اخبار اداری و استخدامی

زمان تشکیل سازمان مدیریت معلوم نیست

دكتر محمود عسكري آزاد:

زمان تشكيل سازمان مديريت مشخص نيست

با توجه به اين‌كه در حال حاضر كشور با مشكلات و چالش‌هاي اجرايي وسيعي مواجه است، ممكن است اين نوع تقسيم‌بندي در عمل، به يكي از اين دو معاونت يا هر دو آن‌ها لطمه بزند اين در حالي است كه احساس مي‌كنم نگراني دولتمردان در اين زمينه مربوط به اين است كه علي‌رغم اين‌كه اين فكر مي‌تواند در يك سازمان سازماندهي شود، اما به دليل گستردگي مسائلي كه در اين دو بخش وجود دارد و گستردگي مسائلي كه بايد در پي حل آن باشيم، ممكن است تلفيق اين دو مورد با هم ايجاد مشكل كند.

ادغام دو معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت حجم عظيمي از مسئوليت را ايجاد مي‌كند كه با توجه به چالش‌هاي اجرايي موجود شايد وجود دو ساختار جداگانه نيازي ضروري باشد.

جانشين معاون معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به طرحي كه مجلس براي تشكيل سازمان مديريت مبني بر ادغام دو معاونت پيگيري و مصوب كرد اما شوراي نگهبان آن را مغاير قانون تشخيص داد، اظهار داشت: بنابراين ادامه روند اين موضوع موكول به تصميم‌ رئيس جمهوري و دولت است تا تعيين كنند كه براي انجام وظايف چه بايد كرد.

محمود عسكري آزاد با بيان اين‌كه آقاي رئيس‌جمهور به اصل موضوع تشكيل سازمان و نظام فكري و برنامه‌ريزي كاملاً اعتقاد دارند، افزود: اين در حالي است كه چگونگي تشكيل اين سازمان كه در قالب يك معاونت يا دو معاونت باشد، مورد بحث خواهد بود. وي معتقد است نوع تشكيل سازمان مديريت چندان تعيين‌كننده نيست، بلكه مهم ويژگي‌هاي فكري، نقشي، سياستگذاري، نيروي انساني و فناوري است كه بايد بر آن حاكم باشد و در اين مورد در دولت اتفاق نظر وجود دارد.

عسكري آزاد با اشاره به اين‌كه طبق اصل 124 قانون اساسي، رئيس جمهوري اختيار دارد در راستاي انجام وظايف خود معاون يا معاوناني را انتخاب كند، بيان كرد: اين از اختيارات خاص رئيس جمهوري است؛ بنابراين ايشان بايد در اين مورد تصميم بگيرند كه بعد از ايراد به اين مصوبه تصميم دارند وظايف اداري و استخدامي و برنامه و بودجه را در يك معاونت، دو معاونت يا در شكلي ديگر انجام دهند.

عسكري آزاد با تأكيد بر اين‌كه ادغام دو معاونت توسعه و برنامه‌ريزي حجم عظيمي از مسئوليت را در پي خواهد داشت، گفت: با توجه به اين‌كه در حال حاضر كشور با مشكلات و چالش‌هاي اجرايي وسيعي مواجه است، ممكن است اين نوع تقسيم‌بندي در عمل، به يكي از اين دو معاونت يا هر دو آن‌ها لطمه بزند اين در حالي است كه احساس مي‌كنم نگراني دولتمردان در اين زمينه مربوط به اين است كه علي‌رغم اين‌كه اين فكر مي‌تواند در يك سازمان سازماندهي شود، اما به دليل گستردگي مسائلي كه در اين دو بخش وجود دارد و گستردگي مسائلي كه بايد در پي حل آن باشيم، ممكن است تلفيق اين دو مورد با هم ايجاد مشكل كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها