اخبار اداری و استخدامی

جديدترين تصميمات در استخدام‌ و عزل و نصب

جانشين معاونت سرمايه انساني رئيس‌جمهور در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خبرگزاري فارس ضمن بيان جديدترين تصميمات براي استخدام‌هاي دولتي به تشريح برخي اقدامات صورت‌گرفته در اين بخش پرداخت. وي گفت: بر اساس برنامه‌هاي موجود، فرآيند و شيوه عزل و نصب‌ها در دولت بازنگري خواهد شد.

جانشين معاونت سرمايه انساني رئيس‌جمهور گفت: بر اساس برنامه‌هاي موجود، فرآيند و شيوه عزل و نصب‌ها در دولت بازنگري خواهد شد.

محمود عسكري آزاد با اشاره به اينكه بايد كشور و اقتصاد وارد فضاي رقابتي شود، تصريح كرد: اكنون تمام واحدهاي خدماتي انحصاري هستند و در فضاي رقابتي نبوده و پيروزي و شكست ندارند كه موجب مي‌شود انگيزشي براي خدمت خوب وجود نداشته باشد. وقتي از ريشه دچار مشكل هستند چگونه مي‌تواند فعال باشد و كار كند.

وي تأكيد كرد: با بخشنامه و آئين‌نامه كار انجام نمي‌شود بايد شيوه به گونه‌اي باشد كه واحد مربوطه در صورتي كه كار خوب ارائه كرد رشد يا نزول كند و با انجام كار قابل قبول و مورد رضايت بقا داشته باشد.

مشكل اشتغال با استخدام مهر آفرين حل نمي‌شد

جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص استخدام‌هاي مهرآفرين اظهار داشت: دولت گذشته تفكري داشته كه مشكل بخش اعظم اشتغال مردم را از طريق استخدام در دولت حل كند و حتي نارسايي‌هايي روابط كار را كه شامل كارگر و كارفرما در بخش خصوصي را خودش حل كند و به جاي اينكه روابط درست شود اين افراد را در استخدام دولت كند و اينكه اگر در جامعه بيكاري وجود دارد از طريق دولت حل شود.

وي تأكيد كرد: اينكه كارها دو شيفت شود و نيز تجربه دور كاري كه نصف روز در اختيار باشد و بقيه را در منزل كار كند و به نوعي كارمند دولت باشد از ديگر كارهاي دولت بود.

براي افراد پست سازماني تعريف مي شد

به گفته اين مقام مسئول، يك نگاه اين بود تا حدي كه پست سازماني وجود دارد استخدام شود و اگر نبود بر اساس مجوزها خود دستگاه‌ها پست ايجاد كنند و حتي ضرورت نياز به استخدام را دستگاه‌ها تشخيص بدهند و اين مباحث عين مطالبي بود كه در مصوبات مهر آفرين آمده است.

نامه نگاري براي استخدام افراد خارج از ضابطه

عسكري آزاد استخدام‌هاي دولت گذشته را برخلاف رويه ضوابط استخدامي دانست و با اشاره به اينكه برخي دستگاه‌ها براي استخدام‌هاي خود به معاونت سرمايه انساني زنگ مي‌زنند تا بتوانند افراد گزينشي خود را استخدام كنند تصريح كرد: در اين راستا نامه‌هايي ارائه مي‌شد كه در آن گفته شده آقاي فلاني را بر اساس آزمون عمومي يك نفره استخدام شود.

وي افزود: در برخي موارد حتي به جاي برگزاري آزمون عمومي مواد دروس عمومي برگزار مي‌شد.

به گفته جانشين معاونت سرمايه انساني و توسعه مديريت رئيس‌جمهور سهميه‌هاي استخدامي براي افراد با رابطه و رانت ايجاد شده بود و مسئولان دولت گذشته به دنبال استخدام اين افراد با نامه بودند.

وي تاكيد كرد: اسناد استخدام بي‌ضابطه افراد در حال حاضر موجود است و اين موارد بخشي از همه اين موضوع است.

حقي از افراد در استخدام مهر افرين ضايع نخواهد شد

عسگري آزاد با اشاره به اينكه مصوبه استخدام‌هاي مهرآفرين را مجلس لغو كرد بيان داشت: اكنون دچار اين مشكل هستيم كه افراد متقاضي در اين راستا بلاتكليف بوده و بايد بتوانيم مشكل آنها را حل و فصل كنيم تا حقوقي از كسي ضايع نشود.

وي تاكيد كرد: قطعا به زودي موضوع استخدام‌ها سر و سامان مي‌يابد تا كشور به آرامش خاطر برسد.

اين مقام مسئول افزود: در برخي موارد كه آزمون برگزار و منجر به حكم استخدام شده است دولت خود را موظف به اجراي آن مي‌داند و دخل و تصرفي در آن نخواهد كرد.

عسگري آزاد با بيان اينكه اگر استخدام‌ها بر اساس ضوابط و مجوز صورت گرفته باشد مورد پذيرش است عنوان كرد: در صورتي كه آزمون اين استخدام‌ها بر اساس قانون صورت گرفته باشد افراد مي‌توانند جذب شوند كه البته براي مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.

دولت نياز به استخدام در مباحث غيرحاكميتي ندارد

وي در خصوص نياز دستگاه‌هاي اجرايي به استخدام و اينكه گفته مي‌شود وزارت آموزش و پرورش نيروي مازاد دارد گفت: اگر بخواهيم قانون مديريت خدمات كشوري را مبناي تقاضاي استخدام قرار دهيم و در راستاي چابك‌سازي دولت باشد اكنون در مباحث غيرحاكميتي به هيچ استخدامي نياز نداريم و همه دستگاه‌ها اكنون متورم از نيرو هستند و بايد به سمت واگذاري امور و كوچك‌سازي برويم.

واگذاري امور دولت به بخش خصوصي انجام نشد

به گفته جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور هرسال 4 درصد از امور تصدي‌گرايانه بايد به بخش خصوصي واگذار شود كه مربوط به بخش سلامت، بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش، دانشگاه، بازرگاني و مسائل اقتصادي مي‌شود.

وي افزود: آن چيزي كه دستگاه‌ها به آن نيازمندند استخدام در بخش‌هاي حاكميتي است كه بر اساس قانون صورت مي‌گيرد و بخش قوه قضائيه و سياستگذاران از جمله اين بخش‌ها هستند كه البته از لحاظ نيروي كمي مشكلي وجود ندارد و خلاء تركيب نيرو در اين دستگاه‌ها مشاهده مي‌شود.

ضرورت جذب نخبگان در ستاد دولت

عسگري آزاد با بيان اينكه بخش‌هاي ستادي دولت در پست‌هاي تخصصي نياز به نيروي توانمند و خوش‌فكر دارد تصريح كرد: با اين نظام‌هاي پرداخت نمي‌توان نيروهاي نخبه را جذب كرد و در دستگاه‌هاي دولتي بيشتر كارمند معمولي گرفته شده كه اكنون بيش از حد نياز هستند.

دولت به فكر استخدام نيروهاي همسو نيست

وي در پاسخ به اين سوال كه دولت يازدهم به چه ميزان به دنبال استخدام جديد نيروهاي مورد‌نظر خود است بيان داشت: رويكرد دولت نخبه‌گرايي است و نه اينكه هر فردي كه همسو با دولت باشد را بر سر كار بياورد و در كشورهاي ديگر بخش ستادي دولت‌ها حداكثر تا 550 نفر هستند كه نخبه‌ترين افراد آن جامعه محسوب شده كه البته اينگونه افراد را نمي‌توان با حقوق‌هاي 900 هزار توماني بر سر كار آورد اما اين ميزان اكنون براي كشور به هيچ وجه مصداق پيدا نمي‌كند بيش از استانداردهاي جهاني نيرو داريم.

بيش از استاندار جهاني كارمند داريم

عسگري آزاد در خصوص اينكه سيستم دولتي كشور حتي با ورود نخبگان به آن از كارآيي لازم و ارائه طرح‌هايي بر اساس نبوغ و خلاقيت به دور است عنوان كرد: در يك سيستم اگر از كارمند، مديركل و معاون نخبه و خلاق نباشند كارآيي لازم را نخواهد داشت و يكي از اشكالات جدي همين موضوع است كه با ورود يك متخصص كارآيي لازم از وي گرفته شده و نمي‌تواند كارآمد عمل كند.

وي يادآور شد: اينكه هر كسي در هر پستي بخواهد استخدام شود در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست و نياز به مسير دارد و در برنامه‌اي كه تدوين شده موضوع استراتژيك مهم پيش‌بيني شده تا سلسله مراتب طي شود و يك فرد بتواند مديريت مجموعه را برعهده بگيرد.

هيچ جاي دنيا وزير حق عزل و نصب مدير را ندارد

اين مقام مسئول تاكيد كرد: اختياراتي كه اكنون يك وزير در كشور دارد هيچ جاي دنيا مسئولانشان ندارند كه هر موقع دلش خواست يك مدير را نصب يا عزل كند تا بقيه مديران از ثبات لازم برخوردار هستند.

عسگري آزاد يادآور شد: در قانون مديريت خدمات كشوري گفته شده كه افراد بايد از طريق سلسله مراتب تعيين شوند و 15 درصد مديران را وزير مي‌تواند خارج از اين قاعده عزل و نصب كند.

كارمندان مازاد اخراج نمي‌شوند

جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در خصوص استخدام نيروهاي جديد و اينكه نگراني‌اي براي اخراج كارمندان دولت وجود دارد، گفت: دولت قصدي براي اخراج كارمندان مازاد ندارد اما بايد بتوانند خود را با علم روز تطبيق داده و در يك فضاي رقابتي كار كنند.

وي افزود: آموزش‌هاي ضمن خدمت يكي از برنامه‌هاي اصلي معاونت بوده تا بتوانند خود را با شرايط روز تطبيق دهند و اين سيستم اكنون در دنيا از سوي خود كارمندان دنبال مي‌شود و در صورتي كه سكون و ايستايي از بين برود مي‌توان اميدوار به افزايش كارآيي بود.

فضاي كار در ادارات بايد رقابتي شود

عسگري آزاد در پاسخ به اين سوال كه بسياري از كارمندان وقتي صحبت از كار بيشتر مي‌شود عنوان مي‌كنند كه مگر چقدر حقوق مي‌گيريم كه كار كنيم؟ و به نظر مي‌رسد انگيزه كارمندان كاهش يافته است اظهار داشت: سوالي از شما مي‌كنم اگر همان كارمند در بخش خصوصي بود و احساس مي‌كرد اگر كار نكند واحد مربوطه تعطيل خواهد شد چه كار مي‌كرد؟ قطعا تلاش مي‌كرد تا كار خود را حفظ كند و آن را ارتقاء دهد اما وقتي در سيستم‌هاي اداري يا دولتي امنيت فراتر از توانمندي افراد ارائه مي‌شود مسلم است كه كارمند بهره‌وري لازم را نداشته باشد و عدالت در اين هنگام حكم مي‌كند كه فرد توانمند به جاي بقيه كار كند و ارتقاء يابد.

برخي قوانين در نظام اداري رخوت ايجاد كردند

وي تصريح كرد: برخي قوانين هستند كه در سيستم دولتي رخوت ايجاد كرده و موجب ناكارآمدي نظام اداري شده است.

جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور با بيان اينكه بايد فضاي رقابتي ايجاد شود تا مشكلات بهره‌وري و كارآمدي نيروها انجام شود گفت: همه فكر مي‌كنند دولت بيرون از اين سيستم بوده و بايد منابع را به دستگاه‌ها تزريق كند تا ما بتوانيم كار كنيم اما اين بهره‌وري و كارآيي كارمند است كه كار دولت را به پيش مي‌برد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چگونه مي‌توان فضاي رقابتي را وارد نظام اداري كرد تا بتوان از پويايي و چابكي لازم برخوردار باشد عنوان كرد: اكنون در آموزش و پرورش كه 50 درصد از كارمندان دولت را دارد سياستگذاري اجراي برنامه و نظارت برعهده خودش است و چون خدمت رايگان ارائه مي‌دهد فضا انحصاري مي‌شود و مدرسه‌ چه خوب كار كند و چه بد مي‌داند كه منابع و اعتبارات آن پرداخت مي‌شود و چه دانش‌آموز جذب شود يا نشود مدرسه پابرجاست و از رشد لازم برخوردار نبوده و رقابتي وجود ندارد. اكنون سرانه يك دانش‌آموز در مدرسه غيرانتفاعي 800 هزار تومان بوده و مدرسه دولتي يك ميليون و 350 هزار تومان. حالا چگونه است كه افراد حاضرند پول بدهند و به مدرسه غيرانتفاعي بروند تا بتواند دانش‌آموز با توانمندي بيشتر كسب كند و در صورتي كه بتوانيم مدارس غيرانتفاعي را با پرداخت سرانه آن به فضاي رقابتي برگردانيم مي‌توان اميدوار بود كه بر اساس بهره‌وري، كارآمدي دانش‌آموز جذب شده و معلم و مدير برابر توان و حتي بيش از ظرفيت فعاليت خواهند كرد.

به گفته اين مقام مسئول بايد سرانه به دست افراد داده شود تا بر اساس فضاي رقابتي قدرت رقابت داشته باشند و بهترين مكان را براي يادگيري انتخاب كنند و اگر اين اتفاق رخ دهد از بسياري از اتلاف هزينه‌ها جلوگيري خواهد شد.

وي تاكيد كرد: همچنين واقعي كردن تعرفه در بخش درمان موجب مي‌شود كه يك بيمارستان با جذب بيشتر بيمار بتواند منابع بيشتري دريافت كنند و نيز فضاي رقابتي ايجاد كند.

رقابت بين مديران دولتي و خصوصي وجود ندارد

وي با اشاره به تفاوت مديران دولتي و مديران بخش خصوصي تصريح كرد: اين دو مدير در حالت عادي از يك توانمندي برخوردار بوده اما به لحاظ اينكه بخش خصوصي قوانين دست ‌و پاگير كمتري دارد و اختيارات بيشتري به او داده شده مي‌تواند با رقابت و جذب منابع بيشتر در بخش بهداشت و درمان تعرفه بيشتري جذب كند و از اين راه كارآمد‌تر جلوه كند اما زماني كه يك سيستم دولتي وجود داشته باشد اختيارات مدير محدود است و حكم مبصر را براي آن بيمارستان دارد.

وي با بيان اينكه در بخش عمومي و دولتي حاكميت با خدمت‌دهنده است و خدمت‌گيرنده مظلوم است گفت: اما در بخش خصوصي حاكميت با خدمت‌گيرنده است و به همين دليل جذب منابع و كارآمدي بيشتري وجود دارد.

نظارت دولت كم شده و مشغول اجرا است

عسگري آزاد در پاسخ به اين سوال كه در بخش خصوصي مزايا و حقوق كمتري به كارمند داده مي‌شود به همين دليل سرانه آنها پايين‌تر است گفت: قانون كار بايد از همه كارمندان و كارگران حمايت‌هاي لازم خود را انجام دهد و ما مخالف اين نيستيم كه آنها بيمه شوند و يا از حقوق منطقي برخوردار نباشند. ما مخالف رانت و استفاده از منابع با كارايي بسيار پايين هستيم و همچنين نبود نظارت كافي در اين بخش‌ها كه ناشي از عدم نيرو است به مشكلات افزوده اما اگر بتوانيم بخشي از اين نيروها را آزاد كنيم و در جايگاه نظارتي مستقر شوند مي‌توان جلوي نقص قانون را نيز گرفت و چون درگير اجرا هستيم نظارتي وجود ندارد و اصل كار دولت نيز بايد نظارت باشد.

وزراي دولت بايد به اجراي برنامه‌ها اعتقاد داشته باشند

وي در خصوص اجراي طرح و برنامه‌هاي دولت يازدهم به منظور ساماندهي نيروي انساني اظهار داشت: اين مباحث به اعتقاد مديران دولتي برمي‌گردد و دولت كنوني به اين مباحث اعتقاد دارد و منتظر هستيم فرصتي فراهم شود تا گزارش آن به دولت ارائه شود و بتوان براي آن تصميم‌گيري كرد و قول مي‌دهيم بتوانيم مباحث اجرايي و آئين‌نامه‌هاي آن را به خوبي تنظيم كنيم و اكنون قوانين خوبي در بخش‌هاي مختلف وجود دارد و بايد در مباحث اجرايي قوي‌تر عمل كنيم و همزمان آنها را پيش ببريم.
وي تاكيد كرد: همه وزرا و مسئولين بايد احساس كنند كه اين موضوع جزو وظايف اصلي آنان است و آن را اجرا كنند.

نيروي شركتي استخدام دولت نخواهد شد

جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در خصوص استخدام نيروهاي شركتي در دولت يازدهم گفت: اين استخدام‌ها در دولت گذشته لغو شد و اين مصوبه مغاير با قانون بود و حداكثر 10 درصد پست هاي سازماني را مي‌تواند يك دستگاه نيروي قراردادي بگيرد.

اين مقام مسئول افزود: استخدام بايد بر اساس برگزاري آزمون و نيز مجوز باشد كه به علت مغايرت قانوني از سوي رئيس‌ مجلس لغو شد و افرادي كه قبل از آن به استخدام در آمدند مشغول كارند اما نيروي جديدي تبديل وضعيت نخواهد شد.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments