توزیع کتاب نقشه راه اصلاح نظام اداری بین دستگاههای اجرایی و استانداریها
این کتاب از جمله اسناد راهبردی منتشر شده در دولت تدبیر و امید است که نتیجه و حاصل بررسی و مطالعه کارشناسی ساختار اجرایی کشور و نقاط قوت و ضعف آن است که در طول قریب یک سال فعالیت دولت دهم صورت گرفته و نهایی شده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، جمشید اثنی عشری در همین چارچوب تصریح کرد: نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور شامل 8 برنامه اصلاحی است که پس از تصویب در شورای عالی اداری به امضای بالاترین مقام اجرایی کشور رسیده و به عنوان سندی رسمی و قانونی برای اجرا به تمام دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شده است.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت رئیس جمهور افزود: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای تسهیل امور و تسریع در بهبود بخشی به روند اصلاح نظام اداری، هشت برنامه اصلاحی را به همراه سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، مصوبه شورای عالی اداری در مورد نقشه راه، مصوبه شورای عالی اداری در مورد برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 93، برنامه عملیاتی سال 1393 استانی، فرصتها و چالشهای نظام اداری، شاخصهای ارزیابی عملکرد ملی و استانی را در قالب کتاب کنونی چاپ و منتشر کرده و هم اکنون آن را برای تمام دستگاههای اجرایی و استانداریهای سراسر کشور ارسال نموده است.
وی مفاد هشت برنامه اصلاحی را حاصل مطالعات تطبیقی دقیق و پردامنه مبتنی بر آخرین دستاوردهای مدیریتی دنیا ارزیابی کرد و گفت: روند توسعهای کشور و نیازهای فزاینده آن به تحول و تغییر در عرصههای اجرایی به موازات حرکت در این مسیر، دولت را بر آن داشت تا با در نظر گرفتن توانمندیها و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه و نقاط قوت و ضعف موجود در ساختار مدیریتی کشور، تدوین این برنامه را در الویت قرار دهد و اکنون اجماع خوبی را برای اجرای دقیق و سریع آن در بدنه دولت و نهادهای حاکمیتی شاهد هستیم.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: تبلور دولت چابک، ارائه خدمات کیفی مبتنی بر رقابت و دولت متعهد به آرمانها و متکی بر اعتماد به مردم و عاری از فساد و مبتنی بر حسن عملکرد کارکنان از جمله اهداف محوری این برنامه است.
اثنی عشری انتشار کتاب نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور در شمارگان قابل توجه و ارسال آن برای تمام دستگاههای اجرایی، استانداریها، ارگانهای حاکمیتی، خبرگزاریها و رسانههای مکتوب و مجازی کشور را اقدامی مثبت و گامی سازنده در اجرای هر چه بهتر برنامه اصلاح نظام اداری ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با همت تمامی دلسوزان و همدلی متولیان و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی کشور بتوانیم هر چه سریعتر به افق مورد انتظار این برنامه که مبتنی بر منویات ابلاغی مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی نظام اداری است، نایل شویم.
به گزارش شناسنامه، نسخه الكترونيك متن كتاب از طريق اين لينك قابل دريافت است.
دريافت متن كامل كتاب به صورت پي دي اف (Pdf)
اين مجموعه مشتمل بر عناوين زير است:
سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) (لينك)
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد نقشه راه اصلاح نظام اداري (لينك)
مصوبه شوراي عالي اداري در مورد برنامه عملياتي اصلاح نظام اداري سال 1393 (لينك)
برنامه عملياتي سال 1393 (استاني) (لينك)
فرصتها و چالشهاي نظام اداري
شاخصهاي ارزيابي عملكرد (ملي) (لينك)
شاخصهاي ارزيابي عملكرد (استاني) (لينك)
در مقدمه اين كتاب آمده است: «اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت را صراحتا موظف به«ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور» دانسته است. در همين راستا، در طول بيش از سه دهه پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، تلاشهاي مستمر و متعددي از جانب مقامات و مسئولان ذيربط براي اصلاح و كارآمدتر شدن ساختار دولت به عمل آمد كه هر چند سهمي اندك در بهبود شرايط موجود داشت، ليكن نتوانست به صورت هدفمند اين اصل را محقق نمايد؛ اصلي كه اجراي آن نه تنها يك وظيفه اساسي بلكه يك ضرورت است. بايد در نظر داشت اقدامات ذيل اين اصل، نيازمند مجموعه اقداماتي يكپارچه و مبتني بر جنبهها و ابعاد گوناگون اصلاح نظام اداري است و بدون ترديد در اجراي اصل مذكور است كه زمينه بروز و ظهور توسعه كشور فراهم ميشود».