جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با اشاره به اینکه در دولت قبلی (از سال 84 تا 92) 650 هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند، گفت: استخدام 400 هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون بود.
به گزارش ایرناˈ محمود عسگری آزاد ˈ روز چهارشنبه در شورای اداری استان آذربایجان شرقی با اعلام اینکه تعداد کارکنان دولت از مرز یک میلیون و 980 هزار نفر گذشته است، افزود: 600 هزار نفر هم در بخش نظامی و انتظامی اشتغال دارند.
وی با اشاره به اینکه یک میلیون و 200 هزار نفر بازنشسته کشوری و 607 هزار نفر بازنشسته لشکری در کشور وجود دارد، گفت: نزدیک به دو میلیون و 380 هزار نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی هستند که حقوق خود را از دولت دریافت می کنند.
عسگری آزاد با بیان اینکه نسبت بودجه کشور به درآمد ناخالص داخلی 92 درصد است، افزود: این در حالی است که کشوری مانند ژاپن با 130 میلیون نفر جمعیت فقط 310 هزار نفر شاغل دولتی دارد.
وی یادآوری کرد: تنها تعداد مدیران دولتی ما 1.5 برابر شاغلان دولتی کشور ژاپن است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت رعایت عدالت استخدامی در دستگاه های دولتی، گفت: برابر قانون دستگاه های اجرایی تنها مجاز به جذب نیروی قراردادی به میزان 10 درصد نیروی رسمی خود هستند.
عسگری آزاد با اعلام اینکه دستگاه های اجرایی تا پایان سال 91 تعداد 548 هزار نفر نیروی قراردادی جذب کرده اند، گفت: این در حالی است که ظرفیت مجاز این دستگاه ها برای جذب نیروی قراردادی 125 هزار نفر بوده است.
وی افزود: اگر قرار بود خلاف قانون نیرو استخدام کنیم بهتر بود، به جای نیروهای بیسواد و کم سواد افراد تحصیل کرده را به کار می گرفتیم.
عسگری آزاد با اشاره به اینکه متوسط سن بازنشستگی زنان در دنیا 60.6 سال و مردان 63.1 سال است، گفت: از سال 84 تا 92 متوسط سن بازنشستگی زنان در ایران 49.9 سال و مردان 52.3 سال بوده است.
وی با بیان اینکه تعداد بازنشسته های کشوری در مدت یاد شده 68 درصد رشد داشته است، اعلام کرد: نسبت بازنشسته ها به شاغلان به 57 درصد رسیده که در خصوص بازنشسته های لشکری بیش از دو برابر است.
عسگری آزاد با بیان اینکه 14 درصد بودجه کشور صرف کمک به صندوق های بازنشستگی می شود، گفت: با ادامه روند کنونی در هشت سال آینده بودجه صرف این صندوق ها خواهد شد.
وی همچنین از افزایش بودجه جاری کشور انتقاد کرد و افزود: در مقایسه با سال 84 که 67 درصد بودجه کشور به هزینه های جاری اختصاص داشت، این رقم در سال 92 به 80 درصد رسید که زنگ خطری برای بودجه کشور است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه نظام اداری موتور محرک توسعه است، اظهارکرد: اگر خواهان کشوری توسعه یافته هستیم باید تحولی در این نظام صورت گیرد.