اصلاح ساختار نظام اداري بر مبناي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري

دكتر محمود عسكري‌آزاد

يكي از اصول بيست و ششگانه سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري، بر چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز تاكيد دارد و عملياتي كردن اين سياست ها مستلزم مهندسي مجدد نظام اداري كشور است و ما ساختار نظام اجرايي كشور را بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري اصلاح مي كنيم.

توانايي هاي راهبردي مانند دانش بنيان بودن، پاسخگويي، شايستگي، سرعت انتقال و انعطاف پذيري، از مهم ترين ويژگي هاي سازمان هاي چابك است و ما براي دستيابي به توسعه پايدار و همه جانبه، بايد نظام اداري خود را با كاربست اين ويژگي ها كارآمد و به روزكنيم.

سازمان ها براي بقا در شرايط موجود و اثربخشي مطلوب در فضاي فعاليت سازمان ها در دنياي متغير و رقابتي امروز، بايد در ساختار، تشكيلات، سرمايه انساني، ميزان و نوع بهره مندي خود از فناوري هاي نوين بازنگري كنند و نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان طراح ، راهبر و پايش كننده روند توسعه اي كشور، ظرفيت سازي و تدوين سياست ها، مقررات و آيين نامه هاي اجرايي براي اين تغييرات در ساختار اداري است.

مفاد سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري علمي، كارشناسانه، سازنده و هوشمندانه است و در آينده نزديك با تامل در اين سياست ها و تلاش نظري و عملي براي اجراي دقيق آنها، تحولي درساختار و رفتار دستگاه هاي اجرايي در مسير تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز ايجاد خواهد شد.