قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شورای نگهبان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش شناسنامه، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

  • برای دریافت اولین مصوبه مجلس شورای اسلامی، اینجا کلیک نمائید.
  • برای دریافت نظر مجمع مشورتی حقوقی ، اینجا کلیک نمائید.
  • برای دریافت نظر مجمع مشورتی فقهی، اینجا کلیک نمائید.
  • برای دریافت نامه استمهال شورای نگهبان، اینجا کلیک نمائید.
  • برای دریافت نظر مجمع مشورتی حقوقی دوم، اینجا کلیک نمائید.
  • برای دریافت نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت، اینجا کلیک نمائید.
  • برای دریافت مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی، اینجا کلیک نمائید.
  • برای دریافت نظر مجمع مشورتی حقوقی (در خصوص مصوبه اصلاحی)، اینجا کلیک نمائید.
  • برای دریافت نظر شورای نگهبان در مصوبه اصلاحی، اینجا کلیک نمائید.
  • برای دریافت مصوبه سوم مجلس شورای اسلامی، اینجا کلیک نمائید.
  • برای دریافت نظر نهائی شورای نگهبان(تائید) اینجا کلیک نمائید.

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 1-

الف- به‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود، به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت تمامی مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌ مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (‌سیف) تعیین می‌شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام‌شده و در چارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری منعقد نماید.

1- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه‌شده در بورس، متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (٩٥%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هرماه شمسی است.

2- تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند برای تسویه‌حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هرسال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با رعایت قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب ١٣٨٨ به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء (1) بند (الف) به صورت حسابداری در دفتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی این ماده تسویه‌حساب شود.

3-

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هرماهه به‌طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تایید آن بانک به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.

بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه‌داری کل کشور در داخل و موردتایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق کند.

ج) شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هرماه بهای خوراک نفت‌خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جزء (٢) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های آن شرکت به‌صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. درصورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاه‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.

تبصره- به‌منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، شرکت ملی نفت ایران، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی یا ارزی به فروش خواهد رساند.

د- پالایشگاه‌هایی که نفت‌خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای نود و پنج‌درصد (٩٥%) قیمت تحویل، روی کشتی (فوب) خلیج‌فارس از شرکت تابع ذی‌ربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول احکام مربوط به پرداخت سهمی از ارزش صادرات فرآورده‌های تولیدی خود به حساب صندوق توسعه ملی نمی‌باشند.

هـ- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری به عهده شرکت‌های یادشده می‌باشد.

و- در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه‌های طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه‌های سنواتی و سایر منابع، با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

(در حال تکمیل…)

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments