کتاب استخدامی
اخبار اداری و استخدامی

دکتر عسکری‌آزاد در جمع نمایندگان هیأت‌های مرکزی گزینش

مقام معظم رهبری بر پایه اطلاعات دقیقی که در اختیار دارند، در سیاست‌های کلی اداری ابلاغی فرموده‌اند که رویه‌های گزینشی به‌ویژه برای جذب نیروهای متخصص باید متحول شود.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درجلسه نمایندگان این معاونت در هیات‌های مرکزی گزینش با تاکید بر این مطلب گفت: هسته‌های گزینش ضمن پایبندی به اصولی که تضمین کننده ورود افراد سالم و صالح و کارآمد به نظام اداری کشور است، نباید در روند گزینش به گونه‌ای رفتار کنند که موجب بی اعتمادی، بدبینی و بی‌انگیزه شدن افراد را فراهم کننند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، دکتر عسکری آزاد در همین چارچوب افزود: اعتقادات و مبانی شرعی و اخلاقی حکم می‌کند که در مسیر تشخیص اهلیت افراد، دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی و احیانا حزبی خود را دخالت ندهیم و معیار و ملاکمان مصلحت نظام و کشور باشد. در مواجهه با افراد عدالت را به تمامی اجرا کنیم و در رو به رو شدن با افرادی که شایستگی لازم را برای احراز مسئولیت ندارند هم با جسارت و بدون مسامحه عمل کنیم.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در سیاست‌های اداری کلی ابلاغی مقام معظم رهبری بر اتخاذ روش‌ها و شیوه‌های مناسب گزینشی با توجه به شرایط و نیازهای روز کشور تاکید شده است گفت: همه ما باید تلاش کنیم که با در نظر داشتن این منویات، توصیه‌های امام راحل(ره)، مبانی و رفعت اسلامی و سخت‌گیری در زمان لازم، رویه‌ها را بهبود ببخشیم و در روند گزینش، شان افراد را رعایت کنیم.

وی در ادامه افزود: ما باید شجاعت این را داشته باشیم که اگر در مجموعه عملکردمان خطا یا لغزشی بوده‌ آن را اصلاح کنیم و از افرادی در پیشبرد امر مهم گزینش استفاده کنیم که درک صحیحی از اهداف گزینش مطلوب و نتایج آن داشته باشند.

در گردهمایی نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در هیات‌های مرکزی گزینش، دکتر صدرالسادات، معاون سرمایه انسانی معاونت نیز از تشکیل کارگروه مشترکی توسط دبیرخانه هیات عالی گزینش و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خبر داد و گفت: سیاست‌های کلی اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، 8 برنامه اصلاح نظام اداری و برنامه اصلاح روش‌های گزینش، مصوب شورای عالی اداری اسناد و متون الزام‌آوری هستند که باید بر اساس آنها در امر گزینش و چگونگی آن بازبینی و بازنگری کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام