معاون نوسازي اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با اعلام جزييات نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور، گفت: اين نقشه راه داراي هشت برنامه اصلي بوده و برش سال ۹۳ آن در سطح ملي و استاني در دستوركار قرار گرفته است.
علي صفدري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: مهندسي نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري، خدمات عمومي در فضاي رقابتي، مديريت منابع انساني، فناوري‌هاي مديريتي، فرهنگ سازماني، صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري و نظارت و ارزيابي هشت برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداري هستند.
به گفته وي، نقشه راه در قالب سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري تحت عنوان سياست‌هاي نظام اداري و مديريتي كشور و همچنين قوانين و مقررات فرادستي همانند قانون برنامه پنجم، قانون خدمات كشوري و ساير قوانين مربوطه تدوين شده است.
صفدري با بيان آنكه، اين برنامه‌ها درقالب دو دسته شاخص در كنار وظيفه اصلي دستگاه‌ها به عنوان شاخص‌هاي عمومي در سطح ملي و استاني تعريف شده است، اظهار داشت: اين دو دسته شاخص‌ها در سطح استاني طراحي و ابلاغ شده و براساس مصوبه شوراي عالي اداري استان‌ها هر چهار ماه يكبار بايد گزارشاتي را ارايه كنند تا گزارش‌هاي ادواري تنظيم شده و سالانه در قالب جشنواره‌ها نتايج آن به مردم ارايه شود.
وي گفت: معاونت توسعه مديريت انساني با روي كار آمدن دولت يازدهم علاوه بر اصلاحات داخلي، مجموعه فعاليت‌هايي در خصوص ورود به خدمت، ساماندهي منابع نيروي انساني در سطح ملي و ساز و كارهاي اجرايي براي ايجاد زيرساختهاي لازم در بخش‌هاي مختلف سازماني انجام داد.
وي ادامه داد: با مطالعات انجام شده و تجربيات سال‌هاي گذشته در طول سال ۹۲ تلاش شد برنامه اي تحت عنوان اصلاح نظام اداري تدوين شود و فرآيند تصميم گيري آن توسط شوراي عالي اداري انجام و در قالب فرمان و ابلاغيه توسط رييس جمهور اعلام شد. در اين نقشه راه تمام مسايلي كه مي توانست براي اصلاح نظام مديريتي و نظام اداري مطرح شود، ديده شده است.
صفدري اظهار داشت: براي عملياتي شدن نقشه راه مباحث مربوط به برش سال ۹۳ در سطح ملي و استاني به عنوان مصوبه شوراي عالي اداري نيز تحت عنوان برنامه‌هاي عملياتي سال ۹۳ در سطح ملي و استاني تنظيم و ابلاغ شده و برنامه عملياتي آن درقالب نظام مديريت پروژه و نحوه مديريت كردن تمام احكام در راستاي احكام، تنظيم و مديريت شده است.
معاون نوسازي اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با بيان آنكه هشت برنامه نقشه راه ابلاغ شده است، گفت: مهندسي نقش و ساختار دولت اولين برنامه از هشت برنامه است كه براساس آن نقش دولت و ساير فعالان توسعه كشور و تقسيم وظيفه و ارتباطات آنها مشخص شده ضمن آنكه تقسيم كار ملي در كشور و اصلاح ساختارهايي كه بتواند اين مهم را محقق كند، نيز مدنظر قرار داده شده است.
وي، توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري را دومين برنامه و راهبرد نقشه راه عنوان كرد و اظهار داشت: ارايه خدمات گسترده توسط دولت و ساير كارگزاران از طريق سيستم‌هاي سنتي غيرممكن است و بايد بستر الكترونيكي ايجاد شود ضمن آنكه از ظرفيت‌هاي ملي در قالب گسترده همانند دفاتر پيشخوان، پليس بعلاوه ۱۰ و خدمات شهري و پست نيز بهره گيري مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه زيرساختهاي الكترونيكي و ضوابط فني و استانداردها نيز بايد ايجاد شود، اظهار داشت: توسعه دولت الكترونيك در دو حوزه مسايل خدمات الكترونيك توسط معاونت توسعه و ضوابط فني و اجرايي در قالب مصوبات شوراي عالي فناوري اطلاعات در حال عملياتي شدن است.
