بدیهی است که وقتی قوانین و برنامه‌ها در کشورمان به درستی اجرا نشوند، تغییرات مثبت و نتایج مطلوب و مورد انتظارمان هم به‌دست نمی‌آید.
محمود عسکری آزاد که در مراسم اهدای احکام ناظران و بازرسان دستگاه‌های اجرایی سخن می‌گفت با بیان مطلب فوق اظهار داشت: قاتون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 مصوب و برای اجرا به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد و به رغم تمام نقاط قوت و جامعیت و روزآمدی که از آن برخوردار بود، متاسفانه در جایگاه مهم ترین قانون مدیریت و اداره کشور ملاک عمل و رفتار اجرایی قرار نگرفت و همین مساله موجب مشکلاتی در ساختار اداری کشور شد که امروز با آنها مواجه هستیم.
وی افزود: برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، تنظیم و اجرای قوانین و مقررات در کنار اجرای صحیح، بهنگام و بی کم و کاست آنها و نظارت، ارزیابی و پایش چگونگی اجرای امور و فرآیندها، سه رکن اصلی مدیریتند و چنانچه به این سه رکن به طور همزمان و با اهمیتی یکسان پرداخته شود، می‌توان گفت مدیریت صحیح و اصولی انجام گرفته است.
عسکری آزاد سپس در پاسخ به افرادی که پس از تصویب و تنفیذ 8 برنامه اصلاح نظام اداری می‌گفتند چرا بعد از اجرای برنامه‌های اصلاحی مشابه در دهه‌های گذشته و دست نیافتن به نتیجه مطلوب و مورد انتظار، مجددا برنامه جدیدی در دستور کار دولت قرار گرفته است گفت: پرسشی که باید در برابر این افراد مطرح کرد، این است که آیا واقعا در سالیان گذشته، به سیاست‌های کلی اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر اسناد الزام آور قانونی در مسیر بهبود بخشی به نظام اداری توجه و عمل شده است؟
وی در همین چارچوب اضافه کرد: اگر کامل‌ترین برنامه‌ها و قوانین را تدوین و تصویب و ابلاغ کنیم و در کنار آن اجرای اصولی و بهنگام نداشته باشیم، نه می‌توانیم در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی قوانین نظری بدهیم و نه می‌توانیم گله کنیم که چرا دوباره برنامه اصلاحی جدیدی را با همان چارچوب‌ها و با لحاظ کردن انتظارات قبلی در دستور کار قرار داده‌ایم و به دلیل اینکه در سال‌های گذشته برنامه‌ها و قوانین مصوب اصلا اجرا نشده است، مجبوریم دوباره در مسیر اصلاح حرکت کنیم.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سپس از 8 برنامه مصوب اصلاح نظام اداری و اجماع موجود در کشور برای اجرای آن به عنوان فرصتی مناسب و مطلوب برای بهینه سازی ساختار اداری و مدیریتی کشور یاد کرد و گفت: یکی از ماموریت‌های اصلی شما بازرسان و ناظران، نظارت صحیح و دقیق بر روند اجرای این برنامه‌ها در دستگاه‌های محل ماموریتتان است و انتظار این است که در این امر تلاشی مستمر و مسئولانه داشته باشید.
رئیس هیات عالی نظارت ادامه داد: نهایت حساسیت، مطالعه و بررسی در سوابق، تجربیات و دانش افرادی که به عنوان بازرس انتخاب شده‌اند صورت گرفته است و باید بدون مسامحه و باجسارت، در عین حال با رویکردی خیرخواهانه و اصلاحی روند اجرای قوانین و مواد الزام آور قانونی برای دستگاه‌ها را تحت نظر داشته باشید و در ارائه گزارش‌های نظارتی خود، هیچ مصلحتی را بالاتر از حقوق مردم، وجهه نظام مقدس جمهوری اسلامی و رعایت بی کم و کاست قانون در نظر نداشته باشید.
وی با بیان اینکه همیشه این احساس در من هست که حقوق مردم و ذی‌حقان را به خوبی ادا نکرده‌ایم گفت: برشما و دیگر همکاران ضروری است که برای استیفای کامل حقوق مردم که بخش مهمی از آنها در مبارزه با فساد اداری و تکریم ارباب رجوع محقق می‌شود، نهایت تلاش و کوشش را انجام دهید و در مقام ناظر و ارزیابی عادل و آگاه، اگر احیانا سستی و عدم قاطعیت مدیری را در مبارزه با فساد و یا دیگر ناهنجاری‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مشاهده کردید، آن را سریع و عادلانه منتقل کنید تا بتوانیم از تبعات زیانبار چنین شیوه‌های مدیریتی جلوگیری کنیم.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در همین چارچوب با اشاره به نتایج منفی و مخرب توسعه فساد در بدنه نظام اداری گفت: باید در برابر فساد با استحکام و قاطعیت ایستاد. در مسیر اجرای قانون، ارزیابی و نظارت سازنده، ممانعت از بی قانونی، حساسیت، اعتقادات و منطق، شرع و اعتقاد مبنای کار است و حضور موثر شما در سازمان‌های اجرایی و بیان و گزارش نقاط قوت و ضعف سازمان‌ها، می‌تواند در شناخت بهتر و اصولی تر روندهای مدیریتی و نقاط قوت و ضعف آنها برای بهبود بخشی امور کمک بزرگی باشد.
وی در همین چارچوب تاکید کرد در مبارزه و مواجهه با فساد، تنها رضایت الهی، حقوق مردم و مصالح نظام را در نظر داریم و در مسیر این اقدام نباید مرعوب هیچ جریانی بشویم.
پیش از سخنان جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، صدرالسادات، معاون سرمایه انسانی معاونت نیز طی سخنانی به بررسی موضوع نظارت و ارزیابی با تکیه بر آیات و روایات پرداخت و با بیان اینکه در منابع دینی ما همواره بر این امر به طور ویژه تاکید شده است گفت: اصلاح نظام اداری الویت اول توسعه کشور است و اصولا زمانی که با وجود قوانین و برنامه‌های مصوب، به اهداف تعیین شده نمی‌رسیم، با نظارت و ارزیابی اصولی و همه جانبه می‌توانیم دلایل ناکامی‌ها را شناسایی کنیم.
وی با تصریح اینکه ماموریت اصلی ناظران دستگاه‌های اجرایی نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات اداری و استخدامی در دستگاه‌های اجرایی است افزود: هدف در نظارت مچ‌گیری نیست، بلکه ارشاد، راهنمایی و کمک برای بهبود امور و فرآیندهای اجرایی و منحرف نشدن از مسیر هدف است و شما باید با اقتدار، همت و اراده در این مسیر ایفای نقش کنید.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های ارسالی ناظران و بازرسان دستگاه‌های اجرایی، هر سه ماه یکبار گزارشی از روند عملکرد دستگاه‌ها و کیفیت اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری به رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد، ضمن آنکه یکی از ملاک‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی سال 94 همین گزارش‌ها خواهد بود.
بر پایه این گزارش، انتخاب و انتصاب ناظران و بازرسان دستگاه‌های اجرایی، در چارچوب اجرای برنامه هشتم عملیاتی نقشه راه اصلاح نظام اداری، موضوع مصوبه فروردین ماه سال جاری شورای عالی اداری با عنوان نظارت و ارزیابی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و به استناد مواد «81» و«118» قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد«11» و «18»طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع، موضوع مصوبه اردیبهشت ماه سال جاری شورای عالی اداری و نظام‌نامه 2/4/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور انجام گرفت و هر یک از ناظران و بازرسان منتخب، پس از دریافت احکام خود، در دستگاه‌های مربوطه مستقر می‌شوند.