معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: دستگاههای اجرایی از شنبه ۲۹ آبان بالاترین مقام مجاز مربوط به حقوق و مزایا باید تعهد کتبی بدهند که تا ۱۵ روز دیگر اطلاعات کارکنان رو تکمیل کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای میثم لطیفی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنجشنبه شب شبکه دو سیما افزود: در قانون برنامه ششم توسعه که از سال ۹۶ لازم و الاجرا بوده است مقرر شده همه دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای خودشان را در سامانه‌ای در سال ۹۶ وارد کنند، ولی تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
مشاهده فیلم کامل گفتگوی ویژه خبری
در صورت باز نشدن از لینک فیلم در آپارات استفاده کنید.
[aparat id=’hLzoE’]
وی ادامه داد: این قانون به شفافیت حقوق و مزایا کمک می‌کند.
آقای لطیفی خاطر نشان کرد: اهتمام لازم بین مدیران اجرایی برای اجرای این طرح نبوده است؛ البته زیر ساخت‌ها در همان سال به نوعی ایجاد شده است و متاسفانه باگذشته زمان ادراک بی عدالتی بین همکاران ما در دستگاههای اجرایی افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: باید قانون اجرا شود و قانون تکلیف را مشخص کرده است. مسئله‌ای که الان با آن مواجه هستیم موضوع اجرا می‌باشد نه ضعف قانون.
وی افزود: حقوق کارمندان دولت قطع نمی‌شود و همکاران ما از دیروز بصورت ۲۴ ساعته در حال تعامل با دستگاههای مستقیم که حقوق کارمندان قطع نشود یعنی قبل از اول آذرماه فهرست اطلاعات کارکنان را باید داشته باشیم که مجوز به سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت حقوق صادر شود.
بیشتر ببینید: پرداخت حقوق کارکنان دولت از آبان‌ماه مشروط به ثبت اطلاعات سامانه حقوق و مزایا و کارمندایران
وی ادامه داد: تا حالا پرداخت حقوق به این صورت بوده که دستگاهها یک سی دی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کردند و سازمان برنامه و بودجه هم امکان آنالیز کردن را نداشته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطر نشان کرد: مقرر شده بود که هر دستگاه اجرایی که فردی را جذب می‌کند اطلاعات آن فرد را در سامانه پاکنا ثبت کند، ولی متاسفانه در این سال‌ها علیرغم قانون بودن این مسئله، ولی این اتفاق نیفتاده است.
وی تصریح کرد: به همه دستگاهها اعلام کردیم که تا پایان همین ماه فرصت داریم؛ اطلاعاتی که دستگاهها از کارکنان خود دارند در سامانه‌ای ثبت شده است که باید این اطلاعات را منتقل کنند.
آقای لطیفی گفت: با رئیس سازمان برنامه و بودجه به یک جمع بندی رسیدیم که دستگاههای اجرایی از شنبه ۲۹ آبان بالاترین مقام مجاز مربوط به حقوق و مزایا که عموماً معاونان اداری مالی دستگاههای اجرایی هستند تعهد کتبی بدهند که تا ۱۵ روز دیگر اطلاعات را تکمیل می‌کنند و ما مجوز پرداخت حقوق را میدهیم.
وی افزود: طی این ۵ سال کوتاهی صورت گرفته است، ولی سعی می‌کنیم این اطلاعات را تکمیل کنیم.
وی عنوان کرد: اگر دستگاههای اجرایی شنبه برای تعهد مراجعه کنند ما یکشنبه دستور پرداخت را میدهیم و اگر یکشنبه بیایند ما دوشنبه دستور پرداخت میدهیم و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند که بستگی به دستگاههای اجرایی دارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: یکی از مشکلاتی که طی این سال‌ها پیش آمده این است که اطلاعات دقیقی درباره حقوق و مزایای کارکنان دولت نداریم حتی در روز‌های اول کاری با آمار‌های متفاوتی درباره تعداد کارکنان دولت مواجه بودیم؛ بدلیل اینکه تعاریف متفاوت است این اختلاف حتی تا یکصد هزار نفر می‌رسد.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود دو میلیون و چهارصد هزار نفر کارمند دولت داریم. البته بعضی مواقع شرکتی‌ها را جزو کارکنان دولت تعریف می‌کنند و گاهی هم این کار را نمی‌کنند؛ البته این آمار غیر از بازنشستگان است.
از ۱۵۱ دستگاه اصلی ۱۷ ارگان هیچ اطلاعاتی ثبت نکردند
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ۱۵۱ دستگاه اصلی در سامانه احصاء شده است که ۱۷ دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند و ۴۰ دستگاه هم بالای ۸۰ درصد وارد کردند.
