معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، طی ابلاغیه ای به دستگاههای اجرایی، خواستار انجام عملیات تنقیحی قوانین مرتبط با هر دستگاه و ارسال آن به معاونت مزبور شده است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده (١) و قسمت الف تبصره بند (١) ماده (٣) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ٢٥ خرداد ١٣٨٩ و نیز بند ب ماده (٦) و بند ب ماده (١٠) دستور العمل اجرایی قانون مزبور، طی نامه ای به دستگاههای اجرایی ضمن ارسال «مجموعه اصول و ضوابط تنقیح و تکالیف دستگاههای اجرایی در فرایند تنقیح، فهرست کلیه کدهای کشور و سرفصل های پیشنهادی» و یک نسخه از قانون فوق الذکر و دستورالعمل اجرایی آن، از آنان درخواست نموده است تا عملیات تنقیحی کلیه قوانین مرتبط با دستگاه متبوع را مطابق با اصول و ضوابط مندرج در دستورالعمل ابلاغی انجام و ضمن مشورت با معاونت حقوقی ریاست جمهوری گزارش مبسوط آن را پس از هر مرحله به معاونت قوانین مجلس ارسال نمایند.
بر همین اساس، معاونت حقوقی رییسجمهور (معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات) اعلام داشته است: ضروری است تا مسؤولین دستگاههای اجرایی ضمن بررسی و تطبیق کدهای موضوعی دستگاه متبوع خود [که در «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران» ثبت گردیده] با کدهای موضوعی پیشنهادی مجلس محترم شورای اسلامی، آمادگی خود را برای حضور در جلسه ای که با هماهنگیهای انجام شده از سوی مدیران این معاونت، به زودی برای هماهنگی بیشتر معاونین حقوقی وزارتخانهها و دستگاه های اجرایی برگزار خواهد شد اعلام نمایند. [زمان دقیق برگزاری جلسه فوق الذکر متعاقباً اعلام خواهد شد.]
قابل ذکر است، بیش از سه سال است که جلسات کارگروه های تنقیح قوانین و مقررات در محل دفتر سامانه ملی قوانین و مقررات تشکیل گردیده و در جلسات این کارگروه ها، وضعیت تنقیحی قوانین و مقررات و کدهای موضوعی مرتبط با هر یک از دستگاه های اجرایی با حضور نمایندگان آن دستگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد.