همراه داشتن کارت ضابطیت از سوی ماموران در هنگام ماموریت، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن، تماس متهمان با خانواده شان پس از تحت نظر قرار گرفتن، توجه به سازمانهای غیر دولتی به عنوان اعلام کننده جرم، جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه و تشکیل پرونده شخصیتی از جمله مهمترین موضوعات قانون جدید آیین دادرسی کیفری است.
براي مشاهده و دانلود متن كامل قانون جديد آيين دادرسي كيفري كليك كنيد
به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز همایش هم اندیشی آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری در معاونت آموزش قوه قضاییه برگزار شد. در این هم اندیشی به مسائل مورد توجه درخصوص حقوق شهروندی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخته شد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام محمد مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان عصاره آرمان عدالت خواهی قانون گرایی و نظم بخشی جوامع از این جهت که تضمین کننده حقوق مردم است دارای اهمیت می باشد. این اولین قانون دادرسی جامع است که چهارم اسفند سال 92 به تصویب رسید و بعد از 6 ماه لازم الاجرا است. در این قانون از تجربیات سال های گذشته استفاده شده و همچنین از نظام های حقوقی کشورهایی مانند فرانسه عربستان و اردن برای تهیه آیین دادرسی جامع متناسب با نظام قضایی ما استفاده شده است.
وی افزود: یکی از نوآوری های قانون جدید این است که اصول حاکم بر دادرسی را نظام مند کرده است. از ماده یک تا هفت این قانون اصول حاکم بر دادرسی به صراحت آورده شده است. در ماده چهار این قانون اعلام شده اصل بر برائت است و اگر کسی ادعایی را علیه فردی مطرح می کند باید در این خصوص دلایلی را ارائه دهد.
در ادامه این هم اندیشی جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح و برنامه های قوه قضاییه اظهار داشت: فاصله بین وقوع جرم تا اجرای مجازات قواعدی را دارد که این قواعد در آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. در آیین دادرسی کیفری فقط حقوق شاکی و متهم مدنظر قرار نگرفته و رعایت حقوق همه آحاد جامعه در آن نهفته است. هیچ کس را نباید به عنوان متهم احضار کنیم مگر اینکه دلیل کافی علیه او وجود داشته باشد.
قانون آیین دادرسی دو لبه دارد. یک لبه آن مربوط به مقرراتی برای حفظ حقوق و آزادی مردم بوده و لبه دوم برای برخورد با نقض کننده نظم جامعه است.
حجت الاسلام مصدق در ادامه این هم اندیشی در خصوص ضابطان دادگستری گفت: وظایف ضابطان دادگستری در این قانون شفاف بیان شده است. ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت تامین دادستان برای کشف جرم جمع آوری ادله و … انجام وظیفه می کنند.
در قانون جدید همه پرسنل نیروی انتظامی ضابطه عام نیستند و در ماده 29 فرماندهان، افسران و درجه دارانی که آموزش مربوط به ضابطیت را دیده باشند ضابط دادگستری محسوب می شوند.
پس از اجرای این قانون اگر ماموری به عنوان ضابط به در خانه مردم آمد علاوه بر کارت شناسایی باید کارت ضابطیت نشان دهد.
وی افزود: تحقیقات و اقدامات بدون کارت ضابطیت ممنوع و فاقد ارتباط است. اگر پرونده ای حتی در مرحله دیوان عالی مشخص شود مامور آن فاقد کارت ضابطیت بوده است تمام تحقیقات آن فاقد ارتباط است. همچنین ارجای موضوع به مامور فاقد کارت ضابطیت از سوی مقام قضایی تخلف است.
تشکیل پلیس اطفال
مصدق با اشاره به ماده 31 آیین جدید دادرسی کیفری اظهار داشت: به منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد.
نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص ضابطین خاص از جمله بسیج نیز گفت: بسیجیان نیز باید کارت ضابطین داشته باشند پیش از این داشتن کارت بسیج کافی بود.
متهمان باید با خانواده شان تماس بگیرند
وی ادامه داد: فردی که توسط پلیس دستگیر می شود در جهت رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشند با خانواده اش تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دهد. توجه داشته باشید که متهم مجرم نیست و نباید حقوق او پایمال شود. در تحقیقات مقدماتی حق نداریم متهم را مجرم خطاب قرار دهیم. در قانون جدید دادرسی قرار مجرمیت دادسرا به قرار جلب دادرسی تغییر پیدا کرده است و بازپرس حق ندارد نام او را مجرم بگذارد.همچنین اگر بعضی از سوی ضابطین دستگیر شد ضابطان باید یک ساعت بعد موضوع را به قاضی کشیک یا دادستان اطلاع دهند. وکیل هم پس از تحت قرار گرفتن متهم به عنوان مشاوره می تواند در پرونده ورود پیدا کند.
طهماسبی در خصوص استفاده متهم از وکیل نیز گفت: بحث دادرسی مسئله پیچیده ای است. در قانون جدید آیین دادرسی برای متهمی که تحت نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد حق وکیل در نظر گرفته شده است.
توجه به سازمان های غیر دولتی
مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این هم اندیشی گفت: یکی از نوآوری های قانون جدید توجه به سازمان های غیر دولتی است. در ماده 66 به صراحت اعلام شده سازمان های مردم نهاد می تواند در حکم شاکی ورود پیدا کنند. این کار برای اولین بار صورت گرفته است.
طهماسبی نیز در تکمیل این موضوع گفت: برای اینکه اطاله دادرسی صورت نگیرد سازمان هایی که می توانند ورود پیدا کنند در لیستی از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام می شود.
جبران خسارت ایام بازداشت
حجت الاسلام مصدق بحث جبران خسارت ایام بازداشت را یکی از ویژگیهای قانون جدید آیین دادرسی اعلام کرد و گفت: در ماده 255 آیین دادرسی کیفری جدید بحث ضرر و زیان های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.
مقرر شده اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می شوند و برای آنها حکم برائت یا من تعقیب صادر شود می توانند با رعایت ماده 14 خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون هایی در استان ها به ریاست رئیس کل دادگستری تصویب و به این موضوع رسیدگی می شود.
تشکیل پرونده شخصیتی
حجت الاسلام مصدق به بحث یافته های روانشناسی و تشکیل پرونده شخصیتی برای متهمان اشاره کرد و گفت: بازپرس در خصوص جرایم سنگین که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد و مجازات تعزیری تا درجه چهار است باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم دستور تشکیل پرونده شخصیتی توسط مددکار اجتماعی را بدهد. قاضی در زمان صدور حکم باید ببیند این فرد چرا مرتکب جرم شده است. برای کودکان و نوجوانان نیز به عنوان ارفاق در مواردی که حکم تعزیری 5 و 6 صادر می شود تشکیل پرونده شخصیتی را در نظر گرفته اند.
مصدق در پاسخ به پرسش مهر در خصوص صدور حکم جلب و احضار نیز گفت: صدور حکم جلب فقط از اختیارات مقام قضایی است و قابل تنفیذ به سایر افراد نیست. در قانون قبلی برگ احضار را مدیر دفتر صادر می کرد که در قانون جدید برگ احضار باید با امضای مقام قضایی باشد.
وی در پاسخ به پرسش دیگر مهر در خصوص حضور وکیل در جرایم امنیتی نیز گفت: در جرایم سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی تا یک هفته بعد از شروع تحت نظر امکان ملاقات با وکیل وجود ندارد.
طهماسبی نیز در پایان این هم اندیشی در خصوص بازداشت موقت نیز گفت: در برخی موارد جرایم نیروهای مسلح بازداشت موقت اجباری است اما در بقیه موارد مانند بیم فرار و از بین بردن ادله جایز است.