توقف دستورالعمل ممنوعيت قراردادهاي زير يک سال، را مي‌توان به سندي مستند از شعاري بودن حمايت‌هاي جامعه کارفرمايي از کارگران تعبيرکرد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حاليکه داشتن قرارداد دائم حقي است که قانون براي کارگران قائل شده و براساس مفاد قانون کار انعقاد قرارداد يک ساله قرارداد موقت محسوب مي‌شود، اما جامعه کارفرمايي تا همين اندازه را هم نپذيرفته و خواستار توقف دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر ممنوعيت انعقاد قراردادهاي زير يک سال شد.
در اين جريان گويا اين وزارتخانه نيز نتوانست در برابر اين خواسته جامعه کارفرمايي مقاومت کرده و حکم به توقف آن داد.
در حالي که يک تبصره در قانون کار که به کارفرمايان اجازه داده تا براي کارهايي که ماهيت دائمي ندارند، مي‌توانند از قرارداد موقت استفاده‌کنند، در اندک زماني پس از تصويب اين تبصره تقريبا تمامي قراردادهاي دائمي به قراردادهاي موقت تبديل شده و اين روند به جايي رسيد که قراردادهاي سفيد امضاء، بدون تاريخ و ماهانه نيز رونمايي شد.
در اين ميان دولت نيز به عنوان بزرگترين کارفرما و البته مجري قانون از کارفرمايان بخش خصوصي تبعيت کرده و با ابداع قراردادهاي پيماني و شرکتي به جمع متخلفان از قانون پيوست تا جاييکه در دولت نهم اين تضييع حقوق جامعه کارگري به اوج خود رسيد و با مطرح کردن طرح استاد – شاگردي زمينه استثمار نيروي کار فراهم شد.
توقف طرح استاد و شاگردي از جمله اولين اقدامات وزارت کار در دولت تدبير و اميد بود که با ابلاغ دستورالعمل ممنوعيت انعقاد قراردادهاي زير يک سال، جامعه کارگري به حمايت دولت و تغيير رويه کارفرماي بزرگ دلخوش شد و به اين نتيجه رسيد که توقف استاد- شاگري يک اتفاق استثناء نبوده است.
اما اين دلخوشي در کمتر از يک هفته از دست رفت و نامه کارفرمايان به علي ربيعي وزير کار مبني بر غيرقانوني بودن اين دستورالعمل موجب شد تا با صدور دستوري جديد دستورالعمل قبلي متوقف شده و در حالي که حق کارگران داشتن قرارداد دائم است از اين حداقل هم محروم شدند.
در روزهاي پاياني هفته گذشته بخشنامه‌اي به امضاي معاون روابط کار وزارت کار به بنگاه‌ها و واحدهاي مشمول قانون کار کشور ابلاغ شد که طي آن، امضاي قرارداد کاري زير يکسال در مشاغل با ماهيت مستمر و دائم تاکيد شده بود.
در اين ابلاغيه تاکيد شده‌بود از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، کارفرمايان ديگر امکان انعقاد قراردادهاي کاري زير يکسال در واحدهاي با ماهيت کاري مستمر را ندارند و اگر بنگاهي بخواهد بدون توجه به ابلاغيه، به انعقاد قراردادهاي کوتاه مدت کمتر از يکسال ادامه دهد، آن قرارداد همان حکم يکساله را خواهد داشت.
اما چند روز پس از ابلاغيه کارفرمايان به اين اقدام واکنش نشان داده و آن را اقدامي مغاير با قانون کار دانستند و براين موضوع تاکيد کردند که چنين تصميماتي بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
اين در حالي است که در واقع دستورالعمل توقف قراردادهاي زير يک سال، تاکيد به رعايت قانون کاري است که نه تنها به تصويب هيات وزيران که به تصويب نهاد قانونگذار کشور يعني مجلس شوراي اسلامي رسيده‌است.
