سرپرست امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد؛ رویکرد فعلی افزایش حقوق سالانه بر مبنای ضریب تغییر می‌کند
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، عبدالله میرزایی سرپرست امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور پنجشنبه ۶ آبان‌ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ابلاغی رئیس‌جمهوری، بیان کرد: در اجرای این اصول، موضوع یکپارچه‌سازی نظام‌های اطلاعاتی و همچنین اشراف به عملکرد دستگاه‌های اجرایی از جهت نظام‌های مالی و اقتصادی، مواردی که مربوط به حوزۀ نظام اداری است، بحث شفاف‌نبودن پرداخت‌ها است.
بیشتر ببینید: گفتگوی ویژه خبری با موضوع ناهماهنگی‌ها و بی‌عدالتی در پرداخت و افزایش حقوق کارکنان دولت
او ادامه داد: در اجرای مادۀ ۲۹ قانون برنامۀ ششم توسعه ما مکلف هستیم سامانۀ ثبت حقوق و مزایا را طراحی و راه‌اندازی کنیم که این اتفاق در سال ۹۷ افتاد و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دولت در آن ثبت شد؛ اما مشکلی که وجود داشته این بوده است که میان سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر این سامانه، سازمان برنامه و بوجه به عنوان تأمین‌کنندۀ اعتبار و زارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان تخصیص‌دهندۀ وجه، ارتباط سامانه برقرار نبوده است؛ بنابراین، پرداختی به کارکنان براساس اطلاعات این سامانه صورت نمی‌گرفته است.
میرزایی افزود: با استقرار دولت سیزدهم و تأکید ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر برقراری ارتباط میان این سه دستگاه اجرایی، جلسات متعددی برگزار و تفاهم‌نامه‌هایی تدوین شده است که تا پایان سال هر نوع پرداخت در کل کشور بر اساس اطلاعات این سامانه صورت گیرد.
سرپرست امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: یک سری اقداماتی در گذشته صورت گرفته که باعث ناهماهنگی‌ها در نظام پرداخت‌ها شده است. یک سری از دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری خروج داشته‌اند و یک سری از دستگاه‌ها هم مشمول قانون بوده‌اند اما بر اساس مصوبات موردی، آن فرآیندی که در قانون برنامۀ پنجم توسعه پیش‌بینی شده بود مبنی بر این‌که هیئت وزیران را مرجع تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولت قرار داده بود، طی نشد.
میرزایی با بیان این‌که برای حل این موضوع یک رویکرد کوتاه‌مدت داریم، تصریح کرد: طبق آسیب‌شناسی‌ای که در کارگروه پرداخت‌ها انجام داده‌ایم و مشخص شد رویکرد افزایش حقوق کارکنان دولت باید تغییر کند؛ شیوۀ افزایش سالانه براساس ضریب که تا الان انجام می‌شده است، به این صورت است که مثلاً افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کسی که ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرد، ۴ میلیون و برای کسی که ۵ میلیون حقوق می‌گیرد، یک میلیون می شود که ادامه این مسیر سبب خواهد شد که اختلاف و شکاف زیادتر شود که شورای حقوق و دستمزد این موضوع را در دست بررسی دارد.
سرپرست امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور در اشاره به تأثیر سامانه ثبت حقوق و مزایا بر کاهش اختلاف حقوق‌ها تصریح کرد: به طور قطع این راه حل نهایی نیست اما تا شفافیت نباشد نمی‌توان در این خصوص کاری کرد؛ بر اساس اطلاعات این سامانه یک روشنگری انجام داده‌ایم تا تصمیم درستی در این زمینه گرفته شود و نظام پرداخت ساماندهی شود.
نمایش دیدگاه‌ها
سلام
ما از پرسنل شرکتی شهرداری های خوزستان هستیم
متاسفانه پس از گذشت چند ماه استانداری خوزستان لیست نیروهایی که آزمون برای قراردادی معین دادن به تهران ارسال نکردن
و بسیار کم کاری میکنند
خواهشمندیم پیگیر این مساله باشید
تنها امید ما این آزمون هستش
حقوق و مزایای کارکنان دولت قسمت عظیم بودجه کشور رو شامل می شود، با الکترونیکی کردن خدمات در طی بازه زمانی پنج تا ده سال باید تعداد کارکنان اعم از کشوری و لشکری بیش از هفتاد درصد کاهش یابد و سیستم های الکترونیکی جوابگوی نیازها باشند. بطور مثال با وجود یک ماهواره میتوان تمامی اطلاعات مراتع،محیط زیست، معادن، آبهای سطحی و... رو رصد کرد یعنی یک ماهواره جایگزین ده ها هزار کارمند خواهد شد
اگر بتوانیم در طی ده سال حجم کارکنان رو به نصف و بیشتر کاهش دهیم، شک نکنید رونق اقتصادی شکل خواهد گرفت.
بطور خلاصه این یک اصل است هر چقدر دولت بزرگتر شود جامعه کوچکتر خواهد شد و هر چقدر دولت کوچکتر شود جامعه بزرگتر و پویاتر خواهد شد
برو الکی تز نده میخوای با این کار نون چند نفری هم که سر کار هستند بریده بشه