت. درحالی که میلیون‌ها نفر از جوانان کشور بیکار هستند و اکثریت کارمندان و کارگران این کشور از حقوق اندکی برخوردارند و فشارهای مالیاتی موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای اقتصادی و تولیدی شده است، پرداخت این وجوه آن هم با فشار بر مالیات دهندگان و از محل اموال مردم بیچاره با ذات انقلاب اسلامی و عدالت و انصاف مغایر است؛ هر چند قانون مدیریت خدمات کشوری حدود و ثغور پرداخت‌ها را برای مشمولان این قانون مشخص کرده است، لکن قانون مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از قانون و پاداشهای غیرمتعارف تعیین نکرده است.

یکی از مهمترین ضمانت اجراها شفافیت است؛وقتی از جیب مردم حقوق های کلان به برخی مدیران پرداخت می‌شود، مردم باید در جریان آن قرار گیرند. علی‌هذا برای جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف و برخورد با تخلف‌کنندگان، این طرح با قید 2 فوریت تقدیم می‌گردد.

طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد

ماده 1- هرگونه پرداخت بیش ازسقف مقرر درقانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.

ماده 2- هرگونه پرداخت از محل منابع اعتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده (1) می‌باشد.

ماده 3- حقوق، مزایا، پاداش و کلیه دریافتیهای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در وبگاهی (سایتی) متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر این حکم بوده و هر 6 ماه یک‌بار گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهند داد.

ماده 4- آن دسته از شرکتها و موسسات خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی، شهرداریها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌باشد مشمول احکام این قانون هستند.

ماده 5- پرداختی هایی که خارج از احکام قانونی صورت گرفته است،‌ غیر حق محسوب و دریافت‌کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد نمایند.

امضاکنندگان طرح:

محمد دهقانی، امینی‌فرد، بنایی، سیدحسین نقوی حسینی، هادی قوامی، باستانی، سلام امینی، حجت‌الله نانواکناری، حمیدرضا فولادگر، سیدمحمود ابطحی، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، مسعودی، کریمی قدوسی، حجت‌الاسلام احد آزادیخواه، خادمی، حضرت‌پور، ناصری‌نژاد، منصوری، علیرضا ابراهیمی، نادری، رستمیان، حجت‌الاسلام پژمان‌فر، محمدحسین فرهنگی، حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی و حجت‌الاسلام طباطبایی‌نژاد

Exit mobile version