اخبار اداری و استخدامی

شکایت از تخلفات استخدامی دولت نهم و دهم در کمیسیون اصل 90

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در شکایتی به کمیسیون اصل 90 خواهان رسیدگی به تخلفات گسترده اداری دولت احمدی نژاد در دوره های نهم و دهم شد.

به گزارش ایرنا؛ «غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی» افزود: در نامه ای به محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایتی از دولت های نهم و دهم درباره تخلفات گسترده اداری طی هشت سال گذشته ارایه کردم.

وی یادآور شد: محمود عسگری آزاد جانشین معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری روز چهارشنبه 24 تیرماه سال 93 با حضور در جلسه غیر علنی مجلس گزارشی از وضعیت نظام اداری کشور ارایه کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: این گزارش نشان دهنده تخلفات عمده دولت نهم و دهم در زمینه جذب غیرقانونی نیروی انسانی و طی نشدن مراحل قانونی شامل عدم آگهی در روزنامه ها، جراید و اعلام عمومی آن و برگزار نشدن آزمون و مصاحبه و غیره بود.
 
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: در این مدت 200 موسسه و سازمان خلاف مقررات، بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد و راه اندازی شد که حداقل خسارت وارده حاصل این اقدام غیرقانونی، چاق، فربه و کم تحرکی دولت بوده است.

وی اظهار داشت: درعین حال این کار حقوق خیل عظیم جوانان تحصیل کرده که فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و سیاسی بوده اند و از حیث بیکاری دچار انواع بیماری های روحی و روانی شده و در عین نخبگی و با طی مدارج عالی و معدل های الف و غیره، به داروهای آرام بخش پناه آورده را تضییع کرده است.

عضو فراکسیون اصولگران رهروان ولایت مجلس افزود: جذب حدود 400 هزار نفر تنها به دلیل وابستگی به دولت های نهم و دهم بدون رعایت هرگونه ضابطه ای توسط دولت قبل که صرفا ندای گوش خراش عدالت را سر می داد اما در عمل هیچ گونه اعتقادی به قانون و عدالت نداشت موجی از بدبینی را در نزد جویندگان کار که عمدتا قشر جوان هستند به وجود آورده است.

وی تصریح کرد: این اقدام دولت های نهم و دهم باعث افزایش غیرمنطقی هزینه های جاری کشور شده و خسارات جبران ناپذیری را به نظام اداری، نیروی انسانی، افکارعمومی و اعتبارات بودجه ای کشور وارد کرده است.

نماینده مردم رشت در مجلس یادآور شد: با توجه به تاکید علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 24 تیرماه ، در نامه ای به رییس کمیسیون اصل 90 مجلس خواهان رسیدگی قانونی به تخلفات انجام شده توسط دولت های نهم و دهم شدم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها