عسكري آزاد در گفت‌وگو با ايسنا مطرح كرد
تمام نيروهاي شركتي را كه نمي‌توان استخدام كرد
ما كه نمي‌توانيم به دليل ضعف نظارتي مراجع ناظر تمامي نيروهاي شركتي را استخدام كنيم تا در حق آنها اجحافي نشود.
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با اشاره به نقش قانوني وزارت كار در نظارت بر شركت‌هاي تامين نيرو گفت: ما كه نمي‌توانيم به دليل ضعف نظارتي مراجع ناظر تمامي نيروهاي شركتي را استخدام كنيم تا در حق آنها اجحافي نشود.
محمود عسكري آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد اهميت نظارت بيشتر بر شركت‌هاي تامين نيرو اظهار كرد: مشكلي كه ما با شركت‌هاي خصوصي در رابطه با تعاملي كه با كاركنان خود دارند داريم، تنها محدود به شركت‌هاي خصوصي طرف قرارداد دولت نيست.
وي افزود: ممكن است شركت خصوصي با دولت تعامل و قرارداد نداشته باشد و باز هم حقوق كاركنان خود را به تاخير انداخته و تعهداتش را انجام ندهد؛ بنابراين اين امرصرفا ناشي از وابستگي به قرارداد دولتي يا استقلال شركت خصوصي از دولت نيست و ممكن است به هر دليلي مقيد به انجام وظايفش نباشد.
عسكري آزاد با بيان اينكه طبق قانون، نظارت بر شركت‌هاي تامين نيرو برعهده وزارت كار است گفت: بر اين اساس تعامل بين كارگر و كارفرما و حمايت از حقوق كارگر از وظايف اين وزارتخانه است و بايد موضوع را پيگيري كند.
وي تصريح كرد: ما نمي‌توانيم بگوييم چون وزارت كار وظيفه‌ي خود را در نظارت بر اين شركت‌ها انجام نمي‌دهد و يا مراجع نظارتي نظارت كافي ندارند، تمامي نيروها را استخدام كنيم. پس اگر قرار براين است بايد كاركنان شركت‌هايي را كه با ما قرارداد ندارند را نيز استخدام كنيم تا به آنها نيز اجحاف نشود.
جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با اشاره به اينكه قانون مديريت خدمات كشوري در مورد شركت‌هاي خصوصي طرف قرارداد با دولت وظيفه خاصي را به كارفرماي دولتي داده است بيان كرد: در اين مورد تاكيد شده است كه اگر شركت خصوصي حقوق كارگر را پرداخت نمي‌كند، بايد براساس اختيارات خود و پولي كه به شركت پرداخت مي‌كنيد اعمال قدرت كنيد تا حق آن گرفته شود، يعني پرداختي كه در هر ماه انجام مي‌شود منوط به پرداخت حقوق قبلي كاركنان باشد.
وي همچنين با يادآوري اينكه قانون در حمايت از كارگران بخش خصوصي دستگاه را موظف كرده تا از قدرت خود براي احقاق حق كارگران خود استفاده كند گفت: البته اين بدان معنا نيست كه دولت خود حق كارگر را بپردازد، بلكه مي‌تواند از قدرت وزارتخانه خود در اين زمينه استفاده كند، مگر اينكه زماني كه كارفرما (دولتي) به علت بالا‌بودن حجم كار و كمبود منابع پولي را نپرداخته و پيمانكار نيز حق كارگر را پرداخت نكرده است.
عسكري آزاد خاطرنشان كرد: مشكلاتي از قبيل ناتواني كارفرماي دولتي در پرداخت پول به پيمانكاران در دولت گذشته به دفعات ايجاد شده است، چرا كه از سويي حجم كارهاي شروع شده زياد بود و از سويي ديگر منابع زيادي از حق شركت‌ها را برداشت كرده و به يارانه‌ها اختصاص داده‌اند از اين رو پيمانكاران نيز نتوانستند حق كارگر خود را پرداخت كنند بنابراين بايد در اين زمينه مسائل را از ريشه حل كرد.
وي ادامه داد: اگر كارفرماي دولتي حقوق را پرداخته، اما شركت پيمانكاري به نيرو پرداخت نمي‌كند، مي‌توان از طريق اعمال قدرت وزارتخانه و اعمال قانوني وزارت كار حقوق را قانوني پرداخت و مساله را حل كرد.
عسكري آزاد مسايل موجود در ارتباط با شركت‌هاي پيمانكاري و نيروهاي شركتي ناشي از ضعف درنظارت بر اجراي قانون دانست و گفت: زماني كه دولت خود تصدي‌گري‌ها را برعهده مي‌گيرد نمي‌تواند نقش نظارتي خود را به درستي ايفا كند، اما اگر تصدي‌ها را حذف كرده و تنها به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بپردازد، آنگاه حق كارگر از پيمانكاري كه متخلف است به موقع گرفته خواهد شد اين در حالي است كه اكنون تمامي دولت درگير اجرا و عمليات شده و كنترل‌هاي خود را رها كرده است.