صفدري تصريح كرد: براساس برنامه ريزي‌ها قرار است خدمات دهي در دستگاه‌هاي دولتي به نحوي باشد كه عموم خدماتي كه امكان ارايه آنها از طريق الكترونيكي امكان پذير است و بستر الكترونيكي دارد، از طريق اين واحدها ارايه شود تا حضور مردم براي دريافت خدمات دولتي به حداقل برسد و دسترسي و سرعت ارايه خدمات ارتقا يابد، هرچند براي اجراي اين برنامه بايد فرهنگ سازي لازم صورت گيرد.
اين مقام مسوول افزود: در سال جاري به عنوان سال اول اجراي اين برنامه اطلاع رساني انجام و در قالب فرم‌هاي الكترونيكي خواسته‌هاي مردم به دستگاه‌ها منعكس شده تا ارايه خدمات پس از ايجاد زمينه‌ها انجام شود.
معاون نوسازي اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در مورد سومين راهبرد و برنامه نقشه راه نيز گفت: ارايه خدمات عمومي در فضاي رقابتي برنامه سوم است كه مهمترين بخش آن اتخاذ ترتيبي در نظام‌هاي اداري دستگاه‌ها است تا براساس آن خدمات تنها در دستگاه‌هاي اداري و دولتي با كيفيت مورد انتظار دولت ارايه نشود بلكه كيفيت براساس انتظار خدمات گيرندگان و با قيمت تمام شده پايين تري ارايه شود.
وي ادامه داد: به عنوان مثال زمينه ارايه خدمات در مراكز بهزيستي، آموزشي، بيمارستان‌ها و مدارس با قيمت تمام شده قابل رقابت با بخش دولتي و شرايط مناسبي كه امكان استفاده از خدمات با كيفيت و انتخاب توسط مردم براي دريافت خدمات فراهم خواهد شد و برهمين اساس استانداردهاي واگذاري خدمات به مردم نيز در حال تدوين است كه البته اهميت ويژه اي دارد.
به گفته وي، براساس تجارب برخي از خدماتي كه تاكنون واگذار شده به دليل نبود استاندارد و امكان نظارت دقيق با مشكلاتي مواجه شد بنابراين با استاندارد كردن اين امر شرايطي ايجاد مي شود تا امكان حضور بخش دولتي و غيردولتي به صورت رقابتي فراهم شود.
صفدري، مديريت منابع انساني را چهارمين برنامه نقشه راه عنوان كرد و اظهار داشت: اصلاح نظام‌هاي مربوط به منابع انساني بخش دولتي همانند ورود به خدمت، تداوم و امتيازات از اهميت زيادي برخوردار است.
اين مقام مسوول تصريح كرد: تربيت نيروي انساني، متناسب سازي احراز شغل‌ها و جانشين پروري، تربيت مديران آينده و مجموعه مواردي كه باعث ارتقا نيروي انساني مي شود نيز در اين بخش مدنظر است.
وي درمورد كاهش نيروي انساني در بدنه دولت نيز، افزود: هدف دولت كاهش نيروي انساني نيست بلكه هدف برون سپاري ارايه خدمات به بخش دولتي است زيرا در آن صورت بخشي از نيروي انساني به صورت طبيعي از سيستم خارج مي شود.
معاون نوسازي اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور گفت: براساس قوانين امكان جذب درصدي از خروجي‌ها در دستگاه‌هاي دولتي وجود دارد ضمن آنكه با اجراي متناسب سازي نيروي انساني با وظايف ميزان ورودي به دستگاه‌هاي دولتي كمتر مي شود.
وي ادامه داد: با تغيير نقش دولت، نيروي انساني با كيفيت و مناسب در ستادهاي دولتي براي نظارت بر استانداردها و كيفي كردن ستادهاي دولتي وارد اين سيستم مي شود.
صفدري گفت: پنجمين برنامه نيز فناوري‌هاي مديريتي است كه در قالب آن نظام‌هاي اجرايي بخش‌هاي مختلف بايد اصلاح شود تا فضاي رقابتي ايجاد و نقش بازيگران غيردولتي نسبت به دولت پررنگ تر شود برهمين اساس دستگاه‌هاي ذيربط با همكاري واحدهاي ستادي موظف شدند كه در سال ۹۳ زيرساختهاي قانوني مورد نياز را براي نحوه اداره و مديريت بخش‌هاي مختلف مانند بيمه‌هاي تامين اجتماعي، مديريت محلي و تمركززدايي براي افزايش زمينه‌هاي پاسخ گويي در محل مورد توجه قرار گرفته و قوانين و مقررات جديد نيز تدوين شده است.
معاون نوسازي اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، فرهنگ سازماني را برنامه بعدي نقشه راه اعلام كرد و گفت: براساس برنامه ريزي‌هاي ديگر قرار است فرهنگ سازي سازماني براي خلاقيت و نوآوري، مشاركت كاركنان در انجام فعاليت‌ها و ماموريت‌ها، برخورد با مردم و پذيرش مشاركت مردم در قالب‌هاي مختلف و تعريف ارتباطات انجام شود تا ديگر دولت به عنوان ارباب و دستور دهنده فرض نشده و به عنوان شريك براي توسعه كشور در كنار شركا قرار گيرد.
وي گفت: نبود اين فرهنگ باعث شد تا نه تنها در گذشته توفيق چنداني در برخي واگذاري‌ها و مديريت مشاركتي نداشته باشيم بلكه برنامه دقيق فرهنگي نيز براي آن وجود نداشته باشد.
صفدري، صيانت از حقوق مردم و سلامت اداري را از ديگر برنامه‌هاي نقشه راه دانست و گفت: اين امر در گذشته در قالب تكريم ارباب رجوع اجرا شده بود كه هم اكنون علاوه بر آن قانون ارتقا سلامت اداري و مبارزه با رشوه، حقوق شهروندي و صيانت از حقوق مردم به صورت جدي تر دنبال مي شود.
وي آخرين و هشتمين برنامه را نظارت و ارزيابي عنوان كرد و اظهار داشت: براساس قانون خدمات كشوري پيش بيني شده كه تمام دستگاه‌ها در قالب سامانه مديريت عملكرد فعاليت‌ها را به معاونت نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اعلام كنند تا ارزيابي‌هاي لازم متناسب با جايگاه و نقشي آن انجام شود.
** تدوين برنامه سي پنجاه براي استان‌ها
وي از تدوين برنامه سي پنجاه براي استان‌ها خبر داد و گفت: برش استاني هشت برنامه براي استان‌ها نيز تدوين شده كه براساس آن برنامه سي پنجاه در قالب سي طرح براي ۵۰ دستگاه استاني تعريف شده است.
صفدري تصريح كرد: شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد نيز در ۵ حوزه كاري همانند مهندسي و نقش دولت (۸ شاخص)، توسعه دولت الكترونيك (۷ شاخص)، سرمايه انساني (۷ شاخص)، خدمات عمومي در فضاي رقابتي (۶ شاخص) و حقوق مردم و سلامت اداري (۶ شاخص) و استقرار نظام جامع مديريت عملكرد نظام اداري (۲شاخص) در نظر گرفته شده كه براين اساس ۳۶ شاخص به استان‌ها ابلاغ شده كه بايد براساس برنامه ابلاغي ميزان موفقيت در تحقق اهداف اين طرح‌ها مورد سنجش قرار گيرد.
به گفته وي، استانداري‌ها موظف هستند اين امر را مديريت كنند و كد ارزيابي دستگاه را متناسب با اين شاخص‌ها و شاخص‌هاي اصلي و اختصاصي كه منبعث از فعاليت‌هاي اصلي است را بررسي و نتيجه را با ضرايبي ارايه كنند.
صفدري افزود: ميزان عملكرد استان‌ها در قالب رتبه بندي در جشنواره‌ها و نشست‌هاي استاني و ملي اطلاع رساني مي شود.
وي اظهار داشت: اين برنامه در حال اجراست و نشست‌هايي در اين راستا در برخي از استان‌ها برگزار و برنامه‌ها توضيح داده شده و قرار است اين روند در تمام استان‌ها نيز ادامه يابد كه البته گزارشات شش ماه آن ارايه مي شود.