معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به ادعای یک رسانه در خصوص اینکه “منشور حقوق شهروندی بایگانی شد” به شرح زیر جوابیه صادر کرد.
1. همانطور که ریاست محترم جمهوری در نشست خبری 24/3/93 در خصوص منشور حقوق شهروندی فرمودند:
“امیدوار هستم که منشور حقوق شهروندی قبل از پایان سال اول آغاز به کار دولت منتشر شود.
رئیس جمهوری گفت: منشور حقوق شهروندی در همان 100 روز اول آغاز به کار دولت تهیه و در اختیار افکار عمومی و اساتید دانشگاه قرار گرفت و نظرات بسیار زیادی درباره آن به دست ما رسید که قرار شد بخش حقوقی دولت همه آن نظرات را بررسی کرده و اصلاحات لازم را در منشور اعمال کند. دکتر روحانی اضافه کرد: این کار انجام شده و اخیراً هم به بنده نسخه اصلاح شده منشور ارائه شده که خود من هم باید آن را یک بار مطالعه کرده و بررسی و سپس به صورت نهایی منتشر شود.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مبنای این منشور چنانکه قبلاً گفته شده بود فصل سوم قانون اساسی و حقوق ملت و نکاتی مثل فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام راحل یا فرامین دیگری که مقام معظم رهبری داشتند، بوده است، اظهار داشت: نسخه نهایی منشور حقوق شهروندی دو قسمت دارد، اول قسمتی که دولت می‌تواند اجرا کندکه به دستورالعمل تبدیل شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
دکتر روحانی با توضیح اینکه بخش دوم این منشور هم مربوط به دستگاههای دیگر می شود که اگر قانونی برای اجرای آن وجود داشته باشد به آن استناد می‌شود ادامه داد: اگر اجرای این بخش نیاز به قانون جدید داشته باشد برای اجرای آن، لایحه تقدیم مجلس خواهد شد.”
بنابراین: اولا رئیس محترم جمهور به تکمیل و تصویب و اجرایی نمودن منشور تأکید نموده‌اند و لذا “بایگانی شدن منشور حقوق شهروندی” ادعایی خلاف واقع است. ثانیا، با توجه به تصریح رئیس جمهور محترم، ویرایش اول و دوم منشور توسط معاونت حقوقی ایشان تهیه شده، اصولا گزاره “برکناری معاونت حقوقی” از این روند غیرواقعی و غیر محتمل است. ثالثا، اینکه رئیس محترم جمهور هیاتی را برای احیای منشور تعیین کرده باشند نه از منطوق و نه از مفهوم کلام ایشان مستفاد نمی گردد و صرفا ادعایی مبتنی بر گمانه زنی و غیرمستند می باشد.
2. لازم به ذکر است که در تمامی مدت یک ماهه‌ای که از سوی رئیس جمهور برای نظرخواهی از مردم در خصوص منشور اعلام شد هزاران نظر مردمی به معاونت واصل شد در این میان حساسیت گروههای مرجع و نخبه و بویژه دانشگاهیان، اساتید حوزه‌های علمیه، حقوقدانان و وکلا، جامعه شناسان، فعالین مدنی، سازمانهای مردم نهاد از سراسر کشور، اقلیت های دینی، و تشکل‌های صنفی و حرفه ای بسیار چشمگیر و قابل توجه بود. این معاونت آمادگی دارد تا بولتن‌های تجمیع شده از این مشارکت های گران‌بها را برای آگاهی عموم منتشر و عرضه نماید.
3. ادعای رویکرد سکولار در منشور کاملا بی پایه و غیرمستند است. منشور برگرفته از قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام و آموزه های دینی و در یک فرایند مشارکت جویانه و تعاملی با حوزه‌ها و دانشگاهها تهیه شده است.
4. ادعای نقش نداشتن معاون حقوقی رئیس جمهور در تنظیم منشور به استناد تصریحات رئیس جمهور محترم در خصوص تنظیم منشور در معاونت حقوقی هم در گزارش یکصد روزه و هم در نشست های متعدد خبری دیگر، خلاف واقع می‌باشد.
5. اجرای منشور و پیش بینی ضمانت اجرایی موثر برای آن دغدغه دولت و شخص رئیس محترم جمهور بوده است.
کما اینکه دقت نظر موشکافانه رئیس جمهور در تبیین جایگاه منشور در فراز پایانی نقل شده در فوق حکایت از اشراف ایشان به ابعاد حقوقی منشور داشته و بار دیگر التزام دولت تدبیر و امید را به تحقق وعده هایش از جمله اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی نمایان می سازد.
انتظار دارد رسانه ها و پایگاههای خبری رسالت خطیر خود در راه اطلاع رسانی صحیح و دقیق را به نحو صحیح به انجام رسانده و در مسیر معرفت افزایی و رشد جامعه تلاش نمایند.