به دلیل مراجع متعدد قانونگذاری شاهد تورم قانون در کشور هستیم/ حضور 17 هزار کارشناس حقوقی در بدنه دولت
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به افزایش تفاهم و همکاری میان قوای سه گانه در مباحث حقوقی اظهار داشت: کاهش آمار اختلافات در مقررات و قوانین و کاهش آمار شکایات از دولت در دیوان عدالت اداری نشانگر اهتمام دولت تدبیر و امید در رفع موارد تزاحم و تعارض با قوای مقننه و قضاییه در جهت حفظ منافع مردم است.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به افزایش تفاهم و همکاری میان قوای سه گانه در مباحث حقوقی اظهار داشت: کاهش آمار اختلافات در مقررات و قوانین و کاهش آمار شکایات از دولت در دیوان عدالت اداری نشانگر اهتمام دولت تدبیر و امید در رفع موارد تزاحم و تعارض با قوای مقننه و قضاییه در جهت حفظ منافع مردم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، الهام امین‌زاده روز دوشنبه در همایش یکروزه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان به ارتقاء جایگاه معاونت حقوقی از یک دفتر ساده حقوقی به سازمانی حقوقی در کشور اشاره کرد و گفت: تلاش می‌کنیم تا کلیه طرح‌ها و لوایحی که در دولت بررسی می‌شود در چارچوب شرع، قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب باشد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با تأکید بر تلاش معاونت حقوقی برای سامان‌دهی قوانین و مقررات کشور گفت: در حال حاضر بیش از 11 هزار قانون در کشور وجود دارد و به دلیل مراجع متعدد قانونگذاری شاهد تورم قانون در کشور هستیم لذا این معاونت کوشش می‌کند تا با تنقیح قوانین به شفافیت و سرعت در بررسی پرونده‌های حقوقی کمک کند.
امین‌زاده با تأکید بر اینکه همه استانداران و مسئولان اجرایی باید معاون حقوقی داشته باشند تا در تصمیم‌گیری‌های مختلف از مشاوره آنان استفاده کنند، از حضور 17 هزار کارشناس حقوقی در بدنه دولت خبر داد و گفت: تلاش ما این است که ضمن ارتقا دانش، این افراد را برای تصمیم‌گیری‌های درست و قانونی در دولت نگه داریم.
معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به کار جهادی معاونت حقوقی در مستند سازی گفت: مجموعه دستگاه‌های دولتی بعنوان یک خانواده تلقی می‌شوند و حل دعاوی میان وزارتخانه‌ها در معاونت حقوقی بصورت رایگان انجام می‌شود.
امین‌زاده با اشاره به اینکه بسیاری از برخوردهای قضایی با مدیران به دلیل استنباط متفاوت مدیران اجرایی با مسئولان دیوان محاسبات از قوانین و ناآشنایی این مدیران از رویه‌های اجرایی دیوان محاسبات حاصل می‌شود از آموزش حقوقی مرتبط بصورت عام و خاص در وزارتخانه‌ها خبر داد.
معاون حقوقی رییس جمهوری با تأکید بر اینکه باید بجای مچ‌گیری به سمت پیشگیری حرکت کنیم تا از حقوق مردم در بیت‌المال صیانت شود، گفت: در حال حاضر40 درصد از زمان مدیران ما صرف پاسخگویی به مراجع نظارتی می شود و با وجود تعدد این مراجع همچنان شاهد مفاسد اقتصادی، اختلاس و پولشویی هستیم و باید در این زمینه آسیب‌شناسی جدی انجام شود.
امین‌زاده با اشاره به مباحث حقوقی بسیاری که در کلانشهرها به صورت عمده مطرح است، ضرورت ارائه راهکار در این خصوص را یادآور شد و گفت: باید تلاش کنیم تا آن جایی که ممکن است سرریز پرونده‌های حقوقی بر سر قوه قضاییه خودداری کنیم زیرا این دستگاه در حال حاضر با 10 میلیون پرونده حقوقی روبروست.
پیش از سخنان معاون حقوقی رییس جمهوری چند تن از مسئولان حقوقی ضمن تجلیل از برگزاری چنین جلساتی به منظور آسیب شناسی و شناخت تهدیدها و فرصت‌ها نظرات و دیدگاه‌های خود را تبیین کردند و در پایان جلسه نیز معاون حقوقی رییس جمهوری به سؤالات حاضران در خصوص مسایل مختلف حقوقی پاسخ دادند.