تعریف عدالت در پرداخت به معنی پرداخت یکسان نیست و باید مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری باشد
حسین عرب‌اسدی، معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور روز چهارشنبه با حضور در برنامۀ تیتر امشب شبکۀ خبر، وضعیت نظام پرداختی کشور را تشریح کرد.
معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ریشۀ برخی حقوق‌های نامتعارف را تعدد قوانین و شمولیت آنان دانست و گفت: عموم کارکنان دولت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، قانونی جوان که حداکثر چهارده‌سال است اجرا می‌شود. بنا بوده است این قانون تمام عائلۀ دولت را در همۀ دستگاه‌های اجرایی تحت شمول خود قرار دهد اما در طول این چهارده‌سال حدود ۴۰درصد از مشمولان از این قانون مستثنی شده‌اند؛ مثلاً بر اساس مصوبات قانونی، دانشگاه‌ها به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند و پرداختی‌های آنان نیز طبق تصویب هیئت امنا است.
وی ادامه داد: در دایرۀ شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر حقوق ۱۵ برابر حداقل حقوق مصوب، یعنی حدود ۳۳ میلیون تومان است و بیش از این امکان پرداخت وجود ندارد اما برخی دستگاه‌های اجرایی قوانین خاص خود را مصوب کرده‌اند که البته ما با همۀ این قوانین خاص مخالف نیستیم چراکه ادارۀ برخی از دستگاه‌ها تابع ضوابط خاصی است، مانند جایگاه‌های سیاسی وزارت امور خارجه.
دکتر عرب‌اسدی تصریح کرد: در تعریف، عدالت در پرداخت به معنی پرداخت یکسان نیست بلکه وجود منطق برای پرداخت مهم است؛ مثلاً پرداخت ۵۰ میلیون تومان امور رفاهی در یک فیش حقوقی هیچ منطقی ندارد. نسبت میان حکم و سایر پرداختی‌ها در قالب مزایا و امور رفاهی باید ضابطه‌مند شود؛ مثلاً مقرر شود سایر پرداختی‌ها از ۱۰۰ درصد حکم افزایش پیدا نکند.
وی افزود: اگرچه برخی پرداخت‌ها که غیرمتعارف تلقی می‌شوند بر اساس قانون خاصی انجام می‌شوند اما باید توجه داشت درست است که مبنا قانونی است اما نحوۀ مدیریت این وضعیت نباید رها و بدون ضابطه باشد؛ ما به عنوان سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت با توجه به دغدغۀ رئیس‌جمهور درخصوص پایان‌دادن به پرداختی‌های نجومی، موظفیم برای حرکت دستگاه‌ها در مسیر قوانین خاصشان حد و حدود بگذاریم و آنان را راهبری کنیم.
معاون سرمایۀ انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه عدالت در پرداخت باید مبتنی بر عملکرد و بهره‌وری باشد، اظهار داشت: مشکل اصلی این است که بسیاری از پرداختی‌ها فاقد وجاهت عملکردی و ابتنا بر بهره‌وری است. بسیاری از شرکت‌های دولتی باید منوط بر سودآوری ویژه آن شرکت به مدیرانشان پاداش پرداخت کنند اما خیلی از شرکت‌های دولتی خدماتی هستند نه تولیدکنندۀ ثروت.
وی ادامه داد: منطق پرداخت در یک شرکت دولتی تولیدکنندۀ ثروت باید با منطق پرداخت یک سازمان دولتی که کارهای بروکراتیک و اداری انجام می‌دهد متفاوت باشد، اما اینکه فاصلۀ این‌ها چقدر باشد خیلی مهم است؛ ما به یک انسجام و هماهنگی درون بدنۀ اجرایی کشور احتیاج داریم. دولت و مجلس شورای اسلامی باید درخصوص منطق عدالت در پرداخت باید با یکدیگر به تفاهم برسند؛ یکپارچگی در اجرا تابع یکپارچگی در قانون است.
دکتر عرب‌اسدی در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: تنظیم‌گری حداقل و حداکثر حقوق‌ها، پلکانی‌کردن معکوس افزایش حقوق‌ها در سال آینده، تنظیم‌گری درون دستگاهی حداقل و حداکثر حقوق‌ها، و تنظیم‌گری بین حقوق (حکم) و مزایا از جمله اهداف کوتاه‌مدت سازمان اداری و استخدامی کشور است.
مطلب مرتبط: تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد تا قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