ايسنا گزارش مي‌دهد:
از استخدام بي‌سوادان تا تبديل وضعيت‌هاي نيم ميليوني
در حالي كه بنا بر تكليف قانون برنامه پنجم توسعه بايد سالانه 20 درصد از تصدي‌هاي دولت به منظور افزايش كارايي ماموريت‌هاي اصلي آن واگذار شود و از سويي ديگر به استناد قانون مديريت خدمات كشوري مي‌بايست حداكثر نيروهاي قراردادي در دستگاه اجرايي از 10 درصد تجاوز نكند، در واقعيت نه تنها سالانه 20 درصد از تصدي‌هاي دولت كاسته نشد بلكه ظرفيت اغلب دستگاه هاي اجرايي در جذب نيروي قراردادي پر شده و از حد قانوني نيز فراتر رفته است.
آمار و عملكرد دستگاههاي اجرايي در طول سال‌هاي گذشته از متورم شدن غيرمنطقي نيروي انساني در بخش دولتي بر خلاف الزامات قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر كاهش تصدي‌هاي دولت حكايت دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در حالي كه بنا بر تكليف قانون برنامه پنجم توسعه بايد سالانه 20 درصد از تصدي‌هاي دولت به منظور افزايش كارايي ماموريت‌هاي اصلي آن واگذار شود و از سويي ديگر به استناد قانون مديريت خدمات كشوري مي‌بايست حداكثر نيروهاي قراردادي در دستگاه اجرايي از 10 درصد تجاوز نكند، در واقعيت نه تنها سالانه 20 درصد از تصدي‌هاي دولت كاسته نشد بلكه ظرفيت اغلب دستگاههاي اجرايي در جذب نيروي قراردادي پر شده و از حد قانوني نيز فراتر رفته است.
اين در حالي است كه در زمان حضور دولت قبل در اداره كشور بالاخص در سال‌هاي پاياني، صدور بخش نامه‌ها و يا مصوبات استخدامي از جمله مهرآفرين كه اغلب از نگاه مراجع نظارتي با مغايرت‌هاي قانوني قابل توجهي همراه بود به تبديل وضعيت‌هاي بيش از ظرفيت قانوني، استخدام‌هاي بي ضابطه و تعريف پست‌هاي غيرضروري انجاميد كه به ميزان زيادي بر عدم تعادل در ساختار اداري و ظهور بيش از گذشته نيروهاي مازاد افزود.
بنابراين پست‌ها و مناصبي در دستگاه‌ها ايجاد شد كه ضمن ايجاد بار مالي و رضايت صاحبان اين مناصب نمي توانست كارآيي مورد توجهي داشته باشد كه پست‌هايي نظير قائم مقام وزير در امور همكاري‌هاي بين‌المللي و قائم مقام وزير در امور ارتباطات مردمي، حوزه مشاوران جوان در نهاد رياست جمهوري، پست مشاور جوان در وزارتخانهها و سازمان‌هاي مستقل و استانداري‌ها، ايجاد پست مشاور امور زنان و خانواده و اختصاص سه پست سازماني ذيل آن در وزارتخانهها و سازمان‌هاي مستقل، از آن جمله‌اند.
اين در حالي است كه محمود عسكري آزاد- جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور- با انتقاد از استخدام‌هاي بي رويه و بي ضابطه در دولت گذشته كه هنوز آمار دقيقي از مجموع آن وجود ندارد از برخي از بي‌نظمي‌هاي اداري گذشته با ايسنا سخن گفت كه در ادامه به بخش‌هايي از آن اشاره خواهد شد.
لغو 12بخش نامه از 14بخشنامه دولت دهم در معاونت توسعه
بر اين اساس بر خلاف هدف گذاري براي چابك سازي و كوچك سازي دولت، همواره پست‌هايي مانند مشاوران در بخش‌هاي مختلف تعريف شده كه نيازي به وجود آن نبوده است. در اين چند سال اخير 14 بخشنامه صادر شده كه با ابلاغ از طرف معاونت به همه دستگاه اعلام شده كه اين واحد را ايجاد كنيد و يا آن واحد را توسعه دهيد. كه اكنون 12 بخشنامه از آن 14 تا لغو شده است.
در عين حال با وجود اينكه طبق برنامه چهارم توسعه مجوزهاي استخدامي براي هر سال به حدود 21 هزار نفر مي‌رسيد. يعني در طول برنامه، حدود 100 هزار نفر مجوز استخدام براي كل دولت وجود داشت در دولت دهم برخي از دستگاه‌ها به تنهايي 50 تا 70 هزار نفر را استخدام كردند.
استخدام‌هاي مبهم وزارت نفت
اما در رابطه با برخي خبرها در مورد استخدام بيش از 100 هزار نفري وزارت نفت، عسكري آزاد به صراحت اين موضوع را تاييد و يا تكذيب نكرد اما به استناد گفته‌هاي مسوولان اين وزارتخانه يادآور شد كه اين مسوولان مي‌گويند كه وقتي قبل از دولت نهم وزارتخانه را ترك كرديم اين وزارتخانه با توابع و مجموع پيوسته خود در مجموع 90 هزار نفر پرسنل داشت، اما اكنون بعد از بسياري واگذاري‌ها كه طي آن پالايشگاه‌ها نيز واگذار شدند، حدود 150 هزار نفر پرسنل داريم. بر اين اساس با وجود انجام خصوصي سازي بيش از 60 هزار نفر نيرو طي اين هشت سال استخدام شده‌اند.
استخدام‌هايي كه آدم دلش مي سوزد
از سويي ديگر يكي از وزارتخانهها نيز تنها در ماه‌هاي آخر دولت دهم به وسيله استخدام‌هاي غيرقانوني حدود76 هزار نفر را بدون مجوز و برخورداري از صلاحيت استخدامي جذب كرده است به گونه اي كه در بين اين نيروها افراد بي سواد و يا برخوردار از تحصيلات نهضت سواد آموزي و يا ششم ابتدايي نيز وجود دارند كه عسكري آزاد با ابراز تاسف نسبت به اين مساله عنوان كرد كه آدم دلش مي‌سوزد كه ما آنقدر تحصيل كرده بيكار داريم اما بايد افراد بي دانش در بدنه دولت مشغول به كار باشند.
نيروهاي غيرمتخصصي كه مهمان 30 ساله‌اند
همچنين وزارتخانه‌اي وجود دارد كه آمار نيروهاي رسمي و پيماني آن از زمان تاسيس تا سال 84 به حدود 18هزار نفر مي‌رسد. اما در حال حاضر از نيروهايي كه تبديل وضع شده‌اند 22 هزار نفر نيروي قراردادي دارد يعني بيش از يك برابر نيروي انساني قبلي، نيرو استخدام كرده است.
اين در حالي است كه اين وزارتخانه كه از جمله وزارتخانه‌هاي تخصصي است كه همواره نيروهاي متخصص در آن حضور داشته‌اند اكنون كارگري كه كار باغباني را از طريق شركت خصوصي انجام مي‌داده است، چون وابسته به اين وزارتخانه بوده گفته‌اند كه بايد استخدام شود. يا كارگر‌هايي كه در يك سري شركت‌هاي پيمانكاري بوده و كار عمراني انجام مي‌داده‌اند و بايد در پايان از شركت دولتي مي‌رفتند مانده و استخدام شده‌اند و آن‌ها نيروهايي هستند كه مهمان 30 ساله خواهند بود.
نيروهاي قدم رو در سازمان‌ها
اما در بين اظهارات عسكري آزاد وجود نيروهاي مازاد و چگونگي مديريت آن‌ها در سازمان‌ها نيز قابل توجه است به طوري كه به گفته وي در برخي از دستگاه‌ها به دليل استخدام‌هاي بيش از ظرفيت حضور نيروها شيفت بندي شده است اين در حالي است بنابر اذعان همان نيروها در صورتي كه در زمان غير شيفت خود به محل كار بروند جايي براي نشستن نداشته و بايد قدم بزنند!
تبديل وضع‌هاي 40 تا 50 هزار نفري وزارتخانهها
به گزارش ايسنا در كنار بخشي از بي نظمي‌هاي مورد اشاره عسكري آزاد- جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور – برخي ديگر از آمار استخدامي دولت قبل در سازمان‌ها و وزارتخانهها نيز قابل تامل است.
بر اساس آمار غيررسمي حدود 500 هزار نفر كارگر كادر خدماتي شركت‌ها كه اغلب خدماتي بودند، در اين سال‌ها به استخدام دولت در آمدند.
بنابراين گزارش در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، كه تنها ظرفيت دراختيار داشتن 20 تا 30 نفر هم‌تراز معاون وزير و مديركل را دارد، اين اختيار به بيش از 100 نفر پست هم‌تراز معاون وزير و مديركل داده شده است.
در عين حال در اين معاونت بيش از 70 نيرو تبديل وضعيت و پيماني شده اند.
اما از سال 1384 به بعد كه طبق مصوبات متعدد هيات وزيران، تبديل وضعيت نيروهاي شركتي از طريق دستگاههاي اجرايي انجام شد آمارها بيانگر تبديل وضعيت ده‌ها هزار نفري در برخي وزارت خانه‌هاست. بر اين اساس در وزارت نفت حدود 50 هزار نفر و در وزارت نيرو 22 هزار نفر تبديل وضع شده‌اند.
همچنين در حالي كه كل نيروهاي رسمي و پيماني ستاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 750 نفر است آمارها از تبديل وضع حدود 1200 نفر در اين مجموعه خبر مي‌دهند.
در سويي ديگر در وزارت آموزش و پرورش 70 هزار و 100 نفر، شركت فرودگاه‌ها پنج هزار و 115 نفر نفر، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي 47 هزار و 919 نفر، از نيروهاي شركتي به قرارداد كار معين يا مشخص و كارگري تبديل وضعيت يافته‌اند.
در مجموع اظهارات مسوولان نشان مي‌دهد كه هم اكنون در اغلب دستگاههاي اجرايي، تعداد نيروهاي دستگاه با احتساب نيروهاي شركتي تبديل وضعيت يافته به قراردادي، بيش از ساختار مصوب و گاهي حتي تا دوبرابر ساختار مصوب است.