محمدرضا مالکی؛ عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن ارائه مدل پیشنهادی مطلوب جبران خدمت کارکنان در بخش عمومی، برای برون‌رفت از وضع موجود عنوان کرد: بهبود نظام پرداخت با توجه به عوامل زمینه ای محقق می شود
جلسه فوق‌العاده مصباح با موضوع «مدل مطلوب جبران خدمت کارکنان در بخش عمومی، برای برون‌رفت از وضع موجود» با حضور دکتر محمدرضا مالکی؛ عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه در قرارگاه جهادی شهید باکری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
دکتر مالکی؛ عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، از عناصر تشکیل دهنده حقوق و مزایا در بخش دولتی و عوامل زمینه‌ای در بهبود این امر صحبت کرد و با بیان اینکه مدل جبران خدمت کارکنان در بخش دولتی ایران باید بر چهار محور متمرکز شود، گفت: این چهار محور شامل پذیرش نظام متمرکز پرداخت در بخش دولتی ایران با رعایت اقتضائات دستگاههای اجرایی کشور، تنوع پرداخت در سطح هرم نیروی انسانی، وضع قواعد، ضوابط و معیارهای کنترل کننده رفتارهای مالی دستگاههای اجرای در گستره بخش عمومی و کنترل مولفه‌های زمینه‌ای تاثیرگذار بر این نظام می‌شود.
وی با تاکید بر اهم ویژگی‌های مدل پیشنهادی افزود: تعیین دامنه شمول جامع، تعیین حداقل معیشت با رعایت هزینه زندگی در مناطق مختلف، تناسب عمودی و افقی بین حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر، توجه به بازار کار بین‌المللی، وضع قواعد کنترل کننده برای جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف، پیش بینی پرداخت های مبتنی برعملکرد، تعیین سقف پرداخت در گروه های مختلف شغلی با رعایت اقتضائات دستگاه اجرایی و …از مهمترین ویژگی‌های این مدل پیشنهادی است.
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس عوامل زمینه‌ای مختلفی را در بهبود نظام پرداخت تاثیرگذار دانست و عنوان کرد: در رابطه با عوامل زمینه‌ای می‌توان به تقویت نقش شورای حقوق و دستمزد، الزام دستگاه‌ها به استقرار نظام مدیریت عملکرد، اصلاح ماده ۴۲ دیوان محاسبات، اصلاح ساختار بودجه کل کشور و انتشار عمومی اطلاعات حقوق و مزایا اشاره کرد.
مالکی دامنه شمول این مدل را به سه گروه تقسیم کرد و گفت: در گروه یک، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، در گروه دو، بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آنان از محل منابع غیردولتی تامین می‌شود و در گروه سه دستگاههای اجرایی دارای قوانین و مقررات خاص اداری و استخدامی و موسسات و نهادهایی عمومی که بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آنان از منابع دولتی تامین می‌شود. قرار می‌گیرند.
وی همچنین افزود: در این مدل دیگر چیزی به نام حق شاغل نداریم. اگر مدرک شما به کار شغل مرتبط است امتیاز مربوطه را در حق شغل میگیرید و دلیلی ندارد امتیاز جداگانه ای بابت مدرک بگیرید. الان هر کس مدرک بگیرد برای مدرک به او حقوق می دهیم. شاید مدرک برای آن کار مهم نباشد.
البته اگر این مدل را بپذیریم ابتدا باید در دستگاه های مختلف به صورت آزمایشی اجرا شود.
مطالب مرتبط: