طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ایراد شورای نگهبان به مجلس برگشت+ اعلام جزئیات ایرادات
هادی طحان‌نظیف در گفت‌گو با میزان، با اشاره جزئیات بررسی طرح «تسهیل در مجوزهای کسب و کار» در شورای نگهبان بیان کرد: طرح تسهیل در مجوزهای کسب و کار در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مباحث مختلف و فراوانی نسبت به این مصوبه در شورای نگهبان مطرح شد.
وی ادامه داد: با توجه به برخی از ابهامات و ایرادات جزئی در اجزا، این مصوبه جهت اصلاح و رفع برخی موارد به مجلس بازگردانده شد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه کلیات مصوبه «تسهیل در مجوزهای کسب و کار» با ایراد چندانی مواجه نشد، تصریح کرد: با این حال اعضای شورای نگهبان نسبت به جزئیات این مصوبه که طبیعی هم هست، نکاتی را مطرح کردند که ان‌شاءالله اگر مجلس آن موارد را برطرف کند، این مصوبه می‌تواند تبدیل به قانون شود.
ایراد اول به محرومیت از خدمات به خاطر ورود اطلاعات به درگاهی که در این مصوبه در ماده یک آن پیش بینی شده بود، بازمی‌گردد. در این ماده مقرر بود تا محرومیت از خدمات با تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار آنجام شود لذا از حیث اینکه آیا این مسئله نافی مراجعه به دستگاه قضایی هست یا نه؟ اعضای شورای نگهبان نسبت به این قسمت ابهام داشتند.
وی با اشاره به ایراد اعضای شورای نگهبان به تبصره ۲ ماده یک این مصوبه، اظهار داشت: در قسمتی از این تبصره اشاره شده است که تبدیل مجوز «تایید محور» به «ثبت به محور» با تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار انجام شود که این مسئله هم از منظره اعضای شورای نگهبان مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره ۴ ماده یک مصوبه تسهیل در مجوزهای کسب و کار بیان داشت: در این تبصره هم امری با قید «وضع محدودیت» باز به تشخیص نهاد‌های ذیربط و تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار گذاشته شده بود لذا اعضای شورای نگهبان صلاحیتی که نمایندگان به هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در دو الی سه تبصره این مصوبه داده بودند را مغایر قانون اساسی دانستند.
طحان‌نظیف با اشاره به مصوبه مربوط به برگزاری آزمون در این طرح بیان داشت: نمایندگان در این مصوبه وزارت دادگستری را مکلف به برگزاری آزمون کرده بودند لذا لازم به توضیح است که وظایف وزارت دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی مشخص است و با قانون عادی نمی‌شود چیزی را به آن اضافه کرد، بنابراین اعضای شورای نگهبان هم این موارد را مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناختند.
وی با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده پنج این مصوبه که در ایام اخیر نگرانی‌هایی را هم به همراه داشته بود، اظهار داشت: این تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده بود لذا این مورد هم از نظر اعضای شورای نگهبان – نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم هست – مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی تاکید کرد: اشکالات گرفته شده از سوی اعضای شورای نگهبان پیرو مصوبه تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کارها، جزیی و قابل رفع هستند و این مصوبه می‌تواند در صورت رفع ابهامات و ایرادات تبدیل به قانون شود و ما می‌توانیم بگوییم که کلیات این قانون در شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت، اما این ایرادات جزئی مصوبه باید برطرف شود.
به گزارش شناسنامه قانون، مواد ۴ تا ۶ این طرح به تغییر ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و وکیل دادگستری اختصاص دارد و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، چه در زمان تصویب و چه بعد از آن مورد انتقاد ذینفعان و متولیان این حوزه‌ها قرار داشته است.
این مواد ساز و کار جذب سردفتر اسناد رسمی، کارشناس دادگستری و کارآموز وکالت را تغییر می‌دهد و با حذف ظرفیت از این آزمون‌ها، قبولی را منوط به کسب نصاب شناور می‌کند.
نصاب مد نظر طرح در هر سه این آزمون‌ها، ۷۰ درصد از نمره ۱ درصد داوطلبان برتر آزمون است.
همچنین، گفتنی‌ست در آخرین دقایق بررسی ماده ۶ طرح تسهیل… در جلسه روز ۲۱ مهر مجلس شورای اسلامی، پیشنهادی مبنی بر ممنوعیت قضات و نمایندگان مجلس از دریافت پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون، مطرح و تصویب شد.
متن کامل مصوب مجلس شورای اسلامی را در این لینک ببینید: