شناسنامه قانون- متن کامل ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرتهای «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» با سیاستهای کلی نظام منتشر شد.
بر اساس نامه منتشر شده، این هیات طرح مذکور را با بند ۹ سیاستهای کلی برنامه ششم، بند ۲ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی، بند ۳ سیاستهای کلی نظام در امور تشویق سرمایه گذاری و بند ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری مغایر دانسته است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان روز ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ و با عنایت به نظریه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.
این در حالی است که شورای نگهبان پیش‌تر و در روز ۱۵ دی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس ایرادات شورا به طرح تسهیل را برشمرده بود. بنابراین نظر شورای نگهبان درباره این طرح در دو نامه جداگانه مطرح شده است.
گفتنی‌ست طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برای رفع ایرادات شورای نگهبان روز ۱۰ بهمن در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اما در این جلسه صرفاً ایرادات مندرج در نامه اول شورا رفع شد و ایرادات نامه دوم (مغایرت با سیاستهای کلی نظام) بر طرف نشده است.
این طرح هم‌اکنون در حال بررسی در شورای نگهبان است و پیش‌بینی می‌شود در جلسه امروز (چهارشنبه ۲۷ بهمن) شورا، تکلیف آن مشخص شود.
متن کامل نامه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به شرح زیر است:
حضرت آیت ا… جنتی
دبیر محترم شورای نگهبانسلام علیکم
در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، ابلاغیـه هـای مـورخ ۱۳۸۴/۶/۱۵ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصـرح در ماده ۷ مقررات مذکور و براساس بند (۱-۴) پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلـی (جلسـه مـورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲) در مورد مغایرتهای “طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار” به شرح ذیل ارسال می شود.
خواهشمند است طبق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، موارد مذکور را جهت اعمال به مجلس شورای اسلامی ابلاغ فرمایید.
ماده (۱) مصوبه (ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی):
۱- به جهت منتفی ساختن امکان نظارت فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی و بانکی مغایر بند (۹) سیاست های کلی برنامه ششم است.
۲- از حیث تعارض با اهدافی همچون ایجاد عدالت اقتصادی و از بین بردن فقـر بـا بنـد (۲) سیاست های کلی امنیت اقتصادی مغایرت دارد.
۳- بدلیل ایجاد تزلزل در ثبات اقتصادی حوزه های پولی، مالی و ارزی با بند (۳) سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری مغایر است
۴- بدلیل ابهام در شمول مصادیق مذکور در صدر ایـن مـاده (بهداشت، سلامت، امنیت عمومی و غیره) با فراز دوم از بند (۹) سیاستهای کلی قانون گذاری مغایرت دارد.
ضمنا جدول تطبیقی مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی نظام، پیوست می باشد.
صادق آملی لاریجانی رئیس هیات عالی نظارت
سیاست کلی موضوع مغایرت
بند ۹ سیاستهای کلی برنامه ششم:
اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات
بند ۲ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی:
هدف از امنیت سرمایه گذاری، ایجاد رفاه عمومی رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و بین بردن نفر در کشور است.
بند ۳ سیاستهای کلی نظام در امور تشویق سرمایه گذاری:
تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی
بند ۹ سیاستهای کلی قانونگذاری:
رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی با تاکید بر شفافیت و عدم ابهام
وضعیت مذکور در مصوبه مجلس:
اولا از این حیث که امکان نظارت فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و بانکی را از بین می برد، با بند ۹ سیاستهای کلی برنامه ششم مغایرت دارد.
ثانیا از این حیث که با اهداف مهمی همچون ایجاد عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر تعارض دارد، در مغایرت با بند ۲ سیاستهای کلی امنیت اقتصادی قرار می گیرد.
ثالثا با توجه به اینکه ثبات اقتصادی در حوزه های پولی، مالی و ارزی را متزلزل می کند با بند ۳ سیاستهای کلی تشویق سرمایه گذاری مغایر است.
رابعاً از این حیث که مشخص نیست که مصادیق مذکور در صدر این ماده (بهداشت، سلامت، امنیت عمومی و…) دقیقا شامل کدام فعالیتهای اقتصادی خصوصاً در حوزه پولی و بانکی می شوند، فاقد شفافیت است و در نتیجه مغایر فراز دوم از بند ۹ سیاستهای کلی قانون گذاری است.
