* احمد بزرگیان
دولت چنانچه بخواهد در مسير تحقق حكومتداري خوب حركت كند بايد به ابزار نيرومندي همچون دولت الكترونيك مسلح باشد و اين شيوه اي است براي حصول اطمينان از اينكه همه شهروندان بگونه اي يكسان از فرصت مشاركت در تصميماتي برخوردارند كه به نوعي بر وضعيت و كيفيت زندگي آنها تاثير مي گذارد؛ اين شكل جديد از حكومتداري، مي تواند شهروندان را از مصرف كنندگان منفعل خدمات دولتي، به بازيگران فعال تبديل كند كه مي توانند درباره نوع خدماتي كه به آن نياز دارند اظهارنظر كنند.
براساس مصوبه كارگروه مديريت فاوا بايد تا پايان سال ۱۳۹۴ سهم خدمات الكترونيكي دولت در كشور به ۷۰درصد برسد براين اساس با ابلاغ سند جامع دولت الكترونيك كه در آن ۲۶۰ پروژه در قالب ۲۰ سرويس مشترك دستگاههاي اجرايي تعريف شده زمينه تحقق اين هدف در كشور فراهم خواهد شد.
براي استقرار دولت الكترونيكي در كشور خدماتي كه اقتضا مي كند را به صورت الكترونيكي ارائه مي دهيم. براي مثال مي توان به پروژه يكسان سازي قبوض اشاره كرد؛ اين امنيت و راحتي كه قبوض الكترونيكي براي مردم به ارمغان آورده از بسياري از معوقات و مطالبات دولت كاسته است. پيش از اين بررسي شده بود كه اگر در سهولت پرداخت قبوض تدابيري اتخاذ شود مطالبات دولتي به سادگي صورت مي گيرد.
اين پرداخت الكترونيكي در استان تك شهري قم ۵۰۰ ميليارد تومان صرفه جويي براي دولت در يك سال داشته و تعميم آن به كل كشور رقم بسيار قابل توجهي مي‌شود؛ به طور كل اگر سيستم آن به صورت پيام كوتاه تلفن همراه صورت گيرد در نهايت شاهد صرفه جويي ۶۰۰ هزار تن كاغذ خواهيم بود؛ از سوي ديگر راه اندازي بانك هاي اطلاعاتي مردمي نيز مي تواند ارگان ها را ياري رسانده و سازوكارهاي اداري را كاهش دهد كه در همين راستا ۱۲ بانك اطلاعاتي در دسترس دستگاهها خواهيم داشت.
تاكنون بيش از يكهزار و 442 خدمت دولت شناسنامه دار و فرآيندها تهيه شده و در پرتال «ايران مردم» و «ايران دات اي آر» موجود است و در اين ميان قرار است تا پايان سال ۹۴ بالغ بر ۱۱۸۰ خدمت به صورت مجازي ارائه شود و البته در حال حاضر ۳۵۰ خدمت را به اين صورت ارائه داده ايم و تا پايان امسال نيز ۲۰۰ خدمت ديگر به صورت الكترونيكي ارائه مي شود و دستگاهها مجاز به پيگيري آن هستند.
در حال حاضر تراكنش مالي كشور، ۶۵۰ هزار ميليارد تومان است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور بايد 20 درصد تجارت داخلي به صورت الكترونيكي انجام شود و مبلغي حدود 130 هزار ميليارد تومان خواهد شد.
براي ترغيب مردم به انجام معاملات و خريد الكترونيكي درصدد هستيم طرحي را پياده سازي كنيم و براين اساس كارگروه مديريت فاوا وارد عمل خواهد شد كه براساس آن خريد و فروش بالاي يك ميليون تومان فقط به صورت الكترونيكي انجام شود. با اجراي چنين طرحي اثرات بسيار مثبتي را شاهد خواهيم بود از جمله آن مي توان به افزايش امنيت اجتماعي اشاره كرد و از سوي ديگر فرآيند شناسايي كالا و اخذ ماليات و جلوگيري از فروش غيرمجاز و مبارزه با گرانفروشي به سادگي صورت مي گيرد.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور