اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری نیازمند پیگیری جدی و گزارش‌دهی مستمر است که با وجود پشتکار دبیرخانه شورای عالی اداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، امیدوارم شاهد تحقق اهداف مد نظر باشیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهتمام و جدیت دکتر روحانی برای چابک سازی دولت گفت: رییس جمهور نسبت به چابک سازی و نظم بخشی به تشکیلات قوه مجریه در چارچوب سیاستهای کلی نظام اداری در جهت توسعه و پیشرفت کشور تاکید دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز (شنبه) در جلسه شورای عالی اداری گزارش ارائه شده از روند اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری در دولت یازدهم را رضایت‌بخش توصیف کرد و اظهار داشت: اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری نیازمند پیگیری جدی و گزارش‌دهی مستمر است که با وجود پشتکار دبیرخانه شورای عالی اداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، امیدوارم شاهد تحقق اهداف مد نظر باشیم.
معاون اول رییس جمهور از عملکرد دستگاههای پیشگام در زمینه اصلاح نظام اداری تقدیر کرد و آسیب شناسی و بررسی علت مقاومت و عدم پیشرفت برخی دستگاهها در این زمینه را ضروری دانست.
در این جلسه که وزرای دادگستری، آموزش وپرورش، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استانداران تهران و زنجان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، دبیرخانه شورای عالی اداری گزارشی از عملکرد دولت یازدهم در زمینه اصلاح نظام اداری و روند اجرای آن ظرف 18 ماه گذشته ارائه کرد و به تشریح اهم اقدامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مقایسه عملکرد دستگاههای اجرایی در این خصوص پرداخت.
در این گزارش اعلام شد که در یک سال و نیم گذشته، ضمن جلوگیری از هر نوع گسترش تشکیلاتی مطابق مصوبه شورای عالی اداری، کاهش نیروی انسانی دستگاههای اجرایی کشور حدود 68 هزار نفر یعنی معادل 3 درصد بوده که اتفاقی کم‌نظیر و مثبت در جهت اهداف سیاستهای کلی نظام اداری است.
اهم اقدامات انجام شده در حوزه های اصلاح ساختار و اندازه دولت، اصلاح فرایندها و توسعه دولت الکترونیک، فناوریهای مدیریتی، فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری و راهبری و نظارت و ارزیابی از دیگر موضوعاتی بود که در این گزارش بدان پرداخته شد.
در ادامه این نشست در خصوص ضوابط تشکیلاتی واحدهای عمومی و مشترک دستگاههای اجرایی بحث و تبادل نظر شد و پس از توضیحات دبیرخانه در خصوص پیامدهای حجیم شدن ستاد پشتیبانی در دستگاههای اجرایی و ارائه گزارشی از الزامات قانونی و اسناد بالادستی در این زمینه، تصمیماتی در خصوص نحوه کاهش این واحدها اتخاذ گردید.