شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی اعلام کرد.
به گزارش شناسنامه قانون، طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم شهریور ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر شده است:
۱ – در ماده ۱،
۱-۱ – در تبصره ۵، عبارت «ازجمله تضمینی و توافقی» از این حیث که شامل موارد دیگر قیمت‌گذاری نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱- در تبصره ۶، اطلاق اعطای صلاحیت تصویب «مقررات صادرات و واردات کالا‌های کشاورزی» به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نسبت به مواردی که ماهیت تقنینی دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲- تبصره ۱ ماده ۲، از این حیث که راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اطلاعات تولید و عرضه کالا‌های کشاورزی» دارای بار مالی بوده و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سنواتی، تأمین‌کننده بار مالی محسوب نمی‌شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳- تبصره ۴ ماده ۳، با عنایت به وجود شورای شهرستان، به جهت روشن نبودن وظایف «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی استان» و ارتباط این وظایف با وظایف «شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در شهرستان، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- بند (ب) ماده ۴ از جهت روشن نبودن نحوه تصمیم‌گیری و تأیید مصوبات «کارگروه ملی نهاده‌های فناورانه کشاورزی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- در ماده ۶، ماده ۶۳ اصلاحی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به دلیل داشتن بار مالی و عدم پیش‌بینی طریق جبران آن مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۶- در ماده ۸،
۱-۶ – در تبصره به این دلیل که اطلاق چگونگی و نحوه تشکیل اتحادیه‌های فراگیر کشوری و اساسنامه آن‌ها مشتمل بر امور دارای ماهیت تقنینی است، تصویب آن از سوی وزیر کشاورزی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲-۶ – تبصره این ماده از این جهت که آیا مصوبات کارگروه ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درخصوص بند‌های (۲) و (۳) باید به تأیید وزیر جهادکشاورزی برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷- در ماده ۱۱،
۱-۷ – موضوع اصلاح تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به جهت اینکه چارچوب و ضوابط لازم جهت موارد مقرر در تبصره اصلاحی و همچنین مصادیق «سایر نیاز‌ها و تولیدات بخش کشاورزی» را ارائه نداده است، دارای ابهام می‌باشد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۷ – ذیل تبصره ۴ مزبور مبنی بر برخورداری شهرک‌های کشاورزی و دامپروری غیردولتی از همه مزایای شهرک‌های دولتی به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی دارای بار مالی بوده و از این جهت که محل تأمین آن مشخص نشده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸- در ماده ۱۲،
۱-۸ – تبصره ۴ از این حیث که مشخص نیست آیا رأی کمیسیون استانی از سوی قاضی صادر می‌شود یا خیر، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۸ – تبصره ۴ از این جهت که مشخص نیست آیا آراء قطعی این کمیسیون‌ها نزد مراجع قضایی قابل اعتراض است یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹- در ماده ۱۳،
۱-۹ – بند (پ) به جهت اینکه مشخص نشده مقصود از مجوز‌های صادره از سوی «سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی» کدام مجوز‌ها است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۹ – جزء ۳ بند (پ) از این جهت که مشخص نیست مقصود از «خدمات لازم» کدام خدمات است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین پروانه‌های صادره از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مبنیاً ابهام مقرر در جزء
۱-۹ این نظر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰ – اطلاق حکم مقرر در ماده ۱۴ و تبصره آن مبنی بر انتقال قطعی اراضی دولتی برخلاف نظام اداری صحیح بوده و لذا مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
تذکرات:
۱- باعنایت به اینکه در جزء ۲ بند (ب) ماده ۱، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و تجارت کشاورزی ایران به عنوان «دبیر» ستاد تنظیم بازار کشاورزی معرفی شده است و علی‌الاصول حضور دبیر در نهاد‌های شورایی شخصاً و بدون امکان تفویض موضوعیت دارد، امکان حضور معاون ذی‌ربط و تام‌الاختیار وی براساس تبصره ۲ همین ماده صحیح نیست.
۲- در بند (الف) ماده ۴، عنوان «سازمان توسعه، آموزش و ترویج کشاورزی» به «سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» اصلاح شود.
۳- در صدر بند (ب) ماده ۴ عبارت «تعیین می‌گردد» به عبارت «را بر عهده دارد» اصلاح شود.
۴- در تبصره ماده ۵ ماهیت صندوق‌های موضوع این تبصره از جهت دولتی یا غیردولتی بودن مشخص گردد.
۵- در ذیل ماده ۱۰ تکلیف تأیید و ابلاغ دستورالعمل موضوع این ماده مشخص گردد.
۶- در ماده ۱۴ عبارت «مناطق ویژه ایجاد اقتصادی مصوب» به عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اصلاح شود.