الهام امین زاده: سند حقوق شهروندی متوقف نمی‌شود
این سند جزء وعده‌های آقای روحانی به مردم بود که با استقرار دولت یازدهم مسئولیت آن به معاونت حقوقی داده شد که با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک آن را شروع کنند که ما نیز از همان ابتدا مطالعه را آغاز کردیم.
دکتر الهام امین معاون حقوقی رئیس جمهوری که شب گذشته در برنامه تهران 20 حضور یافته بود، با اشاره به سند جامع حقوق شهروندی تاکید کرد: این سند جزء وعده‌های آقای روحانی به مردم بود که با استقرار دولت یازدهم مسئولیت آن به معاونت حقوقی داده شد که با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک آن را شروع کنند که ما نیز از همان ابتدا مطالعه را آغاز کردیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه تأکید دکتر روحانی این بود که از فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام(ره) بیانات ایشان و مقام معظم رهبری در حوزه حقوق شهروندی استفاده شود، گفت: قرار بود طی صد روز اول سند رونمایی شود و در 5 آذر 92 به مردم ارائه شد که تمام مبانی اسلامی، شرعی و حقوقی در آن دیده شده است.
وی با اشاره به برگزاری جلساتی باحقوقدانان و متخصصان دستگاههای مختلف تصریح کرد: در این زمینه همچنین با علما و مراجع حوزه علمیه قم نیز دیدار کردیم و از دستگاههای اجرایی کمک خواستیم.
دکتر امین‌زاده با بیان اینکه سند حقوق شهروندی متوقف نمی‌شود و هر چقدر نیاز مردم و حقوق پیشرفت کند به آن افزوده خواهد شد،گفت: ما ورژن اول را تهیه کردیم که در آن زمان هزار ایمیل و 200 مقاله علمی تحقیقی برای ما ارسال شد و ما از آنها استفاده کردیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: در حال حاضر سند جامع حقوق شهروندی در اختیار رئیس جمهور است که ابتدا نظر دهند آیا آن را به عنوان سندی که وعده داده‌‌اند قبول دارند و دوم اینکه چطور تصویب شود آیا به صورت لایحه به مجلس داده شود یا به عنوان مصوبه در داخل دولت اجرا شود.
دکترامین زاده در ادامه، در پاسخ به این سوال که به عملکردتان در حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری چه نمره‌ای می‌دهید، اظهار داشت: مردم باید به خدمتگزاران و کارگزاران‌شان نمره بدهند اما با توجه به اینکه همه تلاش‌مان را انجام دادیم که امور حقوقی دولت به سامان شود نمره 17.5 از 20 می‌دهم.
وی در پاسخ به این سوال که چند درصد به اهدافتان رسیده‌اید، تصریح کرد: با توجه به امکاناتی که داشتیم و اینکه دولت در سال اول خود بود و تازه مستقر شد اما تا حدود زیادی به اهداف خود رسیده‌‌ایم.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه حوزه معاونت حقوقی به بحث دستگاه‌ها و بررسی قوانین و طرح‌ها و لوایح می‌پردازد، افزود: برخی مواقع دستگاه‌ها نسبت به یک قانون ابهام دارند که برای ما استعلام می‌فرستند و ما در صدد رفع این ابهامات هستیم.
دکتر امین‌زاده با تأکید بر اینکه در همین حوزه برای دستگاههای اجرایی شورای هماهنگی تشکیل داده‌ایم، گفت: هر یک از دستگاه‌ها مشاور و معاون حقوقی دارند که ماهی یکبار با آنها جلسه تشکیل می دهیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطر نشان کرد:گاهی اوقات بین دستگاه‌ها اختلافی پیش می آید اما دستگاه‌ها نباید به قوه قضائیه بروند؛ چرا که بر اساس قوانین کشور از مبالغی که باید در هزینه دادرسی پرداخت کنند معاف هستند و ما به صورت رایگان برای آنها حل اختلاف می‌کنیم. دکتر امین زاده با تأکید بر اینکه شاید حدود بیش از 35 میلیارد تومان اختلافاتی بوده که در معاونت حقوقی حل اختلاف شده است، گفت: ما به 77 پرونده رسیدگی کردیم.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به رهگیری و سرنگونی یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین رژیم صهیونیستی در فضای کشور موضع شما چیست، گفت: تجاوزگران به حریم هر کشور هر خسارتی که بزنند باید جبران و در هر صورتی عذرخواهی کنند و در صورت شناسایی باید پاسخگو باشند.
