50 درصد خانوارهای کشور حقوق بگیر دولت هستند/ نظام اداری گسترده مانع توسعه کشور

در حال حاضر 41 درصد خانوارهای کشور حقوق و مستمری بگیر دستگاه های دولتی هستند که با احتساب دو میلیون و 215 هزار نفر بازنشتگان این عدد به 10 میلیون یعنی 50 درصد خانوارهای کشور می رسد.

معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: در حال حاضر 41 درصد خانوارهای کشور حقوق و مستمری بگیر دستگاه های دولتی هستند که با احتساب دو میلیون و 215 هزار نفر بازنشتگان این عدد به 10 میلیون یعنی 50 درصد خانوارهای کشور می رسد.به گزارش خبرنگار مهر، علی صدر السادات عصر شنبه در جمع مدیران استان گلستان اظهار کرد:  وضعیت عمومی ساختار اداری کشور مناسب نیست و در حال حاضر سه هزار و 61 دستگاه اجرایی در کشور وجود دارد که شامل موسسات و شرکت های دولتی ، وزارتخانه ها، نهادهای غیردولتی و شهرداری ها و صندوق های بازنشستگی است و اگر ادارات کل استان ها را هم به این تعداد اضافه کنیم جمع واحد های سازمانی کشور به 247 هزار و 64 عدد می رسد.

50 درصد کارکنان دولت مدرکی پایین تر از لیسانس دارند

وی با بیان این که 50 درصد کارکنان دولت مدرکی پایین تر از لیسانس دارند گفت: ارزیابی از وضعیت نظام اداری ما بر اساس شاخص های بین المللی زیاد مناسب نیست و هر چند این ارزیابی ها کاملا مورد تایید ما نیست اما ما نباید گذرا از این آمار عبور کنیم چرا که این آمار نشان دهنده ارزیابی بین المللی از وضعیت نظام اداری است.

صدر السادات در ادامه افزود: بر اساس شاخص های بین المللی در قانون مندی رتبه ما در بین 212 کشور 169، در اثر بخشی دولت رتبه ما 133 از 210، در کیفیت مقررات رتبه ما 194 از 210، در توسعه دولت الکترونیک رتبه ما 100 از 190، در ادراک از فساد رتبه ما 144 از 177 و در کنترل فساد رتبه ما 158 از 210 است.

وی اظهار کرد: در بهبود وضعیت کسب و کار رتبه کشور در بین 189 کشور 147، در سهولت در اخذ مجوزها رتبه کشور در بین 189 کشور 169 ودر آزادی اقتصادی رتبه ما در بین 152 کشور 127، در پاسخگویی از 212 کشور رتبه 199 و در رفاه رتبه کشور از 142 کشور 101 است.

معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در ادامه تصریح کرد: چابک سازی و متناسب سازی، منطقی سازی، زمینه برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری، حذف و ادغام مدیریت های موازی، کاستن حجم و افزودن بر تحرک و کارایی را از جمله وظایف دولت در اصلاح ساختار وضعیت اداری عنوان کرد.

وی بیان کرد: حداقل در هر سال موظف هستیم 4 درصد از تصدی های دولتی را کم کنیم و کاهش حداقل 2 درصد از پرسنل را در طول هر برنامه باید داشته باشیم و به ازای خارج شدن هر سه نفر از اداره موظف به استخدام یک نفر هستیم.

وی با بیان این که عدالت محوری و دانش گرایی باید سرلوحه جذب و تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی باشد گفت: از سال 84 تا سال جاری 650 هزار نفر به صورت استخدامی و رسمی و پیمانی جذب دولت شده اند که 400 هزار نفر از این تعداد بدون نشر آگهی بوده است و اکثر موارد هم با مدارک غیر مرتبط استخدام شده اند.

صدر السادات در ادامه بیان کرد: جمع نیروهای قراردادی و مازاد تا پایان سال 91 بالغ بر 548 هزار نفر است و از 82 تا 91 هم 332 هزار نیرو در آموزش و پرورش استخدام شده اند که تعداد نیروهای آموزش و پرورش در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار نفر هستند و این در حالی است که با توجه به 12 میلیون دانش آموز تعداد 800 هزار نیرو کافی است.

وی در ادامه در تحلیل نظام بازنشستگی کشور گفت: نسبت بازنشستگان به شاغلین در ابتدای برنامه چهارم 35 درصد در انتهای برنامه چهارم به 57 درصد رسید و این در حالی است که نسبت منطقی آن باید 17 درصد باشد.

صدر السادات در ادامه بیان کرد: در سال 82 دولت به صندوق بازنشستگی کشوری 649 میلیارد تومان کمک کرد و در سال 92 این کمک به 11 هزار و 500 میلیارد تومان و در سال 93 به 25 هزار میلیارد تومان رسید که شامل صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری است.

80 درصد بودجه کشور در سال 93 جاری است

وی نسبت بودجه عمومی به جاری را در سال 84 در حدود 67 درصد عنوان کرد و گفت: بودجه جاری در سال 92 به 80 درصد نسبت به بودجه عمومی رسیده است و در سال جاری تنها 20 درصد به جزبودجه جاری باقی مانده است که از این مقدار تنها 14 درصد صرف کارهای عمرانی شده است.
این مقام مسئول سه هدف اصلی نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور را دولت چابک، ارائه خدمات با کیفیت مبتنی بر رقابت و دولت متعهد به آرمان های متکی به مردم عنوان کرد و گفت: 8 برنامه، 99 اقدام و 35 موضع استراتژیک در حول برنامه های اصلاح ساختار اداری کشور طرح شده است که در سال 93 باید 30 اقدام اساسی و 6 برنامه اجرا شود.
صدر السادات تاکید بر احصاء وظایف قابل واگذاری در دولت، ظرفیت سازی در بخش غیر دولتی، اصلاح ساختار در دولت، تمرکز زدایی، اصلاح فرآیندها، تشکیل و ارتقاء پرتال های استانی و تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمات به صورت الکترونیک، آموزش فناوری اطلاعات و استاندار سازی خدمات را بخشی از برنامه های دولت برای اصلاح ساختار اداری عنوان کرد.
وی تصریح کرد: امروز نظام اداری تبدیل به مانعی بزرگ برای توسعه کشور تبدیل شده است و زنگ  خطر بحران در صورت اصلاح نشدن برای آینده کشور در این راستا پیش بینی می شود.