معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري: مجوزهاي استخدامي بسته نيست
معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني آخرين تصميمات معاونت توسعه براي تبديل وضعيت نيروهاي شركتي و استخدامي را تشريح كرد.
محمدعلي دارياني نيز در گردهمايي معاونان توسعه مديريت و منابع انساني استانداري‌ها با اشاره به تاكيدات قانوني و چگونگي انجام استخدام‌ها در نظام اداري كشور توضيح داد: قانون برنامه‌ي پنجم هرگونه به كارگيري نيروي انساني را ممنوع مي‌داند، مگر اين‌كه مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبار مصوب تعيين شده باشد.اين در حالي است كه مشكل اصلي ما اكنون آن است كه ازمون‌هاي برگزار شده در دوره‌هاي قبل اغلب بدون پيش‌بيني تامين منابع مالي انجام شده است.
وي با اشاره به اين‌كه تاكيد قانون بر انجام استخدام‌ها از طريق نشر عمومي و برگزاري آزمون‌هاي عمومي و تخصصي است، افزود: بنابراين تمام آحاد مردم بايد بتوانند از فرصت برابري براي قرار‌گرفتن در نظام اداري يك كشور بر مبناي شايسته سالاري و احراز شرايط استخدامي داشته باشند.
معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه يادآور شد: با وجود اين‌كه در سال‌هاي اخير آزمون‌هاي استخدامي برگزار شده، اما اگر منابع لازم براي تامين مالي آن در دستگاه‌ها از طريق معاونت برنامه‌ريزي وجود نداشته باشد، و آزمون‌هاي برگزار شده مودر تاييد معاونت توسعه مديريت قرار نگيرد، بي‌ترديد استخدامي نخواهيم داشت.
وي با اشاره به برخي استثنائات در امور استخدامي يادآور شد:ما در مقابل خروج يك سوم مشاغل حاكميتي و جايگزيني براي آنها هم‌چنين مناطق كمتر توسعه يافته و برخي موارد ديگر در حوزه استخدام استثنا قائل مي‌شويم.
دارياني با بيان اين‌كه استخدام‌ها براي دولت تعهد ايجاد مي‌شود، گفت: اين تعهد 30 تا 35 ساله نيست، بلكه 60 تا 70 سال يعني زمان بازنشستگي كاركنان نيز در بر مي‌گيرد، چرا كه در حال حاضر كل حقوق بازنشستگان را دولت، نظام اداري و حاكميت پرداخت مي‌كند.
معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه با اشاره به مصوبه‌ي مهرآفرين كه در دولت گذشته به تصويب هيات وزيران رسيد، افزود: اين مصوبه در دي‌ماه سال 91 براي اولين‌بار مورد انتقاد مجلس قرار گرفت و دولت نيز اصلاحي را در آن انجام داد كه مجدد در اسفند‌ماه 91 و تيرماه 92 نيز مورد انتقادات قانوني قرار گرفت و در نهايت دولت يازدهم آن را به‌طور كامل لغو كرده و در آبان‌ماه سال جاري بخشنامه‌اي را براي ساماندهي مصوبه‌ي مهرآفرين صادر كرد.
دارياني در ادامه با اشاره به بخشنامه جديد معاونت توسعه براي تعيين تكليف استخدام و تبديل وضعيت نيروها بيان كرد: براين اساس ادامه‌ي فرآيند آزمون‌ها در هر مقطعي كه بودند متوقف شد و استانداري‌ها موظف شدند تا مدارك و مستندات آخرين وضعيت را به معاونت توسعه ارسال كنند.
وي ادامه داد: فرآيند آزمون‌هاي استخدام شده برگزار‌شده بررسي خواهد شد و در صورت اطمينان از قانوني و صحيح بودن آنها تعيين تكليف مي‌شود.
معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه افزود: با لغو مهرآفرين هرگونه سهميه استفاده نشده ابطال شده است و هرگونه كد شناسه و يا فرآيند استخدامي انجام شده پابرجاست.
دارياني مهم‌ترين مشكل آزمون‌هاي استخدامي را تامين اعتبار آن دانست و گفت: طبق جلساتي كه با حضور معاونت برنامه‌ريزي داشتيم، برخي از استان‌ها براي استخدام‌هاي سال 93 اعتبار لازم را دريافت كردند، اما در برخي ديگر چنين اتفاقي رخ نداده و در تلاش براي رفع مشكل آنها هستيم.
وي با بيان اين‌كه برخي دستگاه‌ها كه دو تا سه مجوز استخدام دارند، در صورت تاييد معاونت توسعه استخدام هاي خود را انجام خواهند داد، يادآور شد: اما در مورد سازمان‌هايي كه مجوز 50 تا 100 و يا حتي ارقام بالاتر استخدامي را دارند بايد به‌طور جدي‌تري منابع مالي آنها مورد بررسي قرار گرفته و تصميم‌گيري شود.
معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه هم‌چنين صدور مجوز استخدامي را منوط به پيشنهاد دستگاه مربوطه، تامين اعتبار معاونت برنامه‌ريزي و تاييد معاونت توسعه مديريت عنوان كرد.
دارياني در ادامه با تاكيد بر اين‌كه مجوزهاي استخدامي بسته نشده است، گفت: ما در مدت اخير مجوز استخدام براي پنج تا شش دستگاه را صادر كرده‌ايم بنابراين به هيچ وجه اين‌گونه نخواهد بود كه تمامي دستگاه‌ها از نيرو بي‌نياز شده و ما ديگر استخدام انجام ندهيم.
وي در ادامه با اشاره به تبديل وضعيت نيروها در نظام اداري گفت: يكي از جدي‌ترين مشكلات ما در تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي است، چرا كه در سال‌هاي اخير با دلايلي كه انگيزه آن را نمي‌دانيم نيروهاي قراردادي به پيماني تبديل شدند، بدون اين‌كه توانمندي و شايستگي كامل را داشته و يا در آزموني شركت كرده باشند.
معاون هماهنگي اجراي مقررات اداري معاونت توسعه در مورد تبديل وضعيت نيروهاي انتقال يافته نيز گفت: نيروهاي قراردادي انتقال يافته‌اي كه تبديل وضعيت شده‌اند نمي‌توانند به محل اول خدمت خود بازگردند مگر اين‌كه به منطقه همتراز با مكان فعلي محل خدمت خود منتقل شوند.
دارياني خاطر نشان كرد: براي تمامي نيروهاي قراردادي قبل از اول فروردين‌ماه سال 90 كه اطلاعات خود را ارسال كرده‌اند كد شناسه صادر شده است.