آقای میثم لطیفی افزود: دیتا سنتری که برای این سامانه در نظر گرفته شده است شاید ظرفیت های لازم را ندارد اگر همه دستگاه ها یکدفعه وارداین سامانه شوند؛ البته دستگاه ها به مرور طی این ماهها وارد شدند.
وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که سامانه فعال باشد و قطعاً در زمان ورود به کار با مشکلاتی مواجه خواهیم شد ولی امکان استفاده از ظرفیت های موازی فراهم شده و مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.
آقای لطیفی عنوان کرد: ماده پنج قانون خدمات کشوری یک تعریفی از دستگاه ها داده بود که وقتی درمقام عمل به آن نگاه کردیم متوجه شدیم دستگاهها کم کم خودشان را مستثنا کردند که گاهی به این شرایط مجلس شورای اسلامی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهایی که بصورت موازی قانون گذاری می کنند کمک کرده است.
آقای لطیفی گفت: شامل ترین قانونی که در قوانین بعد از انقلاب در حوزه دستگاه های مشمول داریم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است و هدف قانون گذار این بود که دولت را مکلف کند یک انضباط مالی ایجاد کند و یک سامانه ای داشته باشیم که در آن سامانه همه اطلاعات باشد؛ البته استثناء هایی مانند نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و سامان های امنیتی وجود دارد، اگر چه این سازمان ها هم موظف هستند سامانه ای برای خودشان ایجاد کنند و اطلاعات در مجموعه نیروهای مسلح پیگیری شود.
وی افزود: اجرای ماده ۲۹ شروع شده است و وضعیت مجلس شورای اسلامی در ارائه اطلاعات خوب نیست.
وی ادامه داد: ما ۱۵۱دستگاه اصلی را در سامانه احصاء کردیم و ۱۷ دستگاه هیچ اطلاعاتی وارد نکردند و ۴۰ دستگاه هم بالای ۸۰ درصد وارد کردند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: وزارت نیرو و وزارت امور خارجه اطلاعات را در بخش ستادی بطور کامل وارد کرده است و بانک سپه اطلاعات خود را کامل وارد کرده است.
وی خاطر نشان کرد: از وزرا بطور شفاهی برای تکمیل اطلاعات کارکنان و حقوق و مزایا تعهد گرفتیم ولی بنا داریم الان از معاونان آنها تعهد کتبی بگیریم.
وی تصریح کرد: نهاد ریاست جمهوری اسلامی اطلاعات را تقریبا خوب واردکرده است ولی تا کامل شدن فاصله دارد، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات شرایط خوبی ندارند و الان اطلاعاتی نداریم، از صندوق کار آفرینی امید هیچ اطلاعاتی نداریم، درگمرک اطلاعات کمی داریم، از سازمان حسابرسی و بانک مرکزی تقریباً اطلاعات زیادی نداریم، سازمان خصوصی سازی و سازمان غذا و دارو و برخی دانشگاه های دولتی، بخشی از پارک های علم و فناوری و بعضی از زیرمجموعه های وزارت ورزش اطلاعات را وارد نکردند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ما یک سامانه یکپارچه نظام اداری می خواهیم که اسم آن را سینا گذاشتیم و یک داشبورد اطلاعاتی نظام اداری می خواهیم که اسم آن را دانا گذاشتیم، البته نسخه درونی دانا راه اندازی شده است که به مرور زمان در اختیار مردم قرار می گیرد.
وی افزود: طی سه هفته اخیر یک فیش حقوقی با مهر محرمانه منتشر شد و شکایت دستگاه اجرایی از خبرنگار انجام شد که حکم ابطال شد و خودم از رییس دادسرای فرهنگ و رسانه تشکر کردم چون محرمانه نبود، در ماده ۲۹ آمده است که میزان نا خالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد های نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
وی ادامه داد: بنا داریم فاصله بین حقوق کارکنان دولت کم شود؛ در دنیا فاصله حقوق و دستمزد کارکنان دولت ۳ تا ۴ برابر است؛ الان در قانون ۱۴۰۰ این فاصله ۱۵ برابر در شرایط کف و سقف حقوق است که گاهی اجرا هم نمی شود در حالی که در قانون خدمات کشوری آمده است که حقوق ثابت و پرداختی های مستمر حداکثر باید ۷ برابر باشد.
آقای لطیفی عنوان کرد: ما حدود ۴ هزار دستگاه به معنای عام داریم ولی اگر در سازمان امور اداری و استخدامی بخواهیم با همه این دستگاه ها بطور مستقیم ارتباط داشته باشیم کار سخت می شود و گفتیم دستگاههای مادر اطلاعات را اعلام کنند.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تا کنون اطلاعات یک میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و نود و هفت نفر در سامانه وارد شده است؛ بنا براین سامانه فعال است و دستگاه ها نمی توانند بگویند زیر ساخت سامانه مشکل دارد، تمام تلاش ما این است که این اتفاق بیفتد تا هیچ بهانه ای برای دستگاه های اجرایی نداشته باشیم.
وی افزود: در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است از خرداد باید پرداخت حقوق بر اساس سامانه پاکنا پرداخت شود که تا کنون این اتفاق نیفتاده است و امیدواریم با فشاری که وارد می کنیم و همراهی دستگاههای اجرایی بتوانیم از آذر ماه یک خروجی جدی برای دستگاه های اجرایی در این فضا داشته باشیم.
وی ادامه داد: مشکل ما در کشور، نظام آمار دقیق ثبتی است مادامی که آمار دقیق نداشته باشیم روی هوا حرف می زنیم.
آقای لطیفی گفت: درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس اعلام کردم که عدد نیروهای شرکتی را اعلام کنید؛ زمانی که ما عدد دقیقی نسبت به این افراد نداریم چطور برای آنها تصمیم بگیریم و برای آنها بودجه پیش بینی کنیم؛ بنابراین بر اساس حقوق و مزایا می توانیم آمار نزدیک به واقع تر از همه اطلاعات داشته باشیم.
آقای حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بعد از تصویب این طرح در سال ۹۵ تلاش کردیم و بارها سوال، بحث استیضاح و اعمال ماده ۲۳۴ علیه وزیر اقتصاد و مابقی افراد مسئول را داشتیم اما در نهایت اجرای قانون اتفاق نیفتاد چون مسئولان دولت اراده ای برای اجرای آن نداشتند.
وی افزود: از دولت سیزدهم می خواهم که در این چند ماه باقیمانده که احیاناً یکسال دیگر هم قانون برنامه ششم تمدید خواهد شد پای کار بیایند و این طرح را اجرایی کنند چون این قانون برکات زیادی دارد و امر لازمی است.
وی ادامه داد:اگر می گوئیم الان شفاف سازی از مجلس شروع شود و ماده ۲۹ از الان شروع شود بسیار موثر است و اعتماد مردم را فراهم می کند.
آقای سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: سامانه پاکنا در پایان سال ۹۷ نهایی شد و همه رفت و برگشت هایی که دستگاههای اجرایی با سازمان امور اداری و استخدامی داشتند بخاطر عدم ایجاد زیر ساخت های لازم در سازمان امور اداری و استخدامی است.
وی افزود: دیوان محاسبات از جمله دستگاه هایی اجرایی بود که اطلاعات خود را در سامانه ثبت کردند ولی یکسری اشکالاتی در این رفت و برگشت ها وجود دارد.
وی ادامه داد: مبنای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم ، حقوق های نجومی سال ۹۵ بود گرچه در حقوق های نجومی هم مبانی پرداخت های قانون وجود داشت.
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: قبل از اینکه بخواهیم ماده ۲۹ را اجرایی کنیم باید نظام پرداخت را شفاف کنیم .
وی تصریح کرد: طبق آمار الان ۴۷۲۸ دستگاه اجرایی داریم که اعلام شده ۱۵۱ دستگاه وجود دارد؛ اگر دستگاه مادر را اعلام کردند مورد قبول است و نظام پرداخت دستگاه های اجرایی از طریق سازمان های مادر انجام نمی شود؛ باید مبنای مشترکی بین دستگاه های اجرایی، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان های نظارتی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی را ایجاد کنیم.
آقای بیت عفری عنوان کرد: طبق تبصره یک ما باید خروجی سامانه را رسیدگی کنیم که تا الان اتفاق نیفتاده است.
وی گفت: از ۴۷۲۸ دستگاهی که به تفکیک قوای سه گانه، نهادها، موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری هستند ۱۶۹۷ دستگاه حداقل یک لیست حقوق را اعلام کردند و ۳۰۳۱ دستگاه هم هیچگونه لیست حقوق و مزایا را در سامانه ماده ۲۹ ثبت نکردند.
معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشورخاطر نشان کرد: علاوه بر اینکه به وظایف قانونی خود در بُعد نظارتی عمل می کنیم برای تکمیل زیر ساخت ها و راه اندازی سامانه ها در کنار دستگاه های اجرایی متولی هستیم که کارشان را به نحو احسن انجام دهند ولی مهمتر از موضوع زیر ساخت ها این است که نمی دانیم چه تعداد کارمند داریم.
وی افزود: این وظیفه سازمان امور اداری و استخدامی است که در گام اول بداند چه تعداد کارمند اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارمعین داریم که اینها را سامان دهیم بعد احکام اینها را مشخص کنیم و سپس بدنبال دریافتی این کارکنان باشیم.
وی تصریح کرد: به نظر نمی رسد طی دو هفته دستگاه ها اطلاعات کارکنان و حقوق و مزایا را تکمیل کنند. آقای لطیفی گفت: دیوان محاسبات به وظایف خود در ماده ۲۹ عمل کرده است.