آغاز تأیید استخدام ها در سال 1393
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور:
بانك اطلاعاتي جامع از حقوق كارمندان نداريم/ ارائه اصلاحيه قانون مديريت كشوري تا ارديبهشت
آن دسته از نيروهاي قراردادي كه مدت كارشان در سازمان طولاني‌تر شده كه البته اين اتفاق هم خلاف مقررات بوده در صورتي كه دستگاه مربوطه مجوز آزمون داشته باشد، مي‌تواند از آن افراد آزمون بگيرد و در صورت قبولي در امتحان و طي مراحل قانوني به استخدام سازمان درآيند، قانون اجازه نمي‌دهد كه كسي بدون رقابت تغيير وضع شود و براي تغيير وضعيت از استخدام قراردادي به رسمي حتماً بايد مراحل قانوني را طي كند.
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در مورد فاز دوم هدفمندي يارانه و اطلاعات درآمدي كارمندان گفت: بانك اطلاعاتي جامع از حقوق كارمندان نداريم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمود عسكري‌آزاد در جمع خبرنگاران در مركز آموزش مديريت دولتي و در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه سرانجام مجوز استخدام‌هاي دولتي چه شد و اين استخدام‌ها در چه مرحله‌اي است، گفت: همه مجوزها به اجرا در مي‌آيند، منوط بر اينكه بار مالي پرداخت حقوق آنها از طرف معاونت راهبردي تائيد شود.
وي افزود: به همه استان‌ها اعلام شده آن تعداد استخدام‌هايي كه پذيرفته شوند، تائيديه پرداخت بار مالي آنها را براي ما بياورند، تا مجوز استخدام آنها صادر شود.
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اظهار داشت: جاي نگراني براي اين افراد نيست و كساني كه امتحان داده‌اند و برگزاري آزمون آنها به شكل قانوني بوده حتماً استخدام مي‌شوند و فقط مجوز بار مالي آنها تائيد شود، اين استخدام‌ها در سال 93 انجام مي‌شود و مراحل نهايي آن صورت مي‌گيرد.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا نيروهاي قراردادي سازمان‌هاي دولتي استخدام رسمي مي‌شوند، گفت: قراري در اين باره نداشته‌ايم، در مورد استخدام‌هاي قراردادي و تغيير وضعيت آنها چنين قراري نداشته‌ايم، طبق قانون نيروهاي قراردادي افرادي هستند كه براي كار مشخص بدون مراحل امتحان به ميزان 10 درصد پست‌هاي سازماني به استخدام سازمان در مي‌آيند، پس بنابراين پس از آنكه كار مشخص به اتمام رسيد ديگر لزومي به تداوم همكاري نيروي قراردادي وجود ندارد.
عسكري‌آزاد افزود: آن دسته از نيروهاي قراردادي كه مدت كارشان در سازمان طولاني‌تر شده كه البته اين اتفاق هم خلاف مقررات بوده در صورتي كه دستگاه مربوطه مجوز آزمون داشته باشد، مي‌تواند از آن افراد آزمون بگيرد و در صورت قبولي در امتحان و طي مراحل قانوني به استخدام سازمان درآيند، قانون اجازه نمي‌دهد كه كسي بدون رقابت تغيير وضع شود و براي تغيير وضعيت از استخدام قراردادي به رسمي حتماً بايد مراحل قانوني را طي كند.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري مبني بر اينكه مركز آموزش مديريت دولتي ايران در مورد مبارزه با فساد اداري تاكنون چه كاري انجام داده است، بيان داشت: در مورد آمار فساد اداري، تاكنون اقدام داخلي انجام نشده است و آمارهايي كه تاكنون از فساد اداري و رتبه ايران در فساد اداري مشخص شده، بين‌المللي بوده است.
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح كرد: نكته موجود در فساد اداري و راه حل آن كاملاً علمي است، زيرا يك بخش آن به رفتار كاركنان و مديران بر مي‌گردد و يك بخش هم به قوانين و مقررات حاكم و روابط و فرهنگي سازماني و عدم برخورد متناسب با متخلفان و مسائل متعدد ديگر باز مي‌گردد.
وي افزود: تا الان در رابطه با مبارزه با فساد اداري يك كار سيستماتيك و منظم اداري و همه جانبه انجام نشده و در دولت گذشته شعار اين كار زياد داده شد، ولي عملاً اتفاق خاصي در اين زمينه نيفتاده است و حتي در مواردي شاهد اتفاقات منفي هم بوده‌ايم.
عسكري‌آزاد گفت: در اين دولت هم آقاي رئيس جمهور، هم معاون اول، هم اعضاي دولت نسبت به اين موضوع حساس هستند و خوشبختانه ما در اين سالها قانون مبارزه با فساد اداري را داشته‌ايم.
جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح كرد: ما در سازمان معاونت توسعه يك دفتري را تشكيل داده‌ايم، براي صيانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداري كه اختصاصاً روي اين موضوع تمركز، فكر و برنامه‌ريزي كنند و به شكل نظام يافته‌اي با اين موضوع برخورد كند.
وي اظهارداشت: اميدوار هستيم با كمك دستگاه‌هاي مختلف اولاً بتوانيم، وضعيت فساد را خودمان شناسايي كنيم و سطح آن را بسنجيم و ثانياً اقدامات خودمان را ارزيابي كنيم و نسبت به سال قبل آن اقدامات را بسنجيم.
عسكري‌آزاد گفت: پس از طي مراحلي كه گفتم بايد يك گزارش از اين اقدامات به مرور به مردم ارائه كنيم كه البته همه اين كارها در مرحله مقدماتي است و انشاالله در سال 93 با توجه به نقشه راه كه شوراي عالي اداري براي اصلاحات اداري تصويب كردند و به امضاي آقاي رئيس جمهور رسيده است و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، همين صيانت از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداري است.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه آيا كارمندان مشمول انصراف از دريافت يارانه هستند و آيا بانك اطلاعاتي جامعي در مورد حقوق كارمندان داريد يا خير، گفت: كارمندان هم مثل بقيه هستند و فرقي با ساير مردم ندارند، اما بانك جامع و متمركزي از حقوق كارمندان نداريم.
عسكري‌آزاد در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه قانون مديريت خدمات كشوري قرار بود، در آخر سال گذشته از سوي معاونت توسعه به دولت ارائه شود و تا پايان شهريور ماه در مجلس بررسي شود، اين قانون الان در چه مرحله‌اي است، گفت: شوراي اداري به ما فرصت داده است كه تا ارديبهشت ماه سال 93 اصلاحيه آن را به دولت ارائه كنيم.
وي افزود: در 6 ماه آخر سال 92 و هفته‌هاي اخير يكي از كارهاي جدي ما كار روي همين لايحه بوده است و همه بخش‌هاي آن تاكنون بررسي شده و فقط بحث بازنشستگي آن مانده است و احتمالاً تا اوايل ارديبهشت آن را به دولت ارائه مي‌كنيم كه تاكنون حدود يك چهارم آن تغيير كرده است.