در اين خصوص اصغر آهني‌ها با اعلام اينکه اقدام جديد وزارت کار درباره ممنوعيت امضاي قراردادهاي کاري زير يکسال، مغاير با ماده 7 قانون کار است، گفت: در اين ماده از قانون پيش بيني شده هرگونه پيشنهاد و يا طرحي در نهايت بايد به تصويب هيات وزيران برسد تا بتوان ماهيتا آن را قانوني دانست.
نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار به مهر گفت: با توجه به رکود شديد در بازار و بنگاه هاي صنعتي کشور، طرح اين موضوعات باعث مشکلات عديده اي براي بنگاه‌ها خواهد شد که مي تواند در نهايت خطر ريزش نيروي کار را هم ايجاد کند.
آهني‌ها ادامه داد: به صورت کلي، کارفرمايان اين اقدام را فني نمي‌دانند و به همين دليل به استناد مواد قانوني، نامه‌اي اعتراضي به وزير کار و معاون روابط کار زده‌ايم و خواستار برگشت اين ابلاغيه هستيم.
اين مقام مسئول کارفرمايي کشور با بيان اينکه کارفرمايان ابلاغيه ممنوعيت امضاي قراردادهاي کاري زيريکسال را قبول ندارند، اظهارداشت: در قانون کار آمده، قرارداد مي‌تواند کتبي يا شفاهي باشد که براي يک مدت معين به صورت موقت و يا غيرموقت توافق مي‌شود.
وي خاطرنشان کرد: اگر هم وزارت کار درباره ساماندهي قراردادها طرح و يا پيشنهادي داشت، ابتدا بايد در شوراي سه جانبه ملي و همچنين شوراي عالي کار مطرح مي‌شد و سپس در صورت دستيابي به توافق، براي تصميم‌گيري نهايي به هيات وزيران ارائه مي‌شد.
در مقابل رئيس کارگروه مزد شوراي عالي کار، اقدام اخير وزارت کار در خصوص توقف دستور العمل مربوط به انعقاد قرارداد کار کمتر از يک سال با کارگران در مشاغل دائمي را نشان دهنده ناتواني مديران اين وزارتخانه در اجراي قانون کار دانست.
علي خدايي در اين باره به ايلنا گفت: سايه صاحبان سرمايه آنقدر بر وزارت کار سنگيني مي‌کند که مسولان اين وزارتخانه ظرف يک هفته از موضع قبلي خود عقب‌نشيني کردند و به کارفرمايان اجازه دادند تا همچنان با کارگران مشاغل مستمر براي مدتي کمتر از يک سال قرارداد کار امضا کنند.
وي افزود: البته دستورالعملي که هفته گذشته منتشر شد نمي‌تواند تامين کننده خواسته‌هاي قانوني کارگران باشد اما انتشار آن توانست اين اطمينان را در ميان کارگران ايجاد کند که دولت به امنيت شغلي آنها اهميت مي‌دهد.
عضو هيات مديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران يادآور شد: برابر تبصره يک ماده 7 قانون کار، وزارت کار موظف است تا با شناسايي مشاغل غير مستمر حداکثر مدت زمان لازم براي انعقاد مدت قراردادهاي موقت را تعيين کند و در تبصره دوم همين ماده قانوني در مشاغلي که ماهيت آنها مستمر است نبايد با کارگر قرارداد موقت امضا کرد.
اين فعال صنفي کارگري افزود: اگر وزارت کار تاکنون براي به اجرا درآوردن اين مواد قانوني اقدام کرده بود ديگر نيازي به دستور العمل هفته گذشته معاون وزير کار نبود.
خدايي با يادآوري اينکه قانون کار يک قانون حمايتي است افزود: در 25 سالي که از اجراي قانون کار مي‌گذرد همواره جريان‌هاي مرتبط با محافل قدرت و سرمايه تلاش کرده اند تا مانع از اجراي کامل قانون کار بشوند که نمونه بارز اين اتفاق هرسال در زمان برگزاري جلسات شوراي عالي کار براي تعيين مزد کارگران رخ مي‌دهد.