به عبارتي وجود پست مصوب بلاتصدي ضروري است. همچنين دريافت مجوز استخدامي از مرجع قانوني از اهميت ويژه يي در جذب نيرو برخوردار است. غلامحسين الهام، سخنگوي دولت محمود احمدي نژاد در واكنش به بخشنامه دولت روحاني در سايت شخصي خود نوشت: «كدام قانون از قانون اساسي تا قوانين عادي و كدام حكم شرعي به معاون اول رييس جمهور چنين اختياري اعطا كرده است تا با اراده شخصي يا تصورات فردي، حركت قانون در كشور را متوقف كند؟»
كار غيركارشناسي دولت گذشته
جمالي قمي همچنين نحوه تامين نيرو از سوي دستگاه هاي اجرايي براي استخدام را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در اين زمينه قانونگذار تاكيد مي كند كه جذب نيرو بايد از طريق نشر عمومي باشد، به عبارتي بايد شرايطي فراهم شود كه با رعايت عدالت استخدامي و در يك فضاي رقابتي كه در بين متقاضيان ايجاد مي شود، بتوان نيروهاي شايسته و توانمند را در شرايطي كه فرصت هاي برابر وجود دارد، استخدام كرد.
رييس امور آمار، برنامه ريزي و تامين نيروي انساني معاونت توسعه با بيان اينكه متاسفانه در دولت قبل در فضايي كاملاغيركارشناسي يا اجباري غيرمنطقي استان ها را وادار كردند تا بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات اداري و مالي آن و در شكل گسترده و فراگير، استخدام ها انجام شود بيان كرد: اين در حالي است كه اكنون شرط دولت براي جذب پذيرفته شدگان اين آزمون ها شركت در آزمون هايي كه از طريق نشر عمومي برگزار شده باشند و رعايت ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري است. بر اين اساس معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در زمان شكل گيري آزمون هاي استخدامي استاني تاكيدات لازم را مبني بر حصول اطمينان از وجود پست سازماني بلاتصدي و اعتبارات لازم قبل از هرگونه اقدام براي استخدام هاي موردنظر به استانداري ها داشته است.
اين مصوبه در مغايرت و تضاد كامل با عدالت استخدامي بود
محمود عسكري آزاد، جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، در سال گذشته با بيان اينكه حتي روح كارشناسان اين معاونت از مفاد مصوبه مهرآفرين خبر نداشت تصريح كرد: اين مصوبه در مغايرت و تضاد كامل با عدالت استخدامي است. وي با اشاره به سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد نظام اداري و تاكيد بر رعايت عدالت استخدامي گفت: رعايت اين عدالت بايد در عمل ما متجلي شود، نه اينكه فقط در لفظ و شعار متوقف بماند. عسكري آزاد با بيان اينكه مايه تاسف است كه كشور با همه ظرفيت هاي خدادادي، منابع طبيعي، سرمايه انساني، درآمدهاي سرشار از محل فروش نفت و گاز، رشد اقتصادي منفي 5/4 درصد يا نرخ بيكاري 14 درصد داشته باشد گفت: تصويب مصوبه يي به نام طرح مهرآفرين مايه حيرت و تعجب است چرا كه حتي مديران و كارشناسان اين معاونت نيز روح شان از مفاد اين مصوبه بي خبر بوده است و استخدام هاي بي ضابطه (بدون نشر آگهي و برگزاري آزمون استخدامي) كاملامغاير و متضاد با عدالت استخدامي است و با بند «م» سياست هاي كلي نظام، مصوب مقام معظم رهبري مغايرت صريح دارد.
در بخشي از طرح استخدامي دولت گذشته آمده بود: «دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند با رعايت و به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيات دولت تاييد شده است و جزو لاينفك اين تصويبنامه است و راسا و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تاييد، صدور مجوز صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ و بدون الزام به رعايت ابلاغيه هاي صادره قبلي از سوي مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پيوست كه به مهر هيات دولت تاييد شده است از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و به كارگيري و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نيز اختصاص دهند.»
لغو 16 بخشنامه دولت احمدي نژاد درباره استخدام ها
سوم ارديبهشت امسال، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با استناد به چهار دليل، ؟بخشنامه دولت گذشته در حوزه استخدام را لغو كرد. در گزارش معاونت توسعه مديريت آمده است: «با عنايت به اينكه اجراي برخي از بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره از اين معاونت در حوزه استخدام و تبديل وضعيت، بنا به يكي از دلايل ذيل منتفي شده است: الف- بخشنامه مستند به يكي از مصوبات هيات وزيران بوده و مصوبه مربوطه در حال حاضر حسب مورد لغو، ابطال، يا ملغي الاثر شده يا قابليت اجرايي خود را از دست داده است: ب- بخشنامه در اجراي احكام و تكاليف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده و با منقضي شدن آن و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه – مصوب – ، نيازمند بازنگري است: ج- بخشنامه به صورت مقطعي صادر شده و حسب مورد، در زمان اعتبار، اجرا شده و يا موضوع آن منتفي گرديده است: د- موضوع بخشنامه صادره قبلي با صدور بخشنامه هاي بعدي اين معاونت، تعيين تكليف شده است.»
فرمان توقف استخدام به استانداري ها
جمالي قمي همچنين به بيان برخي اقدامات معاونت توسعه براي تعيين تكليف آزمون هاي استخدامي پرداخت و با اشاره به صدور بخشنامه يي در ابتداي دولت يازدهم گفت: طبق اين بخشنامه اعلام كرديم كه دستگاه ها و استانداري ها در هر مرحله يي از فرآيند استخدام كه هستند كار را متوقف كنند، تا در مورد ادامه روند استخدامي تصميم گيري شود: بر اين اساس ابتدا بحثي را مطرح كرديم كه اگر قرار است معاونت توسعه به بررسي استخدام ورود پيدا كند ابتدا بايد نامه يي از معاونت برنامه ريزي به عنوان تاييد تامين اعتبار، از سوي دستگاه متقاضي ارائه شود. وي ادامه داد: از آنجايي كه ممكن بود استان ها در انعكاس اين موضوع مشكلاتي داشته باشند، از ناحيه معاونت توسعه مكاتبه يي با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در مورد ميزان تعهدات استخدامي ايجاد شده به تفكيك هر استان جهت پيش بيني منابع اعتباري لازم در بودجه سال جاري انجام شد. جمالي قمي در ادامه خاطرنشان كرد: در همان مقطعي كه بحث مجوزهاي استخدام با نمايندگان استان ها مطرح مي شد، استاني مراجعه كرد كه براي 10 نفر از محل سهميه برنامه چهارم خود كه كل فرآيند هاي استخدامي را طي كرده و حتي گزينش هم انجام شده و شماره مستخدمي از ناحيه معاونت نيز براي آنها صادر شده بود اعتبار كافي نداشت: از اين رو به آنها اعلام مي كرديم كه وقتي براي 10 نفر از محل برنامه چهارم كه چند سال از آن گذشته و كليه مراحل گزينش را طي كرده بودند اعتبار نداريد چگونه مي توانيد براي 3000 نفر ايجاد تعهد كنيد؟
امكان تامين مالي استخدام از محل اعتبار دستگاه ملي
جمالي قمي همچنين با بيان اينكه با خود دستگاه هاي ملي كه واحدهاي اجرايي آنها در استان ها سهميه استخدامي داشتند، مكاتباتي كرديم و چنانچه امكان تامين اعتبار براي آنها از محل اعتبارات دستگاه ملي فراهم است به معاونت توسعه اعلام كنند خاطرنشان كرد: پيش بيني مي شود برخي دستگاه هاي ملي موضوع تامين اعتبار واحدهاي اجرايي استاني خويش را تعهد كنند كه به محض حصول اطمينان از تامين اعتبار آن از اين طريق، استخدام هاي مربوط به واحدهاي استاني دستگاه هاي تعهدكننده تعيين تكليف خواهد شد. جمالي قمي يادآور شد: تمام تلاش معاونت توسعه بر اين است كه با همكاري معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، استانداري ها و دستگاه هاي ملي و اجرايي به گونه يي منابع اعتباري لازم را مديريت و بخشي از استخدام ها را تعيين تكليف كند.