* احمد بزرگیان
خوشبختانه در قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي كه به نام ارتقاي سلامت اداري نامگذاري شده است بيشترين تاكيد بر استقرار دولت الكترونيك براي حفظ سلامت اداري است. در راستاي ماده 28 اين قانون، كارگروهي در اين زمينه ايجاد شده است و اين كارگروه شاخص‌هاي سلامت الكترونيك را براي هر دستگاه ارائه كرده است.
تنها راه برطرف كردن مشكلات نظام اداري را ايحاد دولت الكترونيك مي باشد كه از جمله مزاياي اين دولت در حوزه نظام اداري، بحث سرعت، دقت، ارزاني، شفافيت، ايمن بودن و نظارت واقعي بر روي عملكردها و كاهش هزينه‌ها مي باشد. به عنوان مثال، زماني كه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون كنكور سراسري الكترونيكي شد تنها در يك روز در تهران 300 هزار ليتر بنزين صرفه جويي شد. همچنين، در تهران 2 روز سيستم اداري به دليل آلودگي هوا تعطيل شد و اين نشان مي دهد كه بخش عظيمي از تزافيك به دليل رفت و آمدها ميان دستگاه هاي دولتي است كه اگر مراجعات تنها براي موارد اضطراري باشد چيزي به نام ترافيك و يا ترافيك به صورت معضل نخواهيم داشت.
در سال 82 كه اجراي اين طرح آغاز كرديم اعتراضات زيادي شد كه سيستم اينترنت و ارتباطي كشور آمادگي لازم براي اين اقدام را ندارد و درست هم بود از اين رو به سراغ دور كاري در دستگاه‌هايي رفتيم كه نياز به اينترنت نداشت و اين دستگاه ها را شناسايي كرديم و دور كاري انجام شد.
ما 700 فرآيند در 59 دستگاه را شناسايي كرديم و بررسي كرديم كه كدام يك از اين فرآيندها بايد اصلاح شود و كدام يك از آنها بايد الكترونيكي شود. عملكرد دستگاه هاي مختلف در زمينه استفاده از خدمات الكترونيكي رتبه بندي و امتياز دهي براي معرفي در جشنواره ها چون جشنواره شهيد رجايي خواهد شد.
از ديگر ويژگي هاي نظام اداري الكترونيكي، امكان توسعه تجارت الكترونيكي مي باشد. بايد 20 درصد تجارت داخلي الكترونيكي باشد كه اين ميزان معادا 200 هزار ميليارد تومان مي شود. علاوه بر آن بايد 30 درصد از تجارت خارجي نيز الكترونيكي شود.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور