امكان مأموريت كاركنان قراردادي؟!
نقدي بر استفساريه تبصره ماده (76) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
نويسنده: رسول رضايي
تنظيم روابط داخلي مجلس شوراي اسلامي و تشريفات برگزاري جلسات، طي آيين‌نامه‌اي داخلي صورت مي‌گيرد كه به دليل آن‌كه طبيعتاً مرجع تصويب آن، خودِ نمايندگان مجلس هستند، هر چند همانند كليه‌ي آيين‌نامه‌هاي داخلي، كاملاً وجهه‌ي داخلي دارد، از اعتبار قانون برخوردار است.
اين قانون موسوم به «قانون آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس»، در هر زمان مطابق نيازها، سلايق و خواست نمايندگان مجلس دچار تغييرات و اصلاحاتي مي‌شود؛ به گونه‌اي كه شايد به جرأت بتوان گفت، از لحاظ اين تعداد تغييرات، در بين ساير قوانين بي‌نظير بوده و يافتن نسخه‌ي كامل و نهايي اين قانون تقريباً امري غيرممكن است.
از آن‌جايي كه آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس، هم‌تراز قوانيني مانند مديريت خدمات كشوري است، نمايندگان مجلس قادر هستند به طور موردي احكامي موازي قوانين به تصويب برسانند، بدون آن‌كه با ايراد شوراي محترم نگهبان مواجه شوند؛ نمونه‌اي از آن را مي‌توان در اصلاح اين آيين‌نامه براي خارج كردن نمايندگان مجلس از احكام اداري و استخدامي قانون مديريت خدمات كشوري ملاحظه كرد.
به تازگي طرحي با عنوان «استفساريه تبصره ماده (76) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» تصويب و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است كه عنوان مي‌دارد:
«كاركنان يا كارشناسان دستگاه هاي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تبصره ماده (76) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي شامل اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و كليه افرادي كه از دستگاه‌هاي مذكور حقوق دريافت مي‌كنند نيز مي‌باشد.»
يادآور مي‌شود، در تاريخ هشتم خرداد 1392 قانوني موسوم به «قانون اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» به تصويب رسيد كه بر اساس ماده (5) آن، تبصره زير به ماده (76) قانون الحاق شد:
«در هر دوره مجلس، نمايندگان مي‌توانند حداكثر پنج نفر از كاركنان يا كارشناسان دستگاه‌هاي مشمول ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري را براي به‌كارگيري در دفتر ارتباطات مردمي به منظورامور مشاوره‌اي، اداري و خدماتي از دستگاه ذيربط درخواست کنند. در اين صورت با هماهنگي دستگاه مبدأ، درخواست مأموريت افراد موردنظر معمول و شخص يا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمي نماينده، مأمور مي‌شوند.
حقوق، مزايا، حق مأموريت و اضافه‌كار اين مأموران طبق قوانين و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأموركننده است و ميزان اضافه كار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموريت ماهانه و مرخصي استفاده شده توسط رئيس دفتر نماينده به دستگاه ذيربط اعلام مي‌شود. افزايش تمامي حقوق قانوني اين مأموران از جمله ارتقاء، افزايش حقوق سنواتي، افزايش گروه و رتبه و ساير موارد مشابه در دوران مأموريت اين افراد همانند ساير كاركنان دستگاه ذيربط است.
تعداد افراد موردنياز هر حوزه انتخابيه با توجه به تعداد نمايندگان، تعداد شهر و روستا، جمعيت و وسعت، شرايط اقليمي و جغرافيايي و ساير قابليت‌هاي هر حوزه توسط كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس تعيين مي‌شود.
پس از اعلام پايان مأموريت، دستگاه ذيربط موظف است اين افراد را حداقل در پست سازماني قبل از مأموريت يا پست همطراز به كار گيرد.اين مصوبه نافي تبصره (3) ماده (2) قانون استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي مصوب 23 آبان1372 مجلس شوراي اسلامي نيست.»
نكاتي در زمينه‌ي استفساريه جديد –مورخ 24/01/1393- قابل توجه است:
اولاً، اصل قانون مورد استفساريه، يعني «قانون اصلاح موادي از قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي –مصوب 1392-»، حاوي استثنائات بسياري در خصوص تنظيم روابط اداري و استخدامي مي‌باشد.
ثانياً، استفساريه فعلي مبتني بر امكان شمول اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها در حكم قانون بالا است. امري كه خودش نيز استثنائي است.
ثالثاً، در پاسخ استفساريه، با درج عبارت كلي «كليه افرادي كه از دستگاه‌هاي مذكور حقوق دريافت مي‌كنند»، به نوعي اين استثناها را گسترش داده است؛ تا آن‌جايي كه كاركنان قراردادي دستگاه‌هاي اجرايي را نيز مشمول دانسته و جواز مأموريت آنها را به مجلس شوراي اسلامي صادر نموده است؛ امري كه هر چند با توجه به مرجع تصويب، به لحاظ حقوقي و اعتبار قانوني ايرادي ندارد، اما به نظر مي‌رسد، با هدف قانون‌گذار و روح حاكم بر قوانين به‌خصوص قانون مديريت خدمات كشوري كه اين گونه قراردادها را موقتي و براي نياز دستگاه معتبر دانسته است، منافات دارد.
در خصوص عدم امكان مأموريت كاركنان قراردادي دستگاه‌ها، به بند (9) دستورالعمل نحوه جذب و استخدام كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي در دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه‌ي شماره‌ي 13598/92/200 مورخ 01/08/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور) ارجاع مي‌دهد كه مقرر مي‌دارد:
«قرارداد انجام كار معين (كار مشخص) و ساعتي منعقد شده با افراد واجد شرايط صرفاً در همان دستگاه اجرايي معتبر است و جابجايي و انتقال اين نيروها ميان دستگاه هاي اجرايي مجاز نيست. بكارگيري اين گونه افراد در دستگاه هاي اجرايي ديگر تنها با رعايت ضوابط اين بخشنامه ممكن است.»
هر چند، به طور حتم حضور کارشناسان اقتصاد، قضایی و فرهنگی در ارتقاء تدوین طرح ها و اظهارنظر نمایندگان تأثیرگذار است، اما بهتر است برآوردن اين نيازها در چارچوب قواعد و ضوابط موجود انجام گيرد و تا جايي كه امكان دارد مباني اداري و استخدامي موجود براي ايجاد هماهنگي واقعي در ميان دستگاه‌ها، رعايت شود.
