معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، اقدام به برگزاری دوره‌‌های آموزشی مجازی با هدف آموزش گسترده‌تر همکاران دستگاه‌های اجرایی نموده است.
به گزارش شناسنامه، نخستین دوره‌ی برگزار شده از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در اجرای ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با موضوع «استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» می‌باشد که از طریق سایت آن معاونت به نشانی www.spac.ir تحت عنوان «سامانه آموزش مجازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» قابل دسترسی می‌باشد.
بر پایه این گزارش، شناسه ورود به سامانه آموزش مجازی برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی ملی، همان «کد دستگاه» مندرج در جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور می‌باشد. به عنوان مثال، شناسه ورود معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به شماره طبقه‌بندی ۱–۱۰۱۰۵۷ برابر با ۱۰۱۰۵۷۱ خواهد بود. همچنین، شناسه ورود به سیستم یاد شده برای دستگاه‌های استانی، همان کد مندرج در موافقت‌نامه‌های استانی می‌باشد. به عنوان مثال، شناسه ورود اداره ثبت احوال استان مرکزی، ۱۰۵۵۵۱ خواهد بود. رمز ورود به سامانه مذکور برای دستگاه‌های اجرایی ملی/ استانی، ۱۲۳۴۵۶ بوده که پس از ورود به سامانه لازم است تغییر یابد.
در این سامانه، کاربران بعد از ورود به سایت، می‌توانند علاوه بر بهره‌مندی از متن جزوه‌ی ارائه شده، نسبت به بحث در خصوص این مباحث در تالار گفتمان اقدام کنند.
اهم پرسش و پاسخ‌های مطرح‌شده (تا تاریخ 26/7/1393)
سؤال (1): بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در دولت هشتم هم به طور جدي بحث شد ولي در نيمه راه رها شد و خلاف آن عمل شد. چه تضميني وجود دارد كه در آينده نيز اين‌گونه نشود؟
در نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد مقامات اجرايي كشور بايد آمادگي يك دوره زماني بلندمدت براي اجرا را داشته باشند. آنان در واقع وارد يك فرآيند مستمر اصلاح نظام بودجه مي‌شوند. فرآيند جديد ضمن پيچيدگي براي تمام عوامل اجرا آموزنده نيز مي‌باشد. طبعاً مشكلاتي در مسير ممكن است پيش آيد. لذا لازم است تمام عوامل اجرا متعهد به مقابله و حل اين مشكلات باشند. همچنين پيچيدگي برخي از وجوه اين اصلاحات نبايد مانعي براي اجراي كامل آنها ايجاد نمايد و ضروري است اصول و مباني موردنظر در تمام مراحل بودجه از تهيه تا ارزشيابي عملكرد مورد توجه قرار گيرد.
رهبري قوي، همراه با تعهد سياسي و توافق عمومي براي اصلاح مستمر نظام بودجه‌ريزي ضروري است. بدون اين موارد نقاط ضعف مهمي در ارتباط بين استراتژي دولت و نظام بودجه‌ريزي پيش خواهد آمد كه از آن جمله مي‌توان به آثار روند گذشته تخصيص بودجه اشاره كرد كه مي‌تواند تمركز به راهبردها و اولويت‌هاي جديد را كاهش دهد.
نكته مهم ديگر اين است كه فرآيند اصلاحات در فرآيند اجرا بايد استمرار داشته باشد و تغييرات احتمالي دولت نبايد خدشه‌اي در فرآيند ايجاد نمايد. با توجه به اينكه اين اصلاحات بخش مهمي از نوسازي و افزايش كارآيي بخش دولتي را تشكيل مي‌دهد بايد از پشتيباني گسترده برخوردار باشد.
سؤال (2): در حالي كه بودجه مصوب دستگاه‌ها تناسبي با بودجه پيشنهادي و موردنياز ندارد، چگونه دستگاه‌ها مي‌توانند براي خود بودجه مبتني بر عملكرد تهيه كنند؟
يكي از هدف‌هاي نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، صرفه‌جويي و افزايش بهره‌وري است. به بيان ديگر دستگاه‌هاي اجرايي بايد بتوانند فعاليت‌هاي ذيربط را با صرف هزينه كمتر اجرا كنند و هزينه تمام‌شده فعلي را كاهش دهند. در مقابل اختيارهاي لازم به مديران در انتخاب نهاده‌هاي لازم براي توليد كالاها و خدمات موردنظر داده خواهد شد و با ارزيابي مستمر عملكرد، نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص اعتبارات مبنا قرار مي‌گيرد.
در بحث‌هاي مقدماتي مربوط به تدوين لايحه بودجه سال 1393 در دولت نيز صرفه‌جويي در اعتبارات هزينه‌اي در اجراي احكام ذيربط مندرج در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم و قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأكيد قرار گرفته و قرار است از دستگاه‌هاي اجرايي داراي سهم عمده در اعتبارات هزينه‌اي (وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور دفاعي) خواسته شود پيشنهادهاي خود را در اين زمينه ارايه نمايند.
بنابراين، اصل بر محدوديت اعتبارات هزينه‌اي است كه در صورت تحقق طبق دستورالعمل اجرايي ماده (219) قانون برنامه پنجم تشويق‌هايي در اين زمينه براي دستگاه‌هايي كه به اين مهم دست يابند در نظر گرفته خواهد شد.
سؤال (3): اجراي نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد نيازمند انجام اصلاحات لازم در قوانين و مقررات مالي و محاسباتي و اداري و استخدامي است. در اين خصوص برنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور چيست؟
در اصلاح قوانين و مقررات مالي و محاسباتي، سه قانون برنامه و بودجه (مصوب اسفند 1351)، قانون محاسبات عمومي (مصوب 1366) و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقي ذيربط آن محوريت خواهند داشت. درخصوص امور اداري و استخدامي نيز قانون فعلي مديريت خدمات كشوري تكافو مي‌كند. ماده (16) اين قانون هماهنگي لازم را با بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد دارد. در غالب كشورهاي پيشرفته و حتي برخي كشورهاي در حال توسعه، يك قانون مادر (Organic law) درخصوص بودجه‌ريزي وجود دارد كه شامل تمام قوانين و مقررات مربوط به بودجه و بودجه‌ريزي مي‌گردد. در مورد ايران نيز تهيه و تصويب چنين قانوني مي‌تواند بسيار مفيد باشد.
سؤال (4): چه برنامه مشخصي براي اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با همراهي ساير دست‌اندركاران پيش‌بيني شده است؟
از بدو حضور جناب آقاي دكتر نوبخت در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، تهيه بودجه به شيوه مبتني بر عملكرد مورد تأكيد قرار گرفت. به عنوان اولين اقدام، ستاد راهبردي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد به رياست جناب آقاي دكتر نوبخت و عضويت برخي از صاحبنظران در اين زمينه تشكيل شده است. وظيفه اين ستاد تعيين استراتژي كلي و راهبري فرآيند اجراي نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد است. همچنين در سازماندهي ستاد بودجه لايحه بودجه سال 1393، كارگروهي تخصصي به همين منظور پيش‌بيني شده است. در اين كارگروه كه با عضويت تعدادي كارشناسان صاحبنظر، نمايندگان امور تخصصي معاونت و نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط تشكيل شده است، ضمن بررسي اقدامات به‌عمل آمده در دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه، فعاليت‌هايي كه بايد در فرآيند تهيه لايحه بودجه سال 1393 توسط دستگاه‌ها انجام گيرد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و با برنامه‌ريزي جهت برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و جلسات مشورتي با متخصصين ذيربط تلاش مي‌شود فرهنگ بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد اشاعه‌يافته و انتقال اطلاعات به طور مستمر صورت گيرد.
در همين زمينه قرار است بودجه چهار دستگاه: وزارت آموزش و پرورش (در سطح مناطق آموزشي)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در سطح مراكز آموزشي)، سازمان ثبت احوال كشور (در سطح ادارات شهرستاني) و سازمان بهزيستي كشور (مراكز توانبخشي) به طور كامل به روش مبتني بر عملكرد تهيه شود. ضمن اينكه اطلاعات مربوط به شاخص‌هاي عملكرد از ساير دستگاه‌هاي اجرايي اخذ خواهد گرديد. برنامه كلي اين است كه براي بودجه سال 1394 بودجه همه دستگاه‌هاي اجرايي به روش مبتني بر عملكرد تهيه و به تصويب برسد.
البته با توجه به اينكه فقط بودجه 4 دستگاه به طور كامل به روش مبتني بر عملكرد تهيه مي‌شود، امكان تغيير همه جداول بودجه وجود ندارد. بنابراين، چهار دستگاه يادشده نيز طبق روال سال‌هاي گذشته نيز اطلاعات موردنظر را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ارسال مي‌دارند. به بيان ديگر مستندات بودجه سال 1393 مشابه سال 1392 خواهد بود ولي جداول جديد مربوط به چهار دستگاه مزبور و همچنين شاخص‌هاي
سؤال (5): آيا براي دستگاه‌هايي كه با روش بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد بودجه خود را تهيه مي‌كنند، مشوق‌هايي در نظر گرفته شده است تا موجب رقابت بين دستگاه‌هاي اجرايي شود؟
براساس ماده (7) دستورالعمل اجرايي ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه نظام انگيزشي براي دستگاه‌هايي كه بودجه خود را به روش مبتني بر عملكرد تهيه مي‌كنند، به شرح زير است:
1- اعتباراتي كه براساس تفاهم‌نامه منعقده به حساب واحد مجري واريز مي‌گردد كمك تلقي شده و به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
2- واحدهايي كه براساس تفاهم‌نامه عملكردي اداره مي‌شوند از شمول جزء (1) بند «و» تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 و آيين‌نامه اجرايي و اصلاحيه‌هاي سال‌هاي بعد آن مستثني مي‌باشند و هزينه‌هاي مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان در قالب تفاهم‌نامه منعقده در اختيار واحد مجري قرار مي‌گيرد.
3- صرفه‌جويي حاصل از تفاضل بين بهاي تمام‌شده مورد توافق در توافقتنامه مبادله‌شده با مدير واحد مجري و هزينه‌هاي قطعي فعاليت يا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه به شرح زير هزينه خواهد شد:
– شصت درصد (60%) منابع حاصل از صرفه‌جويي به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد مجري
– چهل درصد (40%) منابع حاصل از صرفه‌جويي براي ارتقاي كيفي محصولات و تشويق كاركنان ستادي واحدهاي ذيربط.
4- مدير واحد مجري مي‌تواند بيست درصد (20%) نيروي انساني خود را كه موردنياز نمي‌باشد به عنوان مازاد در اختيار دستگاه اجرايي قرار دهد.
5- استفاده از اوقات خارج از وقت موظفي و ظرفيت‌هاي بلااستفاده واحد مجري با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرطي مجاز خواهد بود كه اولاً به تجهيزات، ابنيه و اقلام سرمايه‌اي طبق تعهدات به‌عمل آمده در توافقتنامه خسارت و آسيبي وارد نشود. ثانياً، منافع حاصل در جهت ارايه خدمات با كيفيت به خدمت‌گيرندگان و تأمين رفاه كاركنان و بهبود امكانات مصرف شود.
دستگاه اجرايي موظف است سازوكار تنبيهي در موارد عدم تحقق مواد توافقنامه را با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به واحد مجري ابلاغ نمايد.
سؤال (6): آيا اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد بدون اصلاح نظام حسابداري تعهدي امكان‌پذير است؟
اصلاح نظام حسابداري بودجه امري ضروري است كه در اجراي نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد بايد مورد توجه لازم قرار گيرد. هدف در واقع حركت از نظام فعلي حسابداري يعني نظام نقدي تعديل شده (Modified Cash) به نظام تعهد تعديل‌شده (Modified Accrual) است. انجام اين اصلاح نياز به زمان دارد كه لازم است هرچه سريع‌تر زمينه‌هاي شروع آن فراهم گردد.
براي قضاوت درخصوص عملكرد يك برنامه يا دستگاه اجرايي و داشتن تصويري از دورنماي آن، محاسبه تمام هزينه‌هاي محصولات نهايي يا فعاليت‌هاي ذيربط ضروري است. البته مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد كه بايد مرتفع شود. مشكل اول هزينه‌هاي غيرمستقيم يا سربار است. فعاليت‌هايي در دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌گيرد كه شامل وظايفي مي‌شود كه تفكيك آن به فعاليت‌هاي مختلف امكان‌پذير نيست يا بسيار مشكل است (مانند هزينه‌هاي مربوط به خدمات كارگزيني و حسابداري يا مديريت عمومي دستگاه). مشكل دوم، وجود محصولات مشترك يا فعاليت‌هاي مشترك يك واحد اجرايي است و براي تفكيك آن به مهارت‌هاي تخصصي حسابداري نياز است. مشكل سوم، نكته‌اي است كه همواره مطرح مي‌شود و آن ضرورت استفاده از نظام حسابداري تعهدي است. در بخش تجاري مبناي كار بر حسابداري تعهدي است كه در واقع نوعي نظام حسابداري مبتني بر محصول مي‌باشد.
با استقرار نظام حسابداري تعهدي برآورد هزينه كامل توليد محصولات براي هر سال و در مقايسه با ساير سال‌ها ميسر خواهد بود و اجراي آن در سطح يك دستگاه اجرايي داراي مزاياي زير است:
– با تبديل به سرمايه كردن دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مستهلك نمودن آن براي دوره اجرا، دستگاه اجرايي مي‌تواند سهم سالانه هزينه‌اي سرمايه‌اي را تعيين و در قالب جريان نقدي سالانه بياورد.
– هزينه‌يابي محصولات واحدهاي يك دستگاه اجرايي، دستگاه را قادر به انجام مقايسه بين منابع مختلف عرضه در بخش‌هاي خصوصي و دولتي خواهد نمود.
– دادوستدهاي مالي بر مبناي قيمت تمام‌شده محصول، دستگاه‌هاي اجرايي را از نظام معمولي قيمت تجاري به علاوه سود مشخص دور كرده و منجر به پس‌انداز مالي مي‌شود.
– دستگاه‌هاي اجرايي اطلاع بيشتري از مسؤوليت‌هاي خود در قبال مديريت فعال دارايي‌هايي غيرمالي به‌دست مي‌آورند.
البته بايد توجه داشت، پذيرفتن نظام حسابداري تعهدي بايد به عنوان بخشي از اصلاحات گسترده در نظام بودجه‌ريزي تلقي شود. شايان توجه است كه حسابداري هدف اصلاحات بودجه‌ريزي نيست، بلكه در خدمت آن مي‌باشد. به بيان ديگر نظام بودجه‌ريزي كشور چگونگي نظام حسابداري آن را مشخص مي‌كند. اجراي نظام تعهدي حسابداري، با توجه به مشكلات و هزينه‌هاي مترتب بر آن فقط در چارچوب تغييرات وسيع در مديريت بخش عمومي بايد مورد بررسي قرار گيرد. همچنين بايد توجه داشت كه تحول نظام بودجه‌ريزي در كوتاه‌مدت ميسر نيست و لازم است طي مراحل مشخصي انجام گيرد. نظام حسابداري نيز هماهنگ با هر مرحله از اين تحول مورد اصلاح قرار گيرد.
با توسعه نظام‌هاي مديريت بودجه، اهداف پيچيده‌تري از آن مورد استفاده قرار گرفته كه نيازهاي متفاوتي از نظام حسابداري داشته‌اند. تحولات اخير نيز نه در جهت جايگزيني بلكه تكميل نظام بودجه‌ريزي بوده است. با توجه به اينكه در نظام حسابداري تعهدي، حساب‌هاي نقدي نيز تهيه مي‌شود، اين نظام نبايد به عنوان جايگزين نظام نقدي تلقي شود. نكته مهم اين است كه ممكن است راه‌حل‌هاي ديگري براي برخورداري از منافع حاصل از حسابداري تعهدي وجود داشته باشد كه در فرآيند تحول نظام بودجه‌ريزي بايد دنبال آن بود.
سؤال (7): بهاي تمام‌شده خدمات واحدهاي اجرايي ارايه‌دهنده خدمت مشابه در هر منطقه ممكن است متفاوت باشد. نحوه برخورد با اين مورد چگونه است؟
در اين‌گونه موارد لازم است استانداردهايي براي گروه‌هاي فعاليتي مختلف پيش‌بيني شود. استانداردها جايگاه مهمي در اندازه‌گيري عملكرد دارند. از استانداردها براي قضاوت درخصوص كيفيت داده‌ها و محصولات فعاليت‌ها و برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي استفاده مي‌شود.
استانداردها به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1- استانداردهاي مربوط به كيفيت داده‌هاي مورد استفاده (به هنگام بودن، در دسترس بودن و نسبت كاركنان ارايه‌دهنده خدمات به تعداد مشتريان) و 2- استانداردهاي مربوط به كيفيت خدمات ارايه‌شده.
به طور معمول تعريف استانداردهاي مربوط به كيفيت داده‌هاي مورد استفاده آسان‌تر از استانداردهاي ستانده و محصول است. براي بسياري از كالاها و خدمات اطلاع كافي از سطح كيفيت محصول نداريم كه استانداردي براي آن تعريف كنيم و بيشتر نظام‌هاي توليد كالا و خدمات سطح خاصي را مشخص نمي‌كنند كه از آن بتوان به عنوان يك استاندارد استفاده كرد.
البته دو جايگزين براي استانداردهاي يادشده وجود دارد. اول، تهيه گزينه‌هاي شبيه‌سازي براساس عملكرد گذشته و دوم استفاده از مباني مقايسه‌اي براي برنامه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي داراي ماهيت مشابه.
درخصوص شبيه‌سازي و پيش‌بيني، مي‌توان عملكرد را با روند گذشته مقايسه و تلاش كرد عملكرد بهتر از روند گذشته باشد. اين رويكرد بسياري از مزاياي استاندارد را در بردارد. ضمن اينكه در نبود اطلاعات مناسب، برآورد بهتري از عملكرد به‌شمار مي‌رود.
از الگوبرداري (Benchmarking) معمولاً در بخش خصوصي به عنوان سطح عملكرد “رقيب” استفاده مي‌شود. در بخش دولتي نيز تجربه‌هاي موفق بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي يا برنامه‌ها را مي‌توان به عنوان مبناي مقايسه براي ساير دستگاه‌ها يا برنامه‌هاي اداري ماهيت مشابه مورد استفاده قرار داد. در استفاده از مباني مقايسه‌اي به جاي استاندارد بايد به تفاوت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و ساير شرايط خاص محيط‌هاي مختلف توجه داشت.
سؤال (8): آيا دادن اختيارات بيشتر به مديران منجر به تقويت باندبازي و سياسي‌كاري در استفاده از داده‌ها به‌خصوص منابع انساني نخواهد شد؟
تفويض و واگذاري اختيارات به مديران و افزايش انعطاف‌پذيري مديريت منابع براي مديران خدمات عمومي، يكي از جنبه‌هاي كليدي اصلاح مديريت مالي در كشورهاي پيشرفته از نظر نظام بودجه‌ريزي است. كشورهاي استراليا، نيوزيلند، سوئد، دانمارك، انگليس، كانادا و آمريكا گام‌هاي مؤثري در اين زمينه برداشته‌اند، هرچند كه ترس از اينكه تفويض اختيار ممكن است به انفجار هزينه منجر شود و ايجاد فساد نمايد از توسعه آن در بعضي از كشورها ممانعت كرده است. در كشور آمريكا با توجه به قدرت اجرايي كنگره، مديران خدمات عمومي از انعطاف‌پذيري محدودي برخوردارند. در كشور فرانسه درخصوص كنترل هزينه‌هاي عملياتي تفويض اختيار شده است ولي كنترل مركزي بر سطوح كاركنان و رده‌بندي آنان در اختيار دولت باقي مانده است.
البته تفويض اختيار اگر به صورت ناقص انجام گيرد مشكلاتي ايجاد خواهد نمود. همچنين، استنباط بعضي مديران اين است كه تفويض اختيار به معني چك سفيدي است كه در مقابل بهبود عملكرد داده مي‌شود. در تجربه كشورهاي استراليا و نيوزيلند كه در واقع اجراي مديريت ريسك و عملكرد است، تفويض اختيارات به مديران با فرض كنترل‌هاي كلان و دادن انگيزه و ابزار لازم به مديران موجب ارتقاي اثربخشي شده است. البته پيش‌شرط‌هايي در اين زمينه وجود دارد كه شامل محدوديت‌هايي سخت بودجه‌اي و ظرفيت بالاي دفتر مركزي مسؤول بودجه‌ريزي براي اعمال كنترل و دخالت‌هاي به موقع مي‌باشد.
روش ديگري كه در برخي از كشورها (از جمله استراليا و كشورهاي اسكانديناوي) به كار گرفته شده است، تفويض اختيار به مديران درخصوص تخصيص اعتبارات در قالب يك مجموعه عمليات مشخص است. در اين روش مديران مي‌توانند در قالب مجموعه يادشده براساس اولويت‌بندي اعتبارات را تخصيص مجدد دهند.
در دستورالعمل اجرايي ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه، در مواد (6) “سرفصل پاسخگويي” (7) “سرفصل نظام انگيزشي” و (8) “سرفصل نظارت” در چارچوب تفاهم‌نامه عملكرد تلاش شده است نكات فوق‌الذكر مورد توجه لازم قرار گيرد.
سؤال (9): بودجه‌ريزي عملياتي صحيح‌تر است يا بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد؟
در نيمه دوم دهه 1960 با انتشار كتاب راهنماي بودجه‌ريزي برنامه‌اي و عملياتي سازمان ملل متحد، استفاده از اين دو نظام بودجه‌ريزي به عنوان يك ابزار برنامه‌ريزي عملكرد تقويت شد. در دهه 1960 حدود 50 كشور به شكل‌هاي مختلف اين نظام‌هاي بودجه‌ريزي را به‌كار گرفتند. تا پايان دهه 1960 تقريباً تمامي كشورهاي آمريكاي لاتين، بسياري از كشورهاي آسيايي و بعضي از كشورهاي آفريقايي از بودجه‌ريزي برنامه‌اي استفاده مي‌كردند. به طور كلي تأثير اين نظام بر تصميم‌گيري‌هاي بودجه‌اي نااميدكننده بود. شايد به اين دليل كه در اغلب كشورهاي در حال توسعه اين نظام به طور ناقص به اجرا درآمد.
در كشور آمريكا بعد از نظام PPB نوآوري‌هايي در زمينه بودجه‌ريزي شد، مانند “مديريت بر مبناي عملكرد” و “بودجه‌ريزي بر مبناي صفر”. هر دو نظام مزبور اثرات محدودي داشتند و فقط در سطح بعضي از دستگاه‌هاي اجرايي مورد استفاده قرار گرفتند و علي‌الاصول در كنگره مطرح نشدند. از طرف ديگر در سال 1994 با تصويب قانون “مسؤوليت مالي” در نيوزيلند اصلاحات وسيعي در بودجه‌ريزي اين كشور آغاز شد كه به سرعت كشورهاي انگليس و استراليا از آن تبعيت كردند. موضوع اصلي اين اصلاحات كه تحت عنوان كلي “مديريت جديد بخش عمومي” مطرح گرديد، تأكيد بر ستانده (محصول)، نتايج و بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد و به‌خصوص استفاده از اطلاعات عملكرد در بودجه بود. موارد مزبور با ساير اصلاحات مديريت مخارج عمومي مانند انعطاف‌پذيري بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي، واگذاري وظايف از طريق انعقاد قرارداد و حركت از حسابداري نقدي به تعهدي همراه گرديد. برخلاف تلاش‌هاي اوليه بودجه‌ريزي عملياتي، حركت جديد به سوي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد با موفقيت همراه بود. به طوري كه گزارش سال 2010 سازمان همكاري‌ها و توسعه اقتصادي نشان مي‌دهد كه 70 درصد كشورهاي عضو از اين نظام بودجه‌ريزي استفاده مي‌كرده‌اند. 40 درصد از كشورهاي عضو در مقادير عملكرد خود بين نتايج و محصول تفاوت قائل شده بودند و 20 كشور گزارش‌هاي سالانه درخصوص عملكرد محصولات و 15 كشور گزارش‌هاي سالانه درخصوص عملكرد نتايج منتشر مي‌كردند.