تشکیل کارگروه تدوین لایحه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور/ دولت مخالفت با برقراری فوقالعاده خاص برای پرسنل دارای مشاغل سخت و پستهای حساس نیست
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابطعمومی و بینالملل سازمان اداری و استخدامی کشور، میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس این سازمان گفت: «با روی کار آمدن دولت جدید، یکی از دغدغههای مجموعه دولت، نظام جبران خدمات کارکنان دولت است تا با اصلاحاتی که صورت میگیرد، بتوانیم رضایتمندی کارکنان و مردم را به دست آوریم. ما در دولت نگران مطالبه همسانسازی حقوق و سونامی تسری سایر دستگاهها هستیم. نظر دولت مخالفت با برقراری فوقالعاده خاص برای پرسنل دارای مشاغل سخت و پستهای حساس بهویژه در واحدهای صفی قوه قضائیه نبوده و نیست و بر این باور است که این قبیل از امور باید برای دستگاههای مختلف با اصلاح نظام حقوق و دستمزد و با رویکرد همه جانبهنگری، متناسبسازی و عدالتمحوری محقق شود.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت: «شورای حقوق و دستمزد متولی امر حقوق است و باید بر اساس سختی شغل و حساسیت آن حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم که قوه قضائیه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، اما باید از راههای دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی در سایر دستگاه ایجاد نکند.»
معاون رئیس جمهور افزود: «با توجه به تأکیدات مکرر رئیسجمهور و حساسیت ایشان بر موضوع عدالت در امر پرداختها در حال تدوین لایحهای هستیم که با توجه به اصول بهرهوری، عدالت و رضایتمندی در بین کارکنان، موضوعات مختلف و نظامات متعدد پوشش داده شود و نظام هماهنگ پرداخت به معنای واقعی آن محقق شود.»
وی عنوان کرد: «به این منظور کارگروهی، از یک ماه قبل کار خود را شروع کرده است که امیدواریم طی چند ماه آینده لایحه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت، جهت بررسی و تصویب در مراحل قانونی ارائه شود. در لایحه مذکور کارایی و عملکرد از یک سو و نزدیک شدن به نیازهای معیشتی کارکنان با عنایت به تفاوت در شرایط شغلی و شاغلین از سوی دیگر مبنای تعیینکننده حقوق و مزایای کارکنان خواهد بود.»
دکتر لطیفی در پایان اظهار داشت: «ما هم نگران شرایط برخی کارکنان عزیز و زحمتکش در قوه قضائیه هستیم و امیدواریم با همفکری و همکاری صاحبنظران علمی و اجرایی بتوانیم لایحه جامع و مناسبی در زمینه حقوق و مزایای کارکنان تهیه کنیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.»
مطالب مرتبط
نمایش دیدگاهها
سلام پس نیروهای کادر درمان چی میشه ۲ سال درگیر وبروس کرونا هستند واقعا ظلمه بخدا
,سلام
مشکل نظام پرداخت حقوق و دستمزد مربوط به پرداخت های خارج از حکم کارگزینی هست که سازمان امور اداری و استخدامی می بایست این مورد را نظام مند نماید.بطور مثال کارمندان وزارت اقتصاد بصورت منظم کارانه،کمک رفاهی،کمک هزینه آب و برق، پاداش اعیاد ملی و مذهبی و مناسبت ها را دارند و پاداش پایان سال لیکن کارمندان اداری آموزش و پرورش از هیچکدام از مزایای مذکور برخوردار نیستند که این علاوه بر تبعیض،ظلم و نابرابری هم هست چرا که کارمندان بعضی از دستگاهها دو برابر و حتی بیشتر از حکم کارگزینی مزایا دارند اما بعضی دستگاه ها مانند آموزش و پرورش چنین نیست.
نصف ایام سال تعطیلن...این همه اعتراض برا چیه.حقوقاتونم از همه بیشتر شده با رتبه بندی.
سلام کاملا درست است احکام حقوقی که همه یکی است تفاوت در مزایا می باشد، مثل اضافه کار، کارانه، غیر شمول و ...
دوست عزیز کجا یکی است من تو همین ارگانی که میفرمایید کار می کنم و بعد از ۱۳ سال الان پایه حقوقم شده نصف یا یک سوم پایه حقوق برقی و شرکت نفتی و خیلی از ادارات دیگه.مگه چقد کارانه میدن مگه چند اضافه کار میدن .شهرداری کارمندش یه ساعتم اضافه کار نداره ۱۵۰ ساعت به اضافه تعطیل کاری و صد چیز دیگه میگیرن.پس الکی وزارت اقتصاد ومثال نزن دوست عزیز.هیچ خبری توس نیس.همین قوه قضاییه دوبرابر این رقم هارو میگیرن هنوزم میگن کمه
با سلام
دکتر لطیفی شما که دم از عدالت می کنید جایگاه تخصص کجاست؟ چرا حقوق خیلی از مهندسان کمتر از بقیه است درحالی که اگر یک روز ی مهندس کامپیوتر نباشه، کارا لنگ میشه، ی مقایسه کنید ببینید حقوق مهندسای کامپیوتر توی کشورهای اطراف چقدره، حالا آمریکا و کانادا پیشکش، عدالت برابری نیست، عدالت هرکسی را به اندازه سواد و تخصصش و توانایش باید سنجید، چرا جلوی فرار مغزها را با این حقوقای ناچیز نمی گیرید...حتما توی لایحه حقوقتان رشته های خاص را مدنظر بگیرید، صف و ستاد و ... نداره، اگر ستاد نباشه، صف به کاراشون نمی رسن...
سلام
خدا قوت بعد از مدتها به فکر مشاغل سخت قوه قضاییه بیافتید. قبلا زمان اقای شاهرودی حقوق یک هیات علمی با قاضی در یک ردیف بود نه قاضی و حتی کارمند دادگستری استعفا نمیدادند . با توجه به اینکه یک قاضی یا کارمند دادگستری تمام وقت مشغول کار است و در هفته حداقل ۴۸ ساعت کار مفید و طاقت فرسا دارد و از طریق دستگاه انگشت زنی رفت و آمد و ساعت کارش کنترل میشود. یک هیات علمی هر هفته ۱۰ ساعت موظف به حضور است که ده ساعت اون فقط از طریق صداقت خودش مشخص میشه نه دستگاه انگشت زنی و الان نیز سه برابر یک قاضی با همون مدرک حقوق میگیره. کجای دنیا به این رویه عدالت میگویند.؟؟؟؟
طرح خوبیه یکبار برا همیشه باید اجرا بشه تا حق اداراتی چون ثبت احوال با این حجم کار و طاقت فرسا و این همه درآمد ضایع نشه میانگین دریافتی بسیار کم بدون هیچ گونه مزایا چندین ساله یه فوق العاده که همه اعمال شده فقط قول الکی میدن چه برسه به بقیه چیزا
کاری کنید برا همه اعمال بشه نه برا ارگانهای خاص
هروقت قانونگذاران برایده وتفکر افزایش تبصره برقوانین ویاایجادامتیازات خاص به گروهی ازکارکنان دولت صحه گذاشته وفرق فاحش بین کارکنان دولت دردستگاههای مختلف گذاشته باشند قطعا ویقینا خط بطلان برشعارعدالت محوری پرداختها کشیده شده است ولاغیر