نوبخت: به ازای هر پنج نفر بازنشسته یک نفر استخدام می شود
سخنگوی دولت با اشاره به رقم 267 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده گفت: از این میزان، رقم بودجه 66 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و 201 هزار میلیارد تومان از دیگر منابع مشخص شده در قانون بودجه تامین می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد باقر نوبخت در نشست خبری روز سه شنبه با اشاره به نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده افزود: براساس پیش بینی های صورت گرفته نرخ تورم سال آینده زیر 11در صد کاهش یافته و رشد اقتصادی به 5 تا 6درصد می رسد.
دولت مصمم به جلوگیری از نوسانات ارز است
سخنگوی دولت ادامه داد: در بودجه آینده نوآوری هایی صورت گرفته است که جهت گیری خاصی دارد که اطلاع رسانی خواهد شد.
نوبخت اضافه کرد:خبرهای خوشی برای کارمندان دولت، بازنشستگان و کارکنان قوای مجریه و قضاییه داریم.
وی درباره نرخ تسعیر ارز هم اظهار داشت: نرخ تسعیر بین دلار و ریال در بودجه سال آینده 2997تومان تعیین شد و بار دیگر دولت با این نرخ نشان داد به دنبال افزایش قیمت ارز نیست و اساسا دولت از افزایش ارز در بازار آزاد هم ضرر خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: هیچ یک از منابع درآمدی دولت در بودجه از محل درآمد تعیین ارز تامین نمی شود و دولت مصمم است از نوسانات قیمت ارز جلوگیری کند.
نوسازی تاکسی های فرسوده
نوبخت با اشاره به پیش بینی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری در بودجه سال آینده گفت: 325 هزاردستگاه تاکسی در شهرهای بالای 100هزار نفر و زیر این میزان، در حال فعالیت هستند و 112هزار تاکسی جزو خودروهای فرسوده است.
وی اضافه کرد: براساس هدف گذاری صورت گرفته در بودجه از سال آینده حدود 90هزار تاکسی جایگزین می شود و هر ماه 6 هزار و 429 دستگاه را از رده خارج می کنیم.
وی با بیان اینکه با این جایگزینی، آلایندگی دی اکسید کربن 368هزار و 222 تن کاهش می یابد اظهار کرد: این برنامه تا سال 96 ادامه خواهد داشت و صرفه جویی ریالی و سوخت هم محقق می شود.
سخنگوی دولت افزود:با نوسازی ناوگان حمل و نقل میزان آلایندگی در حد 697 هزار و 235تن دی اکسید کربن برای سال 96 کاهش می یابد.
نوبخت گفت: برای این منظور سازمان مدیریت و برنامه ریزی همکاری هایی را با همه دستگاه ها انجام خواهد داد و در مرحله دوم نوسازی خودروهای وانت بار و کامیون نوسازی می شوند و این سازمان منابع مالی را تقبل خواهد کرد.
از همه ابزارهای قانونی برای استیفای حقوق داوطلبان انتخابات استفاده می کنیم
وی در پاسخ به اینکه در برخی از شهر ها و حوزه های انتخابیه ترکیب هیات های اجرایی مورد رضایت نیست و شائبه ردصلاحیت ها مطرح است، گفت: از همه ابزارهای قانونی برای استیفای حقوق شهروندان و کاندیداها، استفاده خواهیم کرد.
سخنگوی دولت افزود: استانداران تکالیف قانونی خود را می دانند و وزارت کشور در راستای اینکه انتخابات قانونمند باشد، دستورالعمل های لازم را صادر کرده و مراقبت های لازم صورت خواهد گرفت و تخلفی اگر باشد برخورد قانونی خواهیم کرد.
راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه گفته می شود با کاهش قیمت نفت، دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد، افزود: براساس آخرین گزارش خزانه، عملکرد درآمدی نفتی 109 درصد است.
نوبخت ادامه داد: اگر چه کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد اما سطح پیش بینی را مجلس شورای اسلامی در بودجه سال جاری انجام داد که با افزایش سطح مالیات ها بودجه را 236هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
وی گفت: پیش بینی این است که با توجه به اینکه مبنای بودجه بر اساس درآمدهای خزانه است بنابراین تا پایان سال با کسری منابع مواجه می شویم؛ البته این به منزله عدم تحقق منابع است و کسری بودجه نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اضافه کرد: سیاست ما این است تا در سفرهای استانی دولت اعتبارات به طرح ها و هدفمند پرداخت شود. به همین جهت با عدم تحقق منابع مواجه می شویم اما کسری نخواهیم داشت و از مکانیزم تخصیص استفاده خواهیم کرد.
نوبخت در پاسخ به اجرای طرح ساخت راکتور در آذر ماه نیز گفت: آقای صالحی در این زمینه اطلاع رسانی کرده است و تاریخ دقیق را نمی دانم. می پرسم اعلام می کنم.
به ازای هر پنج نفر بازنشسته یک نفر استخدام می شود
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت استخدام در برنامه ششم توسعه گفت: در سال آینده 14هزار استخدام در آموزش و پروش، 17 هزار و 700 نفر در وزارت بهداشت و درمان با توجه به بیمارستان های ساخته شده و نیاز موجود انجام خواهد شد.
نوبخت با اشاره به استخدام 7هزار نفر درسال گذشته افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر شده تا از این پس در ازای هر پنج نفر بازنشسته یک نفر استخدام شود که این موضوع در برنامه پنجم بر اساس هر سه نفر بازنشسته یک نفر استخدام بود.
لایحه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نقص دارد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به اینکه گفته شده دولت به دلیل خروج از کنترل با سازمان مفاسد اقتصادی مخالف است، ارزیابی دولت از این اقدام گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع مطالبات معوق و موسسات پولی و بانکی غیرمجاز معطوف شده است. نوبخت اضافه کرد:خوشبختانه مصوباتی که در این رابطه داده شد به منظور جلوگیری از تبدیل شدن به بحران، موثر بود.
وی در پاسخ به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارزیابی دولت از آن گفت: دولت با مبارزه با مفاسد اقتصادی موافق است و ستادی در دولت فعال است.
سخنگوی دولت افزود: لایحه تشکیل این سازمان نقص هایی دارد که از معاونت پارلمانی رئیس جمهوری آقای انصاری خواهش می کنم که در این زمینه مصاحبه کنند؛ بنابراین نباید تصور کنیم هر چه هدفگذاری شد، باید انجام شود. در برخی مواقع همانند این سازمان با لایحه موجود می تواند مشکلاتی بیافریند.
اجازه نداریم از تریبون قوا سلیقه سیاسی خود را بیان کنیم
نوبخت در پاسخ به اینکه سخنگوی قوه قضاییه اظهاراتی را در خصوص برخی افراد مطرح کردند که شائبه بیان مواضع سیاسی از تریبون قوا و یا بروز اختلاف بین قوا شده است، گفت:بنده هم اجازه ندارم از تریبون دولت سلیقه سیاسی خود را بیان کنم. من موظف هستم نگاه دولت را بیان کنم و آقای اژه ای که قاضی محترمی هستند در اظهار نظر و بیان مواضع قوه قضاییه عدالت و انصاف را رعایت می کنند همچنان که اینطور بوده و خواهد بود.
وی اضافه کرد:اینکه بنا به پرسش شما تصور کنیم که مقصود از اظهار نظر آقای اژه ای افراد خاص بوده چنین استنباطی نداریم.
سفر بشار اسد قطعی باشد اطلاع رسانی می کنیم
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به ایران در روزهای آینده نیز گفت: اگر این سفر قطعی باشد، اطلاع رسانی خواهد شد.
85 هزار میلیارد تومان سهم بودجه آینده از مالیات
سخنگوی دولت میزان دریافتی دولت از مالیاتها در بودجه سال آینده را 85 هزار میلیارد تومان بیان کرد.
نحوه پرداخت یارانه ها پس از تصویب برنامه ششم
نوبخت در پاسخ به اینکه وضعیت اجرای قانون هدفمندی در برنامه ششم توسعه چگونه خواهد بود؟ افزود: اجرای این قانون به اتمام رسیده است ولی براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری یارانه ها به سمت حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماعی و تولید حرکت خواهد کرد و برای این منظور نیز ساز و کارهای لازم طراحی شده است.
وی با بیان اینکه تغییراتی در نحوه پرداختی یارانه نسبت به گذشته دیده شده است، ادامه داد: اجرای این سیاست ها پس از تصویب لایحه برنامه ششم توسط مجلس شورای اسلامی اجرایی خواهد شد.
منابع درآمدی دولت در پسا تحریم
سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه با رفع تحریم ها دولت چه برنامه ای برای اموال و درایی های بلوکه شده کشور دارد؟ گفت: بعد از رفع تحریم ها دارایی هایی که آزاد می شوند بخشی مربوط به دولت است که از آنها می توان استفاده کرد و بخشی ذخائر بانک مرکزی است .
نوبخت اظهار داشت: آنچه فراتر از این دو بخش است، نقل و انتقال فروش نفت می باشد و اینکه براساس اعلام وزارت نفت می توان تولید را تا پایان سال 500 هزار بشکه افزایش داد و سهمیه از دست رفته خود را احیا کرد و همچنین در سال آینده نیز بیش از یک میلیون بشکه دیگر به سهمیه تولید خود بیفزاییم که در حال حاضر همسایگان ما از آن استفاده می کنند .
نوبخت افزود: در کنار این افزایش تولید سهمیه سرمایه گذاری هایی که انجام می شود با اهمیت است و دولت به میزانی که منابع در اختیارش قرار گیرد آن را مدیریت خواهد کرد و از این منابع در بخش مسکن و تولید مورد بهره برداری قرار خواهد داد .
رسانه ملی در حد یک سلیقه سیاسی تنزل نکند
نوبخت در پاسخ به گلایه های مکرر مسئولان دولت از عملکرد رسانه ملی و اینکه با قرار داشتن در آستانه انتخابات دولت چه توقعی از رسانه ملی برای ایجاد مشارکت حداکثری دارد؟ گفت: رسانه ملی یک مجموعه با سلایق مختلف است اما اینکه قالب این سلیقه ها چیست را می توان به راحتی متوجه شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ما انتظار مجیز گویی رسانه ملی از دولت را نداریم ، افزود:اشکالی ندارد اگر سایتی از دولت انتقاد کند و یا تحلیلی ارائه دهد اما اگر خبرگزاری این اقدام را انجام دهد باید بر اساس اخلاق حرفه ای خود اقدام و منصفانه عمل کند.
نوبخت ادامه داد: انتظار از رسانه ملی این است که تریبون یک سلیقه خاص سیاسی که در انتخابات گذشته هم حضور داشته نباشد چرا که رسانه ملی است و برخی برنامه های غیر منصفانه و با اغراض سیاسی خاص منتشر می شود، اگر چه در برخی موارد هم تلاش می شود خوب عمل شود بنابراین بطور یکپارچه نمی توان رسانه ملی را تخطئه کرد .
وی افزود: از رسانه ملی انتظار داریم چیزی که متعلق به ملت است و از سه قوا نظارت می شود را در نظر بگیرد چرا که این شبکه اپوزیسیون نیست به همین جهت نسبت به پخش مثبت تقدیر می کنیم و در این بخش منتقد هستیم .
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: ملت زیرکی داریم که همه موارد برایشان قابل درک است و هر چه گفته می شود را مردم قضاوت می کنند اما امیدواریم از این دست برنامه ها که رسانه ملی را از جایگاه خود در حد یک سلیقه سیاسی تنزل دهد، متفاوت عمل کند .
تلاش برای برطرف کردن نابرابری پرداخت های پرسنلی
نوبخت در خصوص اصلاح نظام پرداخت هماهنگ گفت: در برنامه ششم توسعه با مطالعاتی که انجام شد این اصلاح انجام خواهد شد و این هماهنگی در رفع برخی نابرابری ها که اکنون در پرداخت های پرسنلی وجود دارد، در سال 95 با اقدامی که در بودجه سال آینده دیده ایم، برطرف می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص اصلاح ساختار نظام بانکی نیز اظهار داشت: یکی از اقداماتی که دولت می تواند در این زمینه انجام دهد تادیه بدهی های خود است که خوشبختانه هم در برنامه ششم و هم در بودجه 95 مکانیزم کاهش بدهی دولت به نظام بانکی و تادیه این بدهی ها پیش بینی شده است.
خبرنگاری درباره کاهش قیمت نفت و البته بنزین پرسید و گفت با توجه به اینکه طبق قانون قیمت بنزین باید 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد، آیا امکان دارد قیمت بنزین کاهش یابد؟ نوبخت پاسخ داد: حامل های انرژی علاوه بر بنزین، شامل نفت سفید، نفت کوره و همچنین گازوییل است، در مورد گازوییل نرخ آن 300 تومان است و فاصله بسیاری وجود دارد، نفت سفید هم لیتری 100 تومان فروخته می شود در حالی که قیمت منطقه ای آن هم در حد قیمت بنزین و بالای هزار تومان است.
کاهش آسیب های اجتماعی در برنامه ششم
سخنگوی دولت در مورد کاهش آلودگی هوا گفت: این یکی از نکاتی است که مطالبه رهبر معظم انقلاب بوده است و رئیس جمهور هم همواره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ارایه برنامه مطالبه می کرد، باید بگویم که هم در برنامه ششم و هم در بودجه 95 برای کاهش آسیب های اجتماعی ردیف بودجه و برنامه در نظر گرفته شده است، همچنین یک نهاد و ساختاری برای کاهش آسیب های اجتماعی در نظر داریم.
جهان، تنها آمریکا نیست/متناسب با اقدام طرف مقابل در برجام عمل می کنیم
نوبخت درباره قانون جدید آمریکا درباره روادید و تاثیر آن در اجرای برجام گفت: روندی بر اساس برنامه زمانبندی برای فراهم شدن مقدمات اجرای برجام یعنی از زمان توافق تا اجرا انجام شد و همه اقدامات به همان ترتیب صورت گرفت که از جمله آن می توان به بسته شدن پرونده پی.ام. دی اشاره کرد.
وی توضیح داد: از رسانه ها به ویژه رسانه هایی که نگران بودند و دغدغه داشتند، انتظار است در مورد اقدام شورای حکام مبنی بر عدم انحراف فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران انعکاس شایسته داده شود چرا که موفقیت بزرگی بود.
سخنگوی دولت ادامه داد: برجام مسیر خود را دارد و اقداماتی که توسط دو طرف باید انجام شود و اقداماتی که نباید انجام شود نیز مشخص است، اینکه مجموعه ای از ارکان قدرت در آمریکا و کسانی در آنجا برای عدم توافق تلاش می کردند و باز هم اقداماتی انجام می دهند و یا از سوی دولت آمریکا اقدامی شبهه انگیز همچون موضوع روادید انجام شود، هر چند آنها می گویند که این اقدامات برای امنیت خودمان است اما از نظر ما مردود است.
نوبخت تاکید کرد: پیشرفت اجرای برجام منوط به یک خوشبینی کامل به طرف مقابل نیست، ما همواره اقداماتمان را متناسب با طرف مقابل انجام می دهیم.
وی افزود: هر گاه دولت آمریکا بخواهد از تعهدات خود عدول کند، جهان تنها آمریکا نیست بلکه یک مجموعه است. دیگر کشورها نیز اینگونه اقدامات آمریکا را محکوم می کنند کما اینکه اروپایی ها هم در این خصوص واکنش نشان دادند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: رئیس جمهوری به دفعات بیان کرده اند که دیوار تحریم ها فرو ریخته است و آن اجماع جهانی که آمریکا از آن سود می برد، دیگر وجود ندارد، ما هیچ نگرانی در این زمینه نداریم و هیچ چیزی را از دست نمی دهیم و بازگشت به فرصت و ظرفیت همواره برای ما فراهم است.
تطبیق احکام برنام ششم با سیاست های اقتصاد مقاومتی
نوبخت در مورد بودجه اظهار داشت: بودجه از آبان ماه تقدیم هیات وزیران و تصویب شد. برنامه ششم هم کار چندانی ندارد و نیاز به چند جلسه دارد. ستاد مربوط به اقتصاد مقاومتی هم هر یک از احکام برنامه را با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق می دهد.
نوبخت در پاسخ به این سوال که نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده را تا 6 درصد پیش بینی کرده اید، آیا با توجه کاهش قیمت نفت به چنین رشدی به دست می آید، گفت: امروز شاهد سفرهای خارجی و حضور هیات های اقتصادی کشورهای دیگر در ایران هستیم و اگر برجام به خوبی و طبق زمانبندی پیش برود، تحریم ها نیز تا سه هفته آینده رفع می شود.
وی افزود: ما می توانیم از ظرفیت 500 هزار بشکه نفتی که داریم استفاده کنیم، چرا که باید سهم مان را در بازارهای جهانی احیا کنیم.
سخنگوی دولت در مورد چگونگی پرداخت بدهی های دولت به بانکها گفت: در قالب اصلاح نظام بانکی مصمم هستیم که بخشی از بدهی هایمان را به نظام بانکی پرداخت کنیم و بخش دیگری از آنها نیز به صورت نقدی و اوراق پرداخت خواهد شد.
نوبخت در خصوص آلومینیوم المهدی نیز توضیح داد: سازمان خصوصی سازی معتقد است که فرآیند واگذاری به صورت قانونی انجام شده و شبهاتی که در این خصوص پیش آمده نیز در حال بررسی است.
مسئولان ترکیه سنجیده عمل کنند
خبرنگاری از نوبخت پرسید: دولت ترکیه به دنبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است، در این صورت روابط ایران و ترکیه چگونه خواهد بود؟، نوبخت گفت: مواضع ما با رژیم اشغالگر صهیونیستی کاملا مشخص است. ما در گذشته نیز نسبت به نوع مشاوره دادن به دولت ترکیه اظهار نگرانی کرده بودیم.
وی تاکید کرد: چگونه است که روابط ترکیه با کشورهای همسایه خود مانند عراق، سوریه و اخیرا نیز با روسیه می شود اما روابط خود را با رژیم اشغالگر شفاف می کند؟ ما نیز به مسئولان این کشور توصیه می کنیم که سنجیده عمل کنند.
قیمت نفت در بودجه آینده 35 تا 40 دلار
سخنگوی دولت در مورد نرخ نفت در بودجه 95 نیز اظهار داشت: قیمت نفت در بودجه 95 بین 35 تا 40 دلار پیش بینی شده است و با وزارت نفت روی رقمی حدود 66 هزار میلیارد تومان توافق کرده ایم.




![پیشنهاد دیوان عدالت اداری برای تشکیل شورای تخصصی حقوقی برای بررسی پیشینی آگهیهای استخدامی 7 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)