جايگاه كارشناسان حقوقي در بدنه دستگاه‌ها
* مهدي احمدي
مشاور معاون حقوقي رييس‌جمهور
اشرافيت كارشناسان حقوقي به قوانين می‌تواند علاوه بر زمینه سازی برای کاهش مشکلات اداری در سازمان های مختلف، جایگاه کارشناسان را در دستگاه های اجرایی تثبیت کند.
در قوانین کشور به اندازه کافی به راهکارهای مبارزه با فساد اداری اشاره شده که اجرایی شدن آنها نیازمند توجه مسوولان و مدیران دستگاه های اجرایی و همچنین یک اراده جمعی می باشد. قانون منع مداخله مسوولین رده اول نظام و تمامی کارکنان کشوری و لشکری در معاملات دولتی و کشوری، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله قوانین موجود در راستای حفظ سلامت دستگاه های اجرایی هستند.
مدیران می توانند با ایجاد ارتباط مناسب، از نظرات کارشناسان در مسائل حقوقی بهره مند شوند كه اين امر مستلزم شكل‌گيري تعامل روزافزون ميان مدیران دستگاه‌هاي اجرايي با کارشناسان بدنه خود است.