رييس امور مديريت مشاغل، حقوق و مزاياي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور گفت: با بسته شدن منافذ قانوني و بهبود قدرت پرداخت كارفرما مي‌توان نسبت به عادلانه‌تر شدن نظام پرداخت ها در آينده‌اي نزديك مطمئن بود.
مهدي ميرحسيني زواره در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،در مورد تفاوت قابل توجه در پرداخت حقوق و پاداش كاركنان سازمان‌هاي دولتي اظهار كرد: چنين وضعيتي كه مورد قبول هيچ كسي هم نيست وقتي كه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد در دو حالت مي توان بررسي كرد؛ اينكه آيا اتفاقي است يا منافذ قانوني اجازه آن را مي‌دهند؟
وي با بيان اينكه پرداخت‌هاي ناهمسان و خارج از عرف به هيچ عنوان قابل قبول نيست گفت: اين در حالي است كه قوانين به ميزان زيادي فرصت را در مقابل مجريان خود مي‌گذارند تا پرداخت حقوق و پاداش‌ها در بين كارمندان رده‌هاي مختلف متعادل نباشد.
ميرحسيني ادامه داد: براي بستن منافذ قانوني بايد مجموعه اقدامات نهادي انجام شده و قوانين و مقررات مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرند.
وي با اشاره به چگونگي اصلاح قوانين و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و پاداش بيان كرد: اين اصلاحات بايد با اين رويكرد باشد رويكردي كه آيا بايد يك نظام يگانه براي پرداخت داشته باشيم يا نظام‌هاي متفاوت معقول با مركزيت ناظرين هماهنگ‌كننده.
رييس امور مديريت مشاغل، حقوق و مزاياي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور افزود: اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه وجود نظام‌هاي متفاوت با مركزيت ناظر هماهنگ‌كننده راه حل عقلاني و قابل پذيرش است، بر اين اساس بايد سيستم‌هاي پرداختي وجود داشته باشد كه مركزيت آن را كنترل كند.
به گفته وي براي اين كار نيز بايد اقدامات كوتاه‌مدت و بلند‌مدت در دستور كار قرار گيرد تا حركت به سمت بهبود وضعيت موجود باشد.
ميرحسيني همچنين از ديگر مشكلات موجود در نظام پرداخت‌ها را قدرت پرداخت كارفرما كه دولت است عنوان كرد و گفت: اينكه دولت در همه جا كارفرما بوده و قدرت در دست اوست وضعيت را دچار مشكل مي‌كند و راهكارهاي بهبود و اصلاح را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد چرا كه وقتي وضعيت مالي دولت مناسب نباشد تفاوت‌هاي قابل توجهي نيز ايجاد مي‌شود.
وي يادآور شد: اطمينان مي‌دهم كه كه با تغييراتي كه انجام خواهد شد در آينده‌ي نه چندان دور و در دو سال آينده شرايط عادلانه‌تر،منصفانه تر و معقولانه‌تري را در حوزه پرداخت‌ها شاهد خواهيم بود